السعودية - تحرير النقل الجوي يضيف 25 مليار ريال للاقتصاد
أكد محافظ الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية المهندس عبدالله رحيمي أن 15 مستثمرا أعلنوا رغبتهم بالاستثمار في قطاع النقل الجوي الداخلي في السعودية، مشيرا الى أن لوائح وأنظمة الاستثمار التي أقرتها الهيئة وضعت سقفا أعلى لأسعار التذاكر السياحية غير أنها تركت أسعار الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال مفتوحة لتحددها كل شركة حسب رغبتها. قال المهندس عبدالله رحيمي “لقد تم أخذ السقوف الحالية كنموذج لأسعار الدرجة السياحية وتم ترك العملية مفتوحة لتلقي مقترحات المستثمرين حولها لأننا لم نراجع أسعار التذاكر منذ عدة سنوات رغم ارتفاع التكلفة في مجالات الوقود والأجور”.
وكشف أن التحرير الكامل لقطاع النقل الجوي سيؤدي إلى إحداث أكثر من (50،000) فرصة عمل إضافية في القطاع والقطاعات ذات الصلة، كما أنه سيضيف 25 مليار ريال سنوياً لصالح الاقتصاد السعودي بحلول عام 2020.وأكد في تصريح لصحيفة ”الخليج” الإماراتية: أن أجور المطارات السعودية تعتبر من أقل الإيجارات على مستوى العالم ومشجعة للمستثمرين في النقل الجوي، مشيرا الى أن الهيئة لن تفرض طائرات معينة على المستثمرين ولكنها ستطبق المواصفات التي لديها على الطائرات التي ستختارها الشركات للعمل في النقل الجوي الداخلي.وأضاف أن الأولوية في منح التراخيص ستكون للشركات التي ستطرح كمساهمات عامة للمواطنين ولكن هذا ليس شرطا لازما للشركات التي تريد العمل في هذا القطاع، كما أن الهيئة ستنظر إلى نسبة السعودة في الشركات التي ترغب بالاستثمار وستكون من المعايير التي سترجح كفة أي شركة في الحصول على الرخصة إذا تساوت مع شركات أخرى في بقية الشروط.
ونفى رحيمي منح الهيئة أي ترخيص لأي شركة طيران وقال إن الترويج لإحدى شركات الطيران الذي نشاهده بين الحين والآخر ربما يكون عائدا لكون المستثمرين في هذه الشركة يرغبون في اتخاذ أسلوب إعلاني تكتيكي مع تحملهم للمخاطر التي ربما تواجههم في حالة حصولهم على الترخيص أوعدم حصولهم عليه، ومثل هذه الأمور لا تتدخل الهيئة فيها.
وبيَّن أن الهيئة العامة للطيران المدني أصدرت الدعوة لتقديم طلب ترخيص ناقل جوي وطني، بصفتها السلطة المفوضة بتنظيم النقل الجوي في المملكة. وتدعوالهيئة من خلال تلك الدعوة، الراغبين في الحصول على ترخيص ناقل جوي وطني لتقديم خدمة النقل الجوي المحلي بالمملكة، بتقديم طلباتهم، موضحاً أن خدمة النقل الجوي المحلي المنتظمة تقتصر على بيع خدمة النقل الجوي على رحلات منتظمة بالطائرات المخصصة للركاب وتشمل نقل البضائع والممتلكات في المكان المخصص للشحن أسفل مقصورة الركاب.
وأكد المسؤول السعودي أن الهيئة تسعى للتنسيق مع منتجي وممولي ومقدمي خدمة الوقود في المطارات المحلية لوضع تسعيرة مناسبة تشجع المستثمرين المحليين على الدخول في قطاع النقل الجوي.ولفت الى أن الخطوط الجوية العربية السعودية تعد في الوقت الراهن المشغل الرئيسي في المملكة لخدمات النقل الجوي المنتظمة للركاب والشحن في أسواق النقل الجوي المحلي، ولا يوجد أي منافس محلي لها سوى بعض شركات الطيران الخاص، متوقعاً زيادة المنافسة من شركات النقل الجوي الدولي الإقليمية بسبب انطلاق بعض شركات النقل الإقليمي ذات التكلفة المنخفضة في دول الجوار.
وأشار رحيمي إلى أن اللوائح الاقتصادية للهيئة التي تهتم بعمليات منح التراخيص وتشغيل ومراقبة الشركات تسمح للشركات الأجنبية بالاستثمار في مجال النقل الجوي الداخلي ولكن قطاع النقل الجوي بشكل عام مستثنى من الاستثمار الأجنبي وبالتالي لا يمكن حاليا السماح للمستثمرين الأجانب بدخول هذا القطاع، وسيتم التنسيق بين الهيئة والأمانة العامة لمجلس الاقتصاد الأعلى لأخذ الموافقة النهائية بإزالة قطاع النقل الجوي من القائمة المستثناة ومن ثم السماح للشركات الأجنبية بالاستثمار في هذا القطاع. وحول تطوير مطار الملك عبدالعزيز أوضح رحيمي أن الحكومة خصصت ميزانية لمواجهة الاحتياجات السريعة للمطار وسيتم من خلالها تجديد الصالات الحالية ومواجهة الزحام ومواجهة النموالمتوقع خلال السنوات الثلاث القادمة وسيتم ذلك في مدة لا تتجاوز 14 شهرا، وفي نفس الوقت نسير نحوإنشاء التوسعة الأكبر للمطار وإيجاد مطار جديد خلال مدة تصل إلى خمس سنوات.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
