بلغ حجم التحويلات المصرفية التي تقوم العمالة بالمملكة العربية السعودية بتحويلها الى الخارج سنوياً 56.7 مليار ريال ( نحو 15.12 مليار دولار) مشكلة بذلك ما نسبته 63 بالمائة من اجمالي تحويلات عمالة دول مجلس التعاون الخليجي. جاء ذلك في الدراسة التي نشرتها الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، موضحة أن تحويلات العمال الاجانب العاملين في دول المجلس تبلغ حوالي 24 مليار دولار سنوياً في دول المجلس مجتمعة في الوقت الحاضر، وجاءت دولة الامارات في المرتبة الثانية بعد المملكة بنسبة15بالمائة، بمقدار 13.5مليار ريال "3.6 مليار دولار"، بينما يتوزع الباقي على دول المجلس الاخرى.
كما ظهر من الدراسة ايضا ان هناك اتجاها عاما تصاعديا يحكم حجم هذه التحويلات في دول المجلس الست خلال الفترة موضع الدراسة 1975 - 2000، حيث ارتفعت من حوالي 1.6 مليار دولار في عام 1975 إلى مستويات تفوق 24 مليار دولار في نهايتها. ومع الاتجاه التصاعدي العام خلال الفترة موضع الدراسة اختلفت معدلات النمو في حجم التحويلات في مراحل مختلفة منها، حيث مرت بأربع مراحل على النحو التالي:
** المرحلة الاولى وهي الفترة 1975 - 1981، والتي تزايدت فيها التحويلات بشكل كبير من حوالي 1.6 مليار دولار في البداية إلى 8.9 مليار دولار في نهاية الفترة، وبلغ متوسط حجم التحويلات السنوي خلال هذه الفترة حوالي 4.9 مليار دولار ومعدل النمو السنوي فيها 33بالمائة تقريبا.
** المرحلة الثانية وهي الفترة 1982 - 1987، حيث مرت مستويات التحويلات بنوع من الاستقرار والثبات وبلغ المتوسط السنوي لحجم التحويلات 9.6 مليار دولار وبمعدل نمو يقدر بحوالي 1بالمائة بالمتوسط.
** المرحلة الثالثة 1988 - 1994، وفيها تزايدت التحويلات بشكل كبير مرة اخرى، حيث كانت في بداية الفترة 11.4 مليار دولار إلى ان وصلت 25.3 مليار دولار في نهايتها، وبلغ متوسطها خلال الفترة حوالي 18.3 مليار دولار وبمعدل نمو بالمتوسط يساوي 15بالمائة.
** المرحلة الرابعة والاخيرة 1995 - 2000، وهي مرحلة من الاستقرار النسبي، حيث بلغت التحويلات فيها حوالي 22.9 مليار دولار في السنة بالمتوسط، وكان معدل النمو فيها قريبا من الصفر، حيث بلغت في عام 1995 حوالي 24.3 مليار دولار، وحوالي 24.6 مليار دولار في عام 2000.
واظهرت الدراسة، وكما ذكرت صحيفة اليوم السعودي في موقعها على الإنترنت، ان هناك نمطا مشتركا للاداء بين دول المجلس يتمثل في معدلات نمو مرتفعة في فترات البداية ثم تراجع وتقلبات حول معدلات مستقرة من بعد ذلك الحين، وكما تظهر الدراسة فان تلك التقلبات كانت متزامنة مع تقلبات الاوضاع الاقتصادية في دول المجلس كنتيجة لتغيرات اسواق النفط ومع التطورات السياسية في المنطقة. كما يظهر نمط مشترك من اداء معدلات النمو عن الفترة 1990 - 1991، ناتج عن ازمة الخليج، فمع فورات النشاط الاقتصادي الاولى في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات الميلادية تسارع قدوم العمالة الاجنبية لدول مجلس التعاون لتوفير القوى العاملة المطلوبة لبرامج التنمية من ذلك الحين، مما ادى إلى تسارع مماثل في مستوى تحويلاتها.
على صعيد أخر له علاقة بأداء الإقتصاد السعودي، توقع تقرير اقتصادي حديث ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي في المملكة نموا حقيقيا بنسبة تصل الى 6.4 في المائة مع نهاية العام الجاري 2004 وذلك بسبب ارتفاع الايرادات النفطية الكبيرة خلال الفترة الحالية كما توقع التقرير ان ينخفض معدل التضخم ليصل الى نسبة 0.6 في المائة خلال نفس العام. وفي مجال القطاع الخارجي توقع التقرير الصادر من صندوق النقد العربي ـ مقره ابو ظبي ـ ان تبلغ القيمة الاجمالية للصادرات السعودية نحو 84.5 مليار دولار في حين يتوقع ان تبلغ القيمة الاجمالية للواردات حوالي 31.2 مليار دولار خلال العام 2004 مسجلة بذلك فائضا تجاريا مقداره 53.3 مليار دولار خلال العام اما فيما يتعلق بميزان الحساب التجاري فتوقع الصندوق ان يسجل فائضا يبلغ 0.3 مليار دولار اي ما نسبته 3.1 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2004. ( البوابة)
