الأردن: إضراب الجمارك يكبد الاقتصاد 70 مليون دينار

الأردن: إضراب الجمارك يكبد الاقتصاد 70 مليون دينار
2.5 5

نشر 21 تموز/يوليو 2013 - 06:46 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
حددت دائرة الجمارك الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للوظيفة، وتشمل بان يكونوا ممن لم يمض على احالتهم على التقاعد مدة تزيد على اربع سنوات من تاريخ الاحالة ولغاية تاريخه
حددت دائرة الجمارك الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للوظيفة، وتشمل بان يكونوا ممن لم يمض على احالتهم على التقاعد مدة تزيد على اربع سنوات من تاريخ الاحالة ولغاية تاريخه
تابعنا >
Click here to add دائرة الجمارك as an alert
دائرة الجمارك
،
Click here to add الإدارة العامة للجمارك as an alert
،
Click here to add دائرة الأمن العام as an alert
،
Click here to add ذكرت وكالة الأنباء الأردنية as an alert

أعلنت دائرة الجمارك العامة امس السبـت، عن حاجتها الى تعيين عدد من المتقاعدين من دوائرها للعمل بوظيفة فنية في المراكز الجمركية.

وحددت دائرة الجمارك الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للوظيفة، وتشمل بان يكونوا ممن لم يمض على احالتهم على التقاعد مدة تزيد على اربع سنوات من تاريخ الاحالة ولغاية تاريخه.

وعن شروط التعيين قالت الدائرة انها ستكون بموجب عقود شاملة جميع العلاوات لمدة سنة واحدة، علماَ بان رواتبهم ستكون خاضعة للتقاعد، على ان يتوفر لديهم خبرة في الوظائف الجمركية الفنية: الاجراءات الجمركية (منافست، معاينة، تخمين، تصنيف،...) لا تقل عن ثلاث سنوات، وان لا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامة (ناجح).

وبررت الدائرة حاجتها للموظفين انطلاقا من حرصها على تسيير مصالح الوطن والمواطنين.
وحددت الدائرة مهمة الموظفين الجدد بالعمل في المراكز الجمركية بوظائف فنية جمركية على ان يتقدموا بسيرهم الذاتية على البريد الالكتروني: HR@CUSTOMS.GOV.JO 

الى ذلك قال مدير عام الجمارك بالوكالة عميد جمارك امين القضاة ان الجمارك انتهجت خطة طوارئ بديلة للعمل في المراكز الحدودية في ظل استمرار اعتصام الموظفين.

واضاف في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) وخلال جولته في مركز حدود العمري انه وضمن الخطة البديلة التي وضعتها الادارة تم تشكيل وحدة تخليص متنقلة في حالات الطوارئ متخصصة لتسيير امور الشحن والتخليص على البضائع، يتميز افرادها بالخبرة والكفاءة في مجالات المنافست والاسيكودا والمراقبة والمتابعة والتدقيق والترفيق والتتبع الالكتروني.

واوضح انه تم البدء بتطبيق الخطة في مركز العمري يوم امس الجمعة وبمساعدة كوادر جهاز الامن العام ممن يملكون الكفاءة والخبرة في العمل الجمركي نظرا لانتدابهم مسبقا في الجمارك وتم تسيير 400 شاحنة مكدسة بساحات المركز تحمل مواد قابلة للتلف.

وبين القضاة ان المركز يعج بأكثر من 2000 شاحنة تعطلت اعمالها نتيجة الاعتصامات واضراب الموظفين عن العمل والذي يكبد المواطن والدولة خسائر فادحة تتجاوز 70 مليون دينار منذ بدايتها للآن اضافة الى ان هناك بضائع تنتظر في المراكز الحدودية وهي موسمية وعقود مبرمة بين الشركات والتجار متأخرة والتزامات محددة بوقت معين تم الغاؤها نتيجة التأخير والانتظار في ساحات المراكز.

واشار الى ان خطة الطوارئ ستعمم على كافة المراكز الحدودية للتخفيف من اثار الاعتصام والذي سبب حركة ركود في انسياب السلع والبضائع المختلفة الداخلة والخارجة، ومكان التطبيق التالي هو مطار التخليص والذي يتميز بخصوصية نظرا لحجم البيانات الجمركية المنفذة عن طريقه ومركز جمرك عمان لتسيير بضائع والتي وصفت معظمها بأنها موسمية خاصة في شهر رمضان وبعيد الفطر وتحمل صفة الاستعجال.

