بدأت تحركات الربط الائتماني الخليجي بين السعودية والبحرين، إذ يستعد الجانب السعودي الأسبوع المقبل لمخاطبة الجانب البحريني، لتحديد موعد توقيع اتفاقية الربط بين الدولتين قبل نهاية العام الميلادي الجاري.
وقالت مصادر مطلعة لـ "الاقتصادية" إنه بعد أن أصبحت الجهتان في وضع الجاهزية للربط، وبعد حصولهما على الموافقة الرسمية من قبل الجهات العليا لتوقيع الاتفاقية بينهما والبدء في تبادل المعلومات الائتمانية، فإنه من المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقية خلال الفترة القريبة المقبلة.
ووفقا للمصادر، فإن المشروع يهدف إلى تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس بالطريقة التي تحمي المؤسسات المالية في المنطقة من المخاطر الائتمانية، كما أن المصارف ومؤسسات التمويل الخليجية سيكون بمقدورها التعرف على التاريخ الائتماني للشركات في دول المجلس، وبالتالي اتخاذ قرار التمويل من عدمه.
يذكر أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" قالت في وقت سابق إن بدء تطبيق الربط الائتماني الخليجي، خلال النصف الثاني من العام الجاري 2017، لافتة إلى استعداد دولتين للربط من أصل ست دول.
وأضافت، "إن الفريق القانوني والتقني يعمل حاليا على مشروع الربط الخليجي الائتماني"، مبينة أنه جرى عقد اجتماع قبل شهر من قبل الفريق الفني ولجنة الإشراف والرقابة، والعمل جار حاليا على تنفيذ الربط كل حسب جاهزيته".
وأشارت إلى أن هناك عوائق تواجه عملية الربط الخليجي الائتماني وهي مختلفة من دولة إلى أخرى، لافتة إلى عدم وجود عوائق لدى الجانب السعودي، بل جاهزيته للربط وسعيه لأن يكون من أوائل الدول التي ستربط.
وحول تأثير السلوك الائتماني للمواطن الخليجي في سجل الائتمان في السعودية، أوضحت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "إن السجل الائتماني تأثيره واضح سواء إيجابا أو سلبا، وهذا الأمر يعود إلى تصرفات الشخص، لذلك فإن الفكرة الرئيسة ليست التأثير في المواطن الخليجي أو الشركات"، موضحا أن التأثير سيكون إيجابا بسبب وجود تعامل موحد، حيث يستطيع المواطن الخليجي أن يتعامل مع أي دولة في المجلس كمواطن خليجي.
اقرأ أيضًا:
توقعات بارتفاع استثمارات الفنادق والمطاعم البحرينية إلى 10 مليارات دولار حتى2021
البحرين : العجز في ميزانتي 2017 و 2018 قد يقارب 3.4 مليارات دولار
