دعا مسؤولي الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية مجددا كافة التجار والمستوردين الى عدم استيراد جميع انواع البضائع المقلدة والمغشوشة او المجهول مصدرها وتلك التي يكتشف تزوير منشئها وذلك تجنبا للوقوع في المخالفات والتعرض للعقوبات التي يفرضها النظام في مثل هذه الحالات.
واشارت الغرفة، وكما ذكرت صحيفة الأيام السعودية، الى تلقيها خطابا من مجلس الغرف السعودية معطوفا على خطاب مدير عام الجمارك يحذر فيه من خطورة دخول بضائع مقلدة او مغشوشة سواء في العلامات التجارية او منشأ البضاعة او طبيعتها او في القيمة المستفادة منها، واثار كل ذلك على الاقتصاد الوطني من حيث الخسائر الكبيرة واغراق السوق بمنتجات مزيفة غير مطابقة للمواصفات السعودية وقد تضر بصحة الانسان والبيئة، ومنافسة غير متكافئة للسلع والمنتجات الوطنية. واشارت الغرفة الى ان النظام يلزم التاجر والمستورد بارجاع البضاعة الى مصدرها او التصرف فيها خارج الحدود كما يطلب من كل تاجر او مستورد يتعرض للغش او التغرير من قبل اي شركة اجنبية ابلاغ الجهات المختصة وذلك لتقديم شكوى على الشركة في البلد المسجلة فيه.
وكانت اللجنة التجاربة بغرفة المنطقة الشرقية قد ناقشت موضوع دخول الكثير من البضائع المغشوشة والمقلدة الى اسواق المملكة ودعت الى سرعة الوقوف بحزم امام هذا التيار العاتي من البضائع التي اغرقت السوق وامتلأت بها الاسواق الشعبية واسواق الحراج ومحلات كل شيء بريالين وبخمسة وبعشرة وبعشرين.
وقال متحدث باسم فريق العمل المنبثق عن اللجنة :" الى ان البضائع المقلدة والمغشوشة تشاهدها يوميا في المحلات المختلفة ولا نعير لها بالا لان السوق تشبعت فيها واصبح الكلام لا يجدي ولكن الوضع الآن استفحل بشكل كبير واصبح يهدد اقتصادنا الوطني بشكل مباشر وقدرت بعض المصادر الخسائر التي يتكلفها الاقتصاد الوطني من السلع المغشوشة والمقلدة تقدر بأكثر من 3 مليارات ريال وهو مبلغ ضخم جدا يمكن ان يتزايد اذا لم توضع حلول سريعة".
في سياق متصل ومن خلال الاحصائيات الخاصة بقضايا الغش التجاري والتقليد فقد اتضح ان معظم الممارسات الخاطئة تتم بواسطة العمالة الوافدة سواء المتستر عليها او السائبة. حيث تقوم هذه العمالة باستيراد وتعبئة وانتاج السلع المخالفة في اماكن بعيدة عن اعين الرقابة وخارج المدن ومن ثم يتم توزيعها على محلات البيع لتصريفها من قبل ابناء جلدتهم وهذا ناتج عن تزايد اعداد العمالة الوافدة العاملة في القطاعات التجارية والصناعية ومراعاة لهذا التأثير فقد سبق ان قامت الوزارة بمخاطبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باقتراح سعودة للعديد من الانشطة التجارية للحد من ظاهرة التستر والغش التجاري في المملكة.
يذكر أن الكثير من المؤسسات السعودية تنادي لوضع حد لظاهرة الغش التجاري الذي يترتب عليه آثار وانعكاسات مضارة ليس على صعيد الاستقرار والتجارة والاقتصاد للبلاد فحسب، وانما له اضرار وخيمة على صحة وسلامة الانسان والحيوان والبيئة فضلاً عن اضراره بسمعة الدولة الانتمائية ومن اهم آثار الغش التجاري مايلي: الاساءة لسمعة السوق السعودية وهدر لموارد الاقتصاد الوطني وبالتالي التأثير على النشاط التجاري، الاضرار بالسلع الاصلية حيث يقل الاقبال عليها وكسادها مما يسبب الخسائر الكبيرة لاصحابها، السلع المغشوشة تؤدي للاضرار بصحة وسلامة المستهلك وذلك نتيجة تناوله مواد غذائية او ادوية فاسدة او استخدام سلع استهلاكية مغشوشة، كذلك اضراره في ماله نتيجة استعماله سلعة ذات جودة متدنية لاتساوي مادفع فيها، تعرض التاجر الامين لخسارة ماله وسمعته نتيجة الغش والمنافسة غير الحميدة، الاضرار بصحة الحيوان، والنبات والمحصول الزراعي والمنتجات الطبيعية، الاضرار بالغير والتعدي على حقوق الآخرين. ( البوابة)
