بلغت نسبة النمو في مشاركة قطاع العقارات السعودي في معرض سيتي سكيب دبي 2006 حوالي 110 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وقالت المعهد الأبحاث العالمية، الجهة المنظمة للمعرض الذي بات أكبر معرض للاستثمار والتطوير العقاري في العالم، إن الاستجابة من مختلف الشركات السعودية العاملة في قطاع العقارات للمشاركة في هذا الحدث كانت كبيرة، نظراً لما تمثله المملكة حالياً من فرصة استثمارية هائلة سرعان ما نشأت وازدهرت في سوق قطاع العقارات العالمي.
وعلق روهان مرواها، مدير سيتي سكيب دبي على نمو المشاركة السعودية بالقول: "حجزت الشركات السعودية في العام الماضي مساحة بلغت 1200 متر مربع، أما هذا العام فقد بلغت المساحة المحجوزة 2500 متر مربع حجزها نحو 20 شركة متخصصة في التطوير العقاري."
واستقطب المعرض أسماء كبيرة في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري السعودي، أبرزها دار الأركان، وجوار، وتنميات، وسناسكو، وإعمار السعودية، وقطاف، وهيئة تطوير الرياض، وكيان للاستثمار والتطوير.
وتستغل المملكة، التي تتطلع إلى الحصول على حصة قوية من سوق العقار المتصاعد في المنطقة، عائدات النفط المرتفعة نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال السنتين الماضيتين، وما آل إليه الأمر من فائض كبير في الموازنة. وكان البنك السعودي البريطاني قد قدر فائض الموازنة السعودية للعام 2006 بنحو 112.5 مليار ريال (30 مليار دولار).
وكان حجم الصفقات التي عقدت خلال معرض سيتي سكيب الماضي قد بلغ 27 مليار دولار كان لشركات سعودية منها نصيب الأسد بنسبة بلغت 25 بالمائة. وقد برزت من بين أهم تلك الصفقات ما أعلنت عنه مجموعة الحنو من أنها باعت خلال ساعت من افتتاح المعرض ما نسبته 20 بالمائة من مشروع جزر النجوم البالغة قيمته 18 مليار دولار.
وتمر المملكة حالياً بفترة تشهد تقدماً ملحوظاً في مشاريع التطوير العقاري، إذ تقوم شركة إعمار العقارية مثلاً بتطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الواقعة بالقرب من مدينة جدة على البحر الأحمر، وذلك بتكلفة تصل إلى نحو 100 مليار درهم (26 مليار دولار). أما أحدث المشاريع التي أعلن عنها مؤخراً فكان مشروع مدينة الأمير عبد العزيز بن مسعد الاقتصادية في حائل، الذي تنفذه شركة ركيزة القابضة التي أسسها مستثمرون من المملكة ومن المنطقة ولا سيما البحرين والكويت.
وإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن خطة لبناء 4,000 مدرسة بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 15 مليار ريال (4 مليارات دولار). كما تخطط الحكومة لتطوير شبكتي الكهرباء والماء في المملكة وتوسعتهما، وهو المشروع الذي من المتوقع أن يكلف الدولة نحو 2.62 مليار ريال (700 مليون دولار) من المنتظر أن يُستغل فائض الموازنة السعودية في توفيرها.
وانتهى مرواها إلى القول: "يتمتع المستثمرون السعودين من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى شركات التطوير العقاري، بقوة كبيرة. وإننا لا نرى تضاعف المشاركة السعودية في سيتي سكيب هذا العام إلاّ مقياساً للحالة الراهنة للسوق السعودية، والتي تتسم بالقوة والنشاط والتطور."
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
