ينظم مركز دراسات اعداد الكفاءات الادارية اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر صفر القادم فعاليات اللقاء الاول حول استراتيجية ادارة الشركات العائلية والمخاطر القانونية التي تواجهها تحت شعار لدينا الحل بالتعاون مع مكتب المحامي ماجد قاروب للاستشارات القانونية في فندق هيلتون بجدة. وقال رئيس الفريق العلمي في اللجنة المنظمة ماجد محمد قاروب :" ان اللقاء سيناقش 28ورقة عمل مقدمة من 20شخصية من رجال الاعمال والمستشاريين الماليين والقانونيين والمتخصصين في الشريعة الاسلامية اضافة ممثل عن وزارة التجارة". وأضاف، وكما ذكرت صحيفة الرياض الرياض الإقتصادي،:" ان اللقاء يهدف الى طرح الافكار والاستراتيجيات لتفعيل نشاطات الشركات العائلية بصفة عامة والتضامنية على وجه الخصوص في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم".
وأشار الى ان اللقاء الذي يشارك فيه اكثر من 200من رجال الاعمال و 100سيدة اعمال سيتطرق الى الدور المتوجب على مختلف الجهات ذات العلاقة في حال حدوث ارتباك لاعمال الشركات العائيلة بسبب الخلافات التي قد تنشأ او بسبب وفاة المؤسسين وما يتوجب على الغرف التجارية ومؤسسة النقد ووزارة التجارة للقيام بأعمال تساعد الشركات في الارث في الشريعة الاسلامية وتداخل العقبات والمشكلات والحلول. ولفت قاروب الى ان حجم رؤوس اموال رجال الاعمال المشاركين في اللقاء تتجاوز 50 مليار ريال بينما تقدر حجم استثمارات الشركات العائلية داخل المملكة بنحو 250 مليار ( ربع تريليون) ريال ويتزايد هذا الرقم باضافة حجم الاستثمارات الاقليمية والدولية لهذه الشركات.
وبين ان اللقاء سيتناول في خمس جلسات محاور هامة من اهمها نظام الشركات السعودي واهم ملامح شركات الاموال وشركات الافراد ومزايا وعيوب شركات الاموال والافراد دراسة مقارنة واسباب انقضاء شركات الاموال المحدودة والافراد التضامن ومخاطر ذلك والحل الامثل لمستقبل تلك الشركات. كما يناقش اللقاء المحور القانوني للشركات العائلية في حالة وفاة أحد المؤسسين وتجربة الانفصال او الاندماج وأهمية عنصر فصل الملكية عن الادارة ومخاطر الشركات الصناعية والتجارية والخدمات في ظل العولمة اضافة الى موضوع المرأة وحقوقها في الشركات العائلية.
وأشار قاروب الى ان من ابرز رجال الاعمال الذين سيتحدثون في هذا اللقاء رجل الاعمال احمد حسن فتيحي وصبحي بترجي وعلي باسمح وعبدالخالق سعيد واحمد الحمدان ومحمد سليمان الخريجي واسعد ابو الجدايل وابو بكر باعشن ومستشاري الغرفة التجارية في الرياض ومجلس الغرف التجارية اضافة الى الدكتور عبدالله دحلان الاكاديمي ورجل الاعمال. وبين رئيس الفريق العلمي الى ان اللقاء يتضمن محاور نقاش منفصلة لسيدات الاعمال تديرها كلية دار الحكمة والدكتورة نادية باعشن مدير عام مركز السيدة خديجة بنت خويلد لسيدات الاعمال التابع للغرفة التجارية بجدة مع مجموعة من سيدات الاعمال السعوديات ذوات الخبرة في الادارة وادارة الاعمال. وقال :" ان هناك رعاية نسائية للقاء تتمثل في سيدة الاعمال عالية باناجة صاحبة مؤسسة الهدف المتخصصة في الكمبيوتر واعمال التجارة الالكترونية".
من جهته اكد رئيس مجلس ادارة مركز دراسات اعداد الكفاءات الادارية رئيس اللجنة العلمية والادارية والتنظيمية للقاء ابو بكر عبود باعشن على اهمية عقد اللقاء الاول للشركات العائلية والتركيز على الجوانب الادارية والقانونية لها مبيناً ان الشركات العائلية تعتبر وحدات فنية في مداخل الاقتصاد الاساسية وتلعب دوراً مهماً في تحريك عجلة الاقتصاد وايجاد فرص للوظائف ودعم القوى الشرائية. وقال :" ان سوق العمل له متطلبات ومن هنا جاء هذا اللقاء في ظل المشاكل التي يعيشها العالم مما يتوجب على هذه الشركات مواجهة كافة التحديات والاخطار واعادة النظر في الاستراتيجيات الادارية في تخطيطها وتنظيمها وقياداتها ورقابتها على الاداء". وشدد على اهمية تحقيق التوازن بين المحور الاداري والقانوني ينتج عنه بعد اجتماعي يجعل الشركاء في هذه الشركات اقرب من الاتفاق والبعد عن الخلاف ومتى تحقق ذلك انعكست الآثار الايجابية على واقع هذه الشركات وكذلك على مصلحة الاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد أخر، أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حرصها على فتح قطاع الاتصالات للمنافسة وجذب الاستثمارات الاجنبية الى المملكة حيث قامت بالتنسيق بشأن هذ الموضوع حتى صدرت موافقة المجلس الاقتصادي الاعلى مؤخرا برفع خدمات الهاتف الجوال من القائمة السلبية. وأوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن ابراهيم السويل حيال الاستثمار في قطاع الاتصالات ان الحد الادنى المطلوب من الهيئة حسبما ورد في وثيقة طلب التأهيل المبدئي هو وجود خمس شركات سعودية ومشغل اجنبي واحد وان نسبة الملكية للمستثمر الاجنبي يمكن ان تكون 15بالمائة كحد ادنى و 49بالمائة كحد اعلى فيما اغلبية الملكية للمستثمر السعودي. وأشار الى ان الهيئة اوضحت وفي وثيقة طلب التأهيل المبدئي لترخيص الهاتف الجوال ان يكون التقديم بطلب التأهيل من قبل خمس شركات سعودية ويكون معهم مشغل اجنبي تتوفر فيه الشروط الموضحة في تلك الوثيقة على ان يلتزم بتملك 15بالمائة من اسهم الشركة المساهمة التي سيتم تأسيسها والترخيص لها عندما تسمح الانظمة بذلك. (البوابة)
