أصدرت محكمة سعودية قراراً بتعويض مواطنة مبلغ 470 ألف ريال (حوالي 126 ألف دولار)، وذلك بعد قيام شركة بسحب سيارتها بسبب تراكم بعض الأقساط عليها وبيعها لمواطن دون نقل ملكية المركبة.
السعودية تدفع أكثر من 125 ألف دولار لمواطنة بسبب سيارة
وارتكب المواطن مخالفات مرورية بنحو 55 ألف ريال وتم تقييدها على هوية المواطنة على اعتبار أنها مالكة المركبة.
بعد ذلك قامت المواطنة السعودية بتقديم دعوى أمام المحكمة العامة في جدة، لمقاضاة الشركة وأيضًا المواطن، حيث يعتبر المواطن مغتصباً للمركبة دون وجه حق لأنه لم ينقل ملكيتها وظل رافضا و ممتنعا عن التجاوب لتصحيح الوضع، وهذا الذي أدى إلى خسائر مادية ومعنوية للمواطنة التي أوقفت بسبب تراكم المخالفات عليها.
حيث قدمت المواطنة في الدعوة أنها كانت تمتلك مركبة فارهة قبل 12 عاماً ، وكانت قيمتها تقدر بأكثر من نصف مليون ريال ، وأن السيارة أصبحت لغيرها دون إرادتها، ما دفعها للجوء للقضاء للمرة الثانية للتعويض بعد أن صدر حكم سابق قبل عام مكتسب القطعية قضى باستعادة المركبة.
وقدمت المواطنة في الدعوة أيضًا أن الشركة تسببت في ما وقع لها كونها مكنت الطرف الآخر من الاستيلاء على السيارة دون وجه حق.
