خفض أكبر أربعة مشترين للنفط الإيراني الواردات نحو 20 في المائة في أول ستة أشهر من العام الجاري لكنهم سيواجهون قريبا مزيدا من الضغوط من الولايات المتحدة من أجل تقليص المشتريات أكثر، بحسب ''رويترز''.
ويشير خفض واردات الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية إلى نجاح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقليص إيرادات إيران من صادرات الخام في إطار مساعيها لحمل طهران على وقف برنامجها النووي.
وانخفضت شحنات النفط المستوردة من إيران نحو 60 في المائة مقارنة بمستوياتها قبل العقوبات.
ويريد أعضاء الكونجرس الأمريكي تشديد العقوبات التي أدت إلى خسارة إيران إيرادات بمليارات الدولارات شهريا بهدف تقليص الصادرات لأقل مستوى ممكن.
واستوردت الدول الآسيوية الأربع 961 ألفا و127 برميلا من الخام الإيراني يوميا في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو) مقارنة بـ 1.23 مليون برميل يوميا قبل عام بحسب البيانات الحكومية الرسمية وجداول الناقلات، وجاءت أكبر نسب الخفض من الهند وكوريا الجنوبية.
وتعد اليابان آخر الدول التي كشفت عن حجم الواردات لشهر حزيران (يونيو) حيث أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن مستوردات اليابان من النفط الخام من إيران هبطت بنسبة 38.1 في المائة في حزيران (يونيو) عن مستواها قبل عام لتصل إلى 128544 برميلا يوميا.
فيما خفضت الهند الواردات بنسبة 43 في المائة في النصف الأول وكوريا الجنوبية بنسبة 27 في المائة وخفضت الصين الواردات بنسبة 2 في المائة عنها قبل عام.
وجاء البديل للخام الإيراني من العراق وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وأمريكا اللاتينية وإفريقيا.
ورفعت الصين والهند أكبر مشترين للخام الإيراني الواردات من العراق بنسبة 38 و27 في المائة على الترتيب في أول ستة أشهر مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
يأتى هذا فيما تعتزم شركة مانجالور الهندية للتكرير والبتروكيماويات ''إم.آر.بي.إل'' استئناف استيراد النفط من إيران اعتبارا من آب (أغسطس).
ويساعد استئناف الشحنات لمانجالور التي كانت أكبر مستوردي النفط الإيراني حتى أوقفت الشراء في نيسان (أبريل) في إنعاش واردات النفط الإيراني.
وزادت مانجالور مشترياتها من موردين منهم السعودية واشترت نفطا عمانيا ليحل محل النفط الإيراني.من جهة أخرى، قال مسؤولون ومصرفيون أمس: إن إيران قدمت تسهيلات ائتمانية لسورية بقيمة 3.6 مليار دولار لشراء منتجات نفطية وسداد المقابل على مدى زمني طويل.
ويسمح الاتفاق الذي أبرمه البلدان الحليفان في أيار (مايو) الماضي لإيران بالاستحواذ على حصص في استثمارات داخل سورية وهو جزء من حزمة مساعدات إيرانية لنظام بشار الأسد.
