احتلت السعودية المرتبة الأولى على مستوى العالم في نمو صادرات الخدمات التجارية، والأولى في نمو القوى العاملة، وأولى الدول كأعلى معدل إنفاقا في التعليم وفق كتاب التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2017 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي يعد واحدا من أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
وجاءت المملكة في المرتبة الأولى في صادرات الخدمات التجارية بعد النمو الملحوظ الذي حققته في الخدمات (النقل، السفر، الإنشاءات، المصارف، التأمين، الخدمات المالية، استخدام حقوق الملكية الفكرية، الاتصالات، وخدمات المعلوماتية)، والتي حققت نسبة نمو قدره 15.43 في المائة.
فيما حققت السعودية نموا بـ7.93 في المائة، في القوى العاملة مكنها من احتلال مرتبة الصدارة، وفي مجال الاستثمار في التعليم فقد سجلت نمواً بـ 8.84 في المائة.
وتفوقت السعودية، في أول إدراج لها في تقرير كتاب التنافسية العالمي، على تسع دول من مجموعة العشرين متقدمة على إندونيسيا وإيطاليا والهند وروسيا وتركيا والمكسيك وجنوب إفريقيا والأرجنتين والبرازيل، وحلت في المرتبة الـ36 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم من أصل 63 دولة.
كما احتلت المرتبة الخامسة عالمياً في محور مشتركي النطاق العريض والسادسة في احتياطي العملات الأجنبية، والسادسة في احتياطي العملة الأجنبية للفرد الواحد.
وعلى مستوى المحاور والمؤشرات، حققت المملكة المرتبة الـ21 في محور الأداء الاقتصادي، كما حققت في محور الكفاءة الحكومية المرتبة الـ31، وفي محور كفاءة الأعمال المرتبة الـ38، وفي محور البنية التحتية حلت المملكة في المرتبة الـ44.
ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ومقره في لوزان في سويسرا ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية وهي الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية وفعالية بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الأربعة 346 مؤشرا فرعيا تشمل مختلف الجوانب والعوامل، التي تؤثر في هذه المحاور.
وتعتمد منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال (33.3 في المائة) وعلى بيانات إحصائية (66.7 في المائة) تخدم 346 مؤشرا، وتم إصدار أول تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 1989 ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالميا، ويقيم التقرير الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها.
الجدير بالذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يعد مرجعا مهما لعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعده عديد من المؤسسات الأكاديمية مقياسا مهما لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
وهناك تقريران آخران عن التنافسية يصدران الأول يعده البنك الدولي لقياس أداء الأعمال والثاني مؤشر التنافسية العالمية الذي يصدر عن منتدى التنافسية العالمي.
اقرأ أيضًا:
توقعات بنمو الاقتصاد السعودي 2% في 2017
السعودية ترسم خريطة اقتصادية واقعية للمستقبل
البنك الدولي يتوقع نمو القطاع غير النفطي السعودي
