أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أمس أنّ بلاده، وهي أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، سوف تبدأ قريبا بتصدير الغاز والبتروكيماويات.
وقال خلال كلمته في افتتاح “مؤتمر سابك 2020” الذي بدأ أعماله أمس في المنطقة الشرقية إنّ “استغلال النفط والغاز سوف يحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة.
وأضاف أن الرياض تسعى إلى تكامل مزيج الطاقة في المنظومة الكهربائية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بإدخال استثمار طاقة الرياح.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة العربية السعودية “تطمح لاستغلال المواد الهيدروكربونية الاستغلال الأمثل بما فيها الموارد التقليدية وغير التقليدية من البترول والغاز التي ستحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة والاقتصاد الوطني بشكل عام”.
وأشار إلى أنّ المغزى الأساسي من إنشاء وزارة الطاقة هو التوسع في تطوير مصادر الطاقة وإيجاد منظومة متكاملة من هذه المصادر تزود السعودية بجميع احتياجاتها من الطاقة بالشكل الأفضل، الذي يمكن البلاد من تنفيذ إصلاحات التحوّل الاقتصادي في إطار “رؤية المملكة 2030”.
وذكر الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه سوف يتمّ الإفصاح قريبا عن أمر سيكون مفخرة لكل من عمل في قطاع الطاقة السعودي وخاصة في شركة “أرامكو” التي تدير ثروات البلاد من النفط والغاز.
وقال إنه سوف يتم الإعلان عن برنامج وطني يجري تنفيذه وفق خطة طريق خلال الشهرين القادمين، ويتعلق بموضوع اقتصاد الكربون الدائري الذي سوف تشارك فيه عدة جهات منها شركتا “أرامكو” و”سابك”.
وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت أنها تُجري مناقشات مع العديد من الشركاء في أنحاء العالم بشأن مشاريع مشتركة أو شراكات محتملة في قطاع الغاز العالمي.
وكانت الرياض قد أعلنت عن خطط استراتيجية لتوسيع إنتاج الغاز والانتقال من الاكتفاء الذاتي إلى التصدير المباشر والاستثمار في مصادره الخارجية من خلال شراكات في أنحاء العالم.
وتشير التوقعات إلى أن الطلب المحلّي على الغاز سيتضاعف بحلول عام 2030، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 60 في المئة خلال الأعوام العشرة الماضية.
وتنسجم تحرّكات الرياض مع النظرة المستقبلية لتوجهات الأسواق العالمية، وتوقعات تراجع الطلب على النفط على المدى البعيد في مقابل زيادة الطلب على الغاز إلى النصف من اليوم وحتى 2040.
ولطالما تجاهلت السعودية الغاز واعتبرته أمرا تكميليا وأقلّ ربحية من النفط رغم امتلاكها رابع أكبر احتياطي في العالم.
وبدأت شركة أرامكو منذ منتصف سبعينات القرن الماضي في استخلاص الغاز واستخدامه لتطوير منتجات إضافية ذات قيمة إلى جانب النفط. وبات عملاق الطاقة السعودي المورِّد الوحيد للغاز في البلاد، التي تعدّ سابع أكبر سوق للغاز في العالم.
وتمتلك السعودية احتياطياً كبيراً من الغاز يبلغ 324.4 تريليون قدم مكعب، بالإضافة إلى تريليونات الأقدام المكعبة المحتمل اكتشافها، حيث نفذت أرامكو حفر 70 بئراً في العام الماضي، بحثا عن الغاز الصخري.
وكانت الرياض قد أطلقت مشروع وعد الشمال، الذي يحتوي على أوّل معمل لإنتاج الغاز الصخري في منطقة طريف، وبدأت أرامكو إجراء دراسات زلزالية في بعض أجزاء البحر الأحمر، حيث تشير التقديرات إلى وجود احتياطات للغاز الطبيعي.
خطط استراتيجية لتوسيع إنتاج الغاز
وأعلنت عن خطط لضخ استثمارات في الغاز الصخري بمنطقة الأحساء وفي حقل الجافورة القريب من الحدود الإمارتية العمانية، الذي تقدّر احتياطاته بنحو 3 مليار قدم مكعب من الغاز الصخري.
وتمكّنت السعودية خلال السنوات الماضية من زيادة إنتاج الغاز من 9 مليارات إلى 12.4 مليار قدم مكعب يوميا، وتسعى خلال الخمس السنوات القادمة لمضاعفته إلى 24 مليار قدم مكعب يوميا.
وستنشئ أرامكو شركة غاز دولية متكاملة تستثمر في موارد الغاز الكبيرة، إذ أنّ الرياض مُقبلة على ثورة صناعية هائلة في مجال الغاز تلبّي 75 في المئة من استهلاك قطاع المرافق العامة، وتعزز نمو قطاع الكيميائيات المحلّي وتفتح مجال لتصدير الغاز الطبيعي المسال.
وتأتي هذه الخطط بينما تسعى أرامكو إلى توسيع نفوذها بالاستحواذ على فرص عديدة بمجال الغاز في الولايات المتحدة وروسيا والهند وباكستان وإندونيسيا.
وتنوي الرياض أيضا شراء حصة في مشروع يامال وهو أضخم مشروع روسي للغاز بعد توقيع أرامكو مذكرة تعاون مع شركة نوفاتيك الروسية في مجال الغاز الطبيعي المسال في فبراير 2018.
