السعودية الدولة الثانية عربياً التي تصادق على اتفاقية تيسير التجارة العالمية

منشور 15 حزيران / يونيو 2016 - 07:50
اتفاقية تيسير التجارة تعد إحدى أهم اتفاقيات النظام التجاري متعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية
اتفاقية تيسير التجارة تعد إحدى أهم اتفاقيات النظام التجاري متعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية

فيما أنهت السعودية إجراءات المصادقة على اتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، أعلنت وزارة التجارة والاستثمار العمل على إيداعها لدى المنظمة لتكون ثاني دولة عربية تخطر "منظمة التجارة" بذلك.

وقال الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، إنه صدور قرار مجلس الوزراء أمس الأول بالتصديق على اتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، تصبح المملكة ثاني دولة عربية تعلن مصادقتها على هذه الاتفاقية متعددة الأطراف وبإيداعها لدى المنظمة وفقا للإجراءات المتبعة.

وأكد أن اتفاقية تيسير التجارة تعد إحدى أهم اتفاقيات النظام التجاري متعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية، وكانت أحد أهم نتائج المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة الذي عقد في مدينة بالي في إندونيسيا نهاية عام 2013.

ولفت إلى أن هذه الاتفاقية الأولى التي تضاف إلى اتفاقيات النظام التجاري المتعدد الأطراف بعد مرور 18 عاما على إنشاء منظمة التجارة العالمية، وكان التوصل إلى هذه الاتفاقية بموافقة جميع الدول الأعضاء حدثا مهما على المستوى الدولي، حيث إنها اعتبرت أداة قوية لكسر الجمود التفاوضي في جولة الدوحة للمفاوضات والجارية منذ عام 2001، نظرا لأنها قد أخرجت النظام التجاري المتعدد الأطراف برمته من حرج ومأزق طويل الأمد.

وأضاف، أن الاتفاقية تهدف إلى تبسيط وتخفيض الإجراءات والمتطلبات المستندية التي تطلبها الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بحركة الاستيراد والتصدير، والتوافق مع الإجراءات والمعايير الدولية ودون الإخلال بالمستوى الفعال من الرقابة الحكومية لحركة التجارة عبر أراضي الدولة، وكذلك الحد من المعوقات غير التعريفية التي تواجه الحركة التجارية بهدف تيسير التجارة عبر الحدود بين الدول.

وأكد وزير التجارة والاستثمار، أن الإجراءات الإدارية والجمركية والمستندية ومتطلبات التجارة والاتجار التي طالما شكلت تحديا لقطاعات الأعمال كانت الجهة الأكثر تضررا بها على المستوى الدولي هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعند إدخال اتفاقية تيسير التجارة حيز النفاذ فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توليها المملكة عناية واهتمام ومتابعة ستكون الأكثر استفادة من وجود المعايير الدولية الموحدة وتبسيط الإجراءات.

وتابع، كذلك تطبيق تلك الإجراءات بشفافية والمعرفة المسبقة للمتطلبات الإدارية والإجرائية والمستندية سيقود إلى إمكانية التوقع بما يحفز هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة لزيادة نشاطها التجاري في الاستيراد والتصدير وكذلك التحفيز على الاستثمار. من جانبه، أوضح أحمد الحقباني وكيل وزارة التجارة والاستثمار لشؤون التجارة الخارجية، أن العديد من الدراسات الصادرة عن المنظمات الدولية المختلفة بما فيها البنك الدولي التي أجريت على موضوع تسهيل وتيسير التجارة، أكدت أن هذه الاتفاقية وحال تطبيقها ستؤدي إلى تخفيض تكاليف التجارة الدولية بنسبة 1 في المائة، سيؤدي إلى ارتفاع الدخل العالمي بمقدار 40 مليار دولار معظمها في الدول النامية.

وأشار إلى أن تطبيق هذه الاتفاقية له تأثير إيجابي على حجم التجارة نتيجة تخفيض تكاليف العمليات الاستيراد والتصدير، كما أن تيسير التجارة يساعد على فتح أسواق جديدة وتخفيف التركيز على أسواق محددة. وتظهر الدراسات التي أعدتها منظمة الاسكوا أن تخفيض وقت الترانزيت بمقدار يوم واحد، سيؤدي إلى زيادة الصادرات بنسبة 0.4 في المائة، علاوة على ذلك أن تخفيض وقت الشحن بمقدار 1 في المائة، يعادل تخفيض في التعرفة الجمركية ما بين 0.6 و2.3 في المائة ويعادل تخفيض الأسعار بمقدار 0.9 في المائة.

وأوضح الحقباني أنه نتيجة للتقييم الذي جرى على تطبيق هذه الاتفاقية على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الخليجي تبين أن المملكة وحال دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ سوف تكون مطبقة لما نسبته 95 في المائة من إجراءات تيسير التجارة وفقا لبنود الاتفاقية. وأشار إلى أنه تم فعلا إخطار منظمة التجارة العالمية بأن المملكة العربية السعودية ستعمل مباشرة على تطبيق 39 إجراء من أصل 41 إجراء اعتمدتها الاتفاقية، وسوف يتم تطبيق الإجراءين المتبقيان على فترات ووفقا لشروط الاتفاقية بعد الحصول على المساعدات الفنية المستحقة ورفع القدرات الذاتية لبعض المؤسسات المعنية. وأشار إلى أن عدد الدول التي أودعت المصادقة على اتفاقية تيسير التجارة لدى منظمة التجارة العالمية وصل إلى 81 دولة عضو وسوف تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ عند مصادقة ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة أي 110 دولة حيث إن إجمالي عدد الدول الأعضاء بالمنظمة حاليا 164 دولة.

وكانت المملكة إحدى الدول الأعضاء في المنظمة التي دعمت وبشكل قوي لإدخال هذه الاتفاقية إلى النظام التجاري المتعدد الأطراف، وأسهمت بشكل كبير ومن خلال مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي والمجموعة العربية والمجموعات التفاوضية الأخرى في المفاوضات والمراجعة القانونية التي قادت إلى التوصل إلى هذه الاتفاقية.

اقرأ أيضاً: 

منظمة التجارة العالمية لا ترى تسارعا في قيود جديدة على التجارة

7 دول عربية تكمل الاجراءات للانضمام لمنظمة التجارة العالمية

التجارة العالمية تنمو بتواضع في 3 أشهر

 

 

 

Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك