يبدو أن مخيلة عصابات الاحتيال الافريقية اصبحت خصبة للغاية اذ بدأت باستخدام الانترنت واستغلال قدرات الشبكة العنكبوتية الفائقة السرعة لتوصيل رسائل الاحتيال الى ملايين الضحايا باستخدام البريد الالكتروني ونجحت في الايقاع بضحاياها وهو ما دفع بالأمن العام ومجلس الغرف السعودية الى التحذير منها ومن مخاطرها اكد خبراء ان خسائر الاقتصاد من هذه الشبكات كبيرة للغاية ولاتقل عن خمسين مليون ريال سنويا على اقل تقدير، وقد اتخذت هذه الشبكات والعصابات طرقا عدة للايقاع بضحاياها حيث تجد اللص المحتال يطلب المساعدة من احد الضحايا المحتملين للقيام بالمشاركة في نشاط معين تحوم حوله الشبهات او القيام بالمساعدة بالمال في دفع اجور الشحن وبالتالي يقع التاجر او المواطن الراغب في الثراء في المملكة في براثن هذه العمليات المشبوهة مما يعني خسارته لمبالغ كبيرة مما جمعها.
وفي مقابلة مع صحيفة عكاظ التي تناولت هذا الموضوع قال الأمين العام للغرفة التجارية بالرياض عبدالله عبدالغفور تجار الشاهي في مستهل مقابلته :" بالرغم من عدم وجود احصائيات دقيقة عن حجم الضرر الذي يتعرض له التاجر او المواطن السعودي الذي اصبح هدفا لعصابات الاحتيال الا ان الظاهرة موجودة ومقلقة وهو ما استدعى الجهات ذات العلاقة من الأمن العام ومجلس الغرف التجارية الى حصرها وحصر انواعها واساليب الاحتيال، ورغم تعدد أساليب وآليات الاحتيال في انواعها وطرقها الا انها تشترك جميعها في انها لاقت نجاحا بدرجات مختلفة من ضحايا الاحتيال". واضاف :" ان هذه الفئة من النصابين تستدرج الضحية للحصول على المعلومات الكافية لاعداد سيناريو الاحتيال بطريقة مدروسة، حتى يقع الضحية في براثنها، مؤكدا على أن مثل هذه العصابات تبتكر العديد من اساليب النصب والاحتيال للوصول الى ضحاياها، وبخاصة اللاهثين خلف الثراء السريع، حيث تنطلي عليهم المعلومات الكاذبة التي يقدمها النصاب الى الضحية".
وقد اصدر مجلس الغرف التجارية الصناعية تعميما لرجال الاعمال بشأن محاولات عمليات النصب والاحتيال التي تزاولها بعض العصابات الاجنبية وخصوصا بعض الدول الافريقية وأكد مجلس الغرف ان هذه العصابات لازالت مستمرة في محاولات التحايل وابتكار اساليب وطرق جديدة للايقاع بضحاياهم من رجال الأعمال والتجار وذلك عن طريق ارسال رسائل بالبريد العادي والفاكسات والبريد الالكتروني، ورصد مجلس الغرف السعودية من ضمن هذه الاساليب الادعاء ان قريب احد الاشخاص الذي كان يعمل مسؤولا ماليا في تلك الدولة لاتمام صفقة تجارية وعند وصولهم يتم ارهابهم وابتزازهم بتعاون من رجال الأمن المنحرفين لتوقيع اقرارات واوامر تحويل مالية من حساباتهم بعد اتهامهم بدخول البلاد بطرق غير شرعية واتهامهم بتهم جنائية هم ابرياء منها.
كما حذر الأمن العام المواطنين والمؤسسات والشركات من اعمال نصب واحتيال متعددة الطرق يقوم بها بعض الافراد والمؤسسات الاجنبية لابتزاز المواطنين وسرقة حقوقهم واموالهم، ووجه مدير الأمن العام الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني تعميما الى مجلس الغرف السعودية يحث فيه الى اهمية تبصير المجتمع بخطورة مثل هذا العمل معددا لهم أهم الاساليب التي يقوم بها هؤلاء المحتالون ومن هذه الاساليب بيع الدولار بثلاثة ريالات والايقاع بالضحية والاستيلاء على امواله عند اتمام الصفقة، الرسائل الهائلة التي ترد عن طريق البريد الالكتروني وبشكل يومي والاغراءات المالية التي من خلالها يتم استخدام الحسابات الشخصية للضحايا ومن ثم استخدامها في غسيل الاموال المحرمة دوليا. واوضح مدير الأمن العام ان من أهم حيل هذه المجموعات والمنظمات التي تعمل من أجل ايقاع المزيد من الضحايا ايهام الضحايا بمضاعفة الاموال باستخدام السحر والشعوذة والاتصال بالضحايا من بلد خارج المملكة وعبر عدة وسائل وعرض صفقات تجارية وهمية حيث يتم طلب تسديد تكاليف البضائع في المطارات أو الموانئ وتنتهي في اختفاء المحتالين.
وشدد مدير الأمن العام على أهمية اخذ الحيطة والحذر من هذه الاساليب وعدم التعامل معها او مع اي افراد او جهات وهمية سواء شركات او مؤسسات إلا بعد التأكد من صحة وجودها وما تتعامل به وعدم اعطائهم ارقام الحسابات البنكية لجهات غير آمنة سواء كان ذلك عن طريق الانترنت او عن طريق البريد الالكتروني حتى لايقع المواطن في براثن الغش والاحتيال. كما حذر الدكتور ناصر مختار من مغبة الوقوع في شراك افراد عصابات النصب والاحتيال الذين ابتكروا وسائل جديدة لاصطياد اللاهثين خلف الثراء السريع، داعيا رجال الاعمال الى عدم الالتفات الى الرسائل التي يبعث بها النصابون عبر الفاكس او البريد الالكتروني، لاستدراج ضحاياهم من خلال عرض اوهام الثراء عليهم وبارقام مبالغ فلكية. وقال :" لا توجد ارقام حقيقية عن حجم الضحايا الذين لايعلنون انهم وقعوا ضحايا ابتزاز أو نصب بسبب حسرتهم وخوفهم من نظرة المجتمع لكن الخسائر طبقا لما يعلن في دول اجنبية فإنها بمئات الملايين من الدولارات سنويا ورجال الأعمال السعوديون واللاهثون خلف الثراء السريع هم جزء من هولاء وقدرحجم عمليات النصب التي تعرض لها مواطنون سعوديون باكثر من 50 مليون ريال خلال العام المنصرم على اقل تقدير، حيث ان اساليب الاحتيال الجديدة قد تجرف الكثيرين من اصحاب الشركات، وبخاصة الذين يعانون من عدم استقرار اعمالهم، وما يدفعهم للمغامرة بحثا عن مخرج لضائقتهم المالية، ليجدوا انفسهم في نهاية المطاف وقد سقطوا في هاوية لاقرار لها".(البوابة)
