صرح عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية ان المملكة ستستقبل استثمارات مالية تقدر بنحو 25 مليار ريال، كما سيكون هناك 150 الف وظيفة متاحة (منها 35 ألف وظيفة مباشرة) حيث ان الاتفاقات التي ابرمتها المملكة مع الشركات العالمية للتنقيب عن الغاز في المملكة تنص على استهداف توظيف مواطنين سعوديين بنسبة 65% في جميع الوظائف ترتفع الى 75% خلال 3سنوات، ناتجة من استثمارات عالمية ومحلية في قطاع الغاز خلال الـ 25سنة القادمة.
وأشار الراشد في مؤتمر صحفي عقده بمقر الغرفة التجارية بالدمام بالتشارك مع الدكتور بسام بودي نائب الأمين العام للغرفة الى انعقاد منتدى الغاز السعودي الأول بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية في الفترة ( 15- 17) ابريل القادم تحت رعاية الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية ووزير البترول والثروة المعدنية حيث سيركز المنتدى على جملة من المحاور الرئيسية ابرزها نقل التكنولوجيا على جميع المستويات وتوطينها محليا، واتاحة الفرصة للمستثمرين العالميين في قطاع الغاز للالتقاء بنظرائهم من الشركات السعودية والمستثمرين السعوديين، كما سيساهم المنتدى في تسليط الضوء على القطاع المصرفي السعودي وكفاءته في تمويل هذا النوع من المشاريع، اضافة الى ان الغرفة ستمكن من توفير دعم معلوماتي كبير وبالغ الامكانيات وطرح ذلك لرجال الأعمال لتحقيق الفائدة القصوى من خلال الاستثمارات قصيرة وبعيدة المدى.
ووفقا للراشد، وكما ذكؤت صحيفة الجزيرة السعودية، فإن نحو عشرين متحدثا عالميا سيشاركون في المنتدى الذي سيستمر ليومين بعد يوم الافتتاح بالاضافة الى مثيلهم من المتحدثين المحليين وجملة كبيرة من الخبراء والاستشاريين والمستثمرين في مجال الطاقة على مستوى العالم، كما وقعت الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية عقدا مع أحد الشركات العالمية لتسويق المنتدى على مستوى عالمي ودعوة الشركات المهتمة جميعها للمشاركة والتعرف على الفرص الاستثمارية. يذكر أن تحركات المملكة الاستراتيجية تأتي انسجاما مع مبادرة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز والتي تهدف الى استكشاف وتطوير المزيد من موارد الغاز الطبيعي، حيث تعتبر المملكة رابع اكبر احتياطي من الغاز في العالم والذي يقدر ب (224) تريليون قدم مكعب.
على صعيد أخر، أكد تقرير صادر عن مجلس الغرف أن مبيعات بيع المواد الكيميائية في مجال المبيدات الحشرية في المملكة قد ارتفعت إلى نسبة عالية بلغت أكثر من 300 مليون ريال كما أن المبيدات الحشرية تأتي في القائمة الأولى من حيث الاستيراد فهي تمثل 34.5% وذلك بسبب انتشار محلات بيع المبيدات الحشرية ومحلات القضاء على الحشرات.
وأكد أن هناك تنافسا كبيرا في هذا المجال ادى إلى أن العرض أكبر من الطلب؛ مما أدى إلى خسائر لبعض المحلات بسبب عدم الاقبال على شراء مثل هذه المنتجات، وتعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي انتشرت فيها هذه الظاهرة وذلك بعد الاحصائيات التي قدمت عن انتشار الحشرات بشكل كبير خلال السنوات الثمانية الماضية.
وبين التقرير الذي قدمه مجلس الغرف السعودي ان المبيدات هي عبارة عن مادة أو خليط من مواد كيميائية تستخدم لقتل الحشرات وبعض مفصليات الأرجل الأخرى ولمكافحة الامراض النباتية والأعشاب الضارة والفطريات والقوارض وتعتبر المبيدات خط الدفاع الأول ضد الآفات الزراعية والحشرية خصوصا عندما تصل أعداد الآفة الحشرية والأضرار الناتجة عنها إلى مستوى الحد الحرج للآفة؛ حيث إن طرق المكافحة الأخرى مثل المكافحة الحيوية تحتاج إلى وقت كاف لكي تكون فعالة ومؤثرة.
ومن مزايا استخدام المبيدات أنها سهلة واقتصادية وكذلك سريعة التأثير، لكن من عيوبها أن لها مخاطر على الإنسان والحيوان والبيئة بشكل عام. وبلغ عدد المصانع المنتجة للمبيدات في المملكة 10 مصانع بإجمالي انتاج يصل إلى حوالي 22 ألف طن. ويؤكد التقرير أن المبيدات الحشرية تأتي في القائمة الأولى من حيث الاستيراد فهي تمثل 34.5% من مجموع المبيدات المستوردة ومن ثم تليها مبيدات الأعشاب الضارة بنسبة 25.9% وفي النهاية مبيدات الفطريات التي تمثل نسبة 8.8% من مجموع الواردات أما بالنسبة للأسعار فتمثل مبيدات الأعشاب الضارة أعلى سعر حيث يصل سعر الطن 24707 ريال ويليها مبيدات الفطريات حيث يصل سعر الطن 20388 ريال وفي النهاية تصل المبيدات الحشرية اقل الاسعار حيث يصل سعر الطن منها 15542 ريال. (البوابة)
