تسبب قرار حكومة المملكة العربية السعودية برفع معدلات الرسوم الجمركية على 193 من المنتجات المستوردة بنسب تتراوح بين 5% إلى 25%، تخوفا لدى عدد واسع من الصناعيين ومطالبتهم الحكومة إلى سرعة الاتصال مع الجهات السعودية لاستثناء المستوردات الأردنية من هذا الرفع قبل تطبيقه عليهم.
وأكد صناعيون لـ «الرأي» تنامي القلق وسط القطاع الصناعي تحسبا لشمول الصادرات الأردنية إلى السعودية بهذه الرسوم ما قد يزيد من الكلف ويضعف تنافسية البضائع الأردنية في السوق السعودي الذي يعتبر من الأسواق الكبيرة التي يتم التصدير اليها.
وبينوا أن الغرف الصناعية تتواصل مع وزارة الصناعة والتجارة لتتابع مع الأشقاء في السعودية أستثناء الأردن من هذا الرفع وفق اتفاقية التجارة الحرة العربية والعلاقات التاريخية على المستوى السياسي والاقتصادي والشعبي بين البلدين، مؤكدين على أن تطبيق هذا الرفع على الصادرات الأردنية إلى السوق السعودي سيعمل على الإضرار بالصناعة الوطنية وتراجعها وبخاصة بعد الإجراءات التي قامت بها العراق وجمهورية مصر العربية.
وأشاروا إلى أن الصادرات الأردنية تعتمد الآن على السوق السعودية بعد انخفاض صادراتنا إلى العراق نتيجة الأحداث الأمنية والتي تسببت في إغلاق معبر طريبيل البري، مشيرين إلى الصناعة الأردنية وفي حال تم رفع الرسوم الجمركية عليها من قبل الجانب السعودي ستشهد تراجعا في الصادرات نتيجة ارتفاع الكلف على الصناعيين وعدم قدرتهم على فتح آفاق جديدة هناك تعوض خسائر بعض الأسواق العربية التي شهدت صادراتنا إليها تراجعا كبيرا.
وبحسب إحصائية غرفة صناعة عمان فقد جاءت المملكة العربية السعودية بحجم الصادرات الصناعية الوطنية ثانيا بقيمة نحو 558 مليون دينار خلال أول عشرة شهور من العام الماضي، وبنسبة تراجع 6 بالمئة مقابل حجم مستوردات من المملكة العربية السعودية إلى الأردن بقيمه 1.310 مليار دينار خلال نفس الفترة، أي أن الميزان التجاري يميل لصالح السعودية التي تعتبر الشريك التجاري الاول للأردن بحجم المستوردات منها.
وكانت الصادرات الصناعية قد تراجعت بحسب صادرات غرفة صناعة عمان منذ بداية العام الماضي بنسبة 4 بالمئة على وقع استمرار انسداد الأسواق التقليدية أمام الصناعة الوطنية وبخاصة العراقية والسورية.
وحسب تقرير إحصائي، هبطت صادرات الغرفة خلال الأحد عشر شهرا الماضية من العام الماضي إلى 705ر3 مليار دينار مقابل 839ر3 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2015.
و يأتي رفع الدعم على مجموعة واسعة من المنتجات المستوردة إلى المملكة العربية السعودية وبحسب تقارير إخبارية سعودية كجزء من جهود المملكة لزيادات الإيرادات غير النفطية والوصول إلى التوازن المالي بحلول 2020 بحيث أن أغلب المنتجات التي تتأثر بزيادة الرسوم الجمركية هي الدواجن واللحوم ومنتجات الألبان والأسمدة والكيماويات والأجهزة الكهربائية والكابلات ومواد البناء وبعض المنتجات الاستهلاكية.
وجاءت النسب في مجال الأغذية والمشروبات مثل: منتجات اللحوم والألبان والمكرونة والعصائر والمعلبات أرتفعت رسومها الجمركية من 5% إلى ما بين 6% أو 25% وفقًا لكل منتج وفي مجال الأسمدة: كبريتات الأمونيوم والأسمدة والفوسفات، ارتفعت رسومهم من 5% إلى 12%.
وأما بالنسبة للمواد الكيميائية كالأصباغ المحضرة والبويا السائلة والورنيش وأدوات التلوين الأخرى فزاد معدل الرسوم من 5% إلى 20% وفي مجال المنتجات الاستهلاكية كالأنسجة والصابون والمنظفات وأدوات الرعاية الصحية ارتفعت رسومها من 5% إلى ما بين 10% و20%.
وفيما يخص مواد البناء شملت الجبس والأنابيب البلاستيكية والملحقات الكهربائية والكابلات الكهربائية والقواعد الكهربائية والالواح وبعض المواد الاخرى وتترواح رسومهم إلى مابين 12% و 15%.
*حرر عن المصدر.
اقرأ أيضًا:
السعودية نحو اقتصاد مجرد من النفط
توقعات بنمو الاقتصاد السعودي 2% في 2017
السعودية نحو رؤية اقتصادية تفترض 30 دولارا لسعر برميل النفط
