ارتفعت نسبة التوطين في القطاع الخاص للمشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية، بنحو 1.3 نقطة مئوية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2019 لتصل إلى 20.3 في المائة، مقارنة بنهاية الفترة نفسها من 2018 البالغة 19.0 في المائة.
بحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فإن نسبة التوطين في القطاع الخاص سجلت بنهاية الربع الثاني 2019 أعلى مستوياتها في 18 ربعا، أي منذ نهاية الربع الأول من عام 2015، إذ كانت تبلغ حينها نحو 17.1 في المائة.
وبلغ عدد المشتغلين في القطاع الخاص المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بنهاية الربع الثاني 2019 نحو 8.25 مليون مشتغل، منهم 1.67 مليون مشتغل سعودي، و6.58 مليون مشتغل أجنبي.
وسجل عدد المشتغلين الأجانب في القطاع الخاص، بنهاية الربع الثاني 2019، أدنى مستوياتهم في 18 ربعا، تحديدا منذ نهاية الربع الأول 2015.
وبلغ عدد الذكور الأجانب المتشتغلين في القطاع الخاص نحو 6.36 مليون مشتغل يشكلون 96.7 في المائة من مجموع المشتغلين الأجانب، فيما بلغ عدد الإناث الأجانب نحو 218.71 ألف مشتغلة يشكلن نحو 3.3 في المائة من مجموع عدد المشتغلين الأجانب في القطاع.
في المقابل، بلغ عدد الذكور السعوديين المشتغلين في القطاع الخاص نحو 1.14 مليون مشتغل، يشكلون نحو 68.3 في المائة من إجمالي السعوديين المشتغلين في القطاع الخاص، كما يشكلون نحو 13.8 في المائة من مجموع المشتغلين "سعوديين وأجانب".
أما الإناث السعوديات فبلغ عددهن 529.65 ألف مشتغلة يشكلن نحو 31.7 في المائة من مجموع عدد المشتغلين السعوديين، كما شكلن نحو 6.4 في المائة من إجمالي المشتغلين "سعوديين وأجانب" بنهاية الربع الثاني 2019.