وابدى سائقو الشاحنات ارتياحهم لهذه الخطة والبدء بتسيير الشاحنات المكدسة من يوم الاثنين الماضي والتي تحمل مواد غذائية وخضروات تزيد على 500 شاحنة، وشاحنات تحمل الاغنام والاكسجين الطبي والذي بين ناقلوه ان الشاحنة متجهة للمستشفيات العامة والخاصة في المملكة والمنتظر وصولها هناك يوم السبت، مشيرا الى ان فترة انتظارها في المراكز تعدت ثلاثة ايام وهي الفترة التي يبدأ معها جهاز الامان في السيارة بالتسريب نظرا لدرجات الحرارة المرتفعة.

وحول استفسار وكالة الانباء الاردنية (بترا) عن بوادر الانفراج للاعتصام قال القضاة ان مبادر الوصول الى حلول عادلة موجودة من قبل الحكومة والتي اخذت على عاتقها عدم المساس بأي حقوق مكتسبة للموظفين نفي الاشاعات التي انتشرت اخيرا بين الموظفين ومفادها هو ايقاف الحوافز والاكراميات عن الموظفين والتي سارعت ادارة الجمارك بنفيه.

كما نفاها وزير المالية عبر وسائل الاعلام المختلفة وبان حقوق الموظفين مصانة، موضحا ان الجمارك لا تستطيع التفاوض بشكل فعال مع المعتصمين لعدم وجود مرجعية محددة ومطلب محدد وتخبط فيها فبدأت بشكل متواضع وهو عدم المساس بحقوقهم لتنتهي بالمطالبة بالإعفاء الجمركي ومساعي تصل نسبتها الى 100 بالمئة من الراتب الاجمالي.

واضاف ان الحكومة اتخذت على عاتقها وقف نزيف الاعتصامات للمؤسسات والوزارات الحكومية مؤكدة ان المرجعية الاولى هي الانظمة والتعليمات والقوانين الناظمة للعمل في مؤسسات الدولة وهي بالوقت نفسة تؤكد حقوق الموظفين ومكتسباتهم.

ودعا القضاة الموظفين المعتصمين بالعودة الى عملهم وترك مجال للحوار والمحافظة على مقدرات ومكتسبات الاقتصاد الوطني والتي كانت دوما شعارا لرسالة الجمارك، منوها انه بالجلوس على طاولة الحوار نستطيع الوصول الى قرارات موضوعية تحافظ على حقوق الموظفين ولا يظهر فيها المغالاة على خزينة الدولة.

واوضح بانه تم تشكيل لجنة مكونة من الجهات المعنية بشؤون موظفي الدولة لإعادة النظر في بعض الامور والتشريعات ودراستها والتي نجمت عن الهيكلة وهناك اجتماعات مستمرة للوصول الى انجع الحلول للموظفين وايجاد طرق بديلة لتسيير المعاملات الجمركية العالقة.
كما دعا وسائل الاعلام بضرورة تحري المصداقية في كتابة الاخبار وعدم المغالاة في نشر اي معلومة واخذ اراء الاطراف كافة انطلاقا من رسالة الصحافة الاولى وهي المصداقية والموضوعية والتي عهدناها دوما في صحافتنا الاردنية.

من جهته، نفى مدير حدود العمري العقيد فخري بني دومي ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بوجود حالات تهريب في المركز، منوها الى ان ابواب المنفذ الحدودية كافة يتم مراقبتها من قبل جهاز الامن العام وهي مراقبة بشكل مستمر وفعال.

واضاف في رد حول استفسار بترا عن تهجم سائقي شاحنات مركز العمري على موظفي الجمار انه نتيجة اعتصام موظفي الجمارك واضرابهم عن العمل ادى الى تكدس الاف الشاحنات في ساحات المركز وصلت الى مركز حدود حديثه السعودي حاولوا بعض سائقي الشحنات اجبار موظفي الجمارك على تسيير شاحناتهم الا ان الاجهزة الامنية تدخلت وفضت الاشتباك دون حدوث اي اصابات بين الطرفين.

© Copyright Al Rai. All rights reserved.

اضف تعليق جديد

 avatar