حدد صندوق التنمية الصناعية السعودية مبلغ 500 مليون ريال كحد أقصى لتمويل وتطوير البنية التحتية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
واقر الصندوق عدداً من شروط الاقراض من بينها استبدال الحصول على ترخيص صناعي بحصول المطور على ترخيص من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لتطوير الأرض كمنطقة صناعية، الى جانب اقتصار التمويل على تطوير البنية التحتية وكذلك امكانية تمويل تطوير البنية التحتية وكذلك امكانية تمويل تطوير البنية التحتية للأراضي المملوكة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وكذلك الأراضي المملوكة للقطاع الخاص على حد سواء على ان يقدم القرض الى مطور الأرض وليس الى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
كما تتمثل شروط الاقراض كذلك في ألا تتجاوز تكلفة التطوير الممولة 50ريالا للمتر المربع كحد اقصى ولا يشمل التمويل تكلفة شراء الأراضي، كما تحدد ان يكون الصرف على التكاليف الفعلية التي يتكبدها ويكون تحصيل القرض للمنشآت التي أراضيها مملوكة للقطاع الخاص من حصيلة بيع قطع الأراضي وبناء على جدول السداد المعتمد ايهما يستحق اولاً، اما التحصيل في حالة المنشآت التي أراضيها مملوكة للهيئة فيكون بناء على جدول سداد محدد بإقراض عدم بيع قطع الأراضي المطورة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الرياض السعودي.
وتتمثل شروط الاقراض في ان تعامل هذه القروض كالقروض الصناعية فيما يخص تكلفة التمويل والضمانات وصرف القرض والشروط والتعهدات.يذكر ان تمويل المشاريع يبدأ من تاريخ موافقة مجلس ادارة الصندوق وحتى نهاية العام المالية 1430- 1431ه او حتى الوصول الى السقف المحدد وهو خمسمائة مليون ريال وعندها تتم مراجعة خطة التمويل.
على صعيد أخر، دعت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الى الاستفادة من خدمات الوحدة التي تعمل كعيادة لعلاج القضايا والمشاكل التي تعترض سبيل تطور منشآت الأعمال الصغيرة التي أثبتت دراسة حديثة أنها تكون نحو 93% من مجمل قطاعات الأعمال في المملكة. ويقول رئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن بن علي الجريسي :" ان الغرفة أنشأت مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق غاية أساسية هي دعم دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطويرها بمنطقة الرياض، باعتبارها القاعدة الأساسية التي اعتمدت عليها معظم الدول المتقدمة والنامية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
ومن أهم الأهداف الرئيسية للمركز، علاج المشاكل التي تواجه أعمال هذه المنشآت وتقف في وجه تطورها، وقد أسفرت تعاملات المركز مع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومسؤوليها، ودراسته لمشاكلهم المتعددة والمتكررة، عن التوصل إلى عدة نتائج رئيسية، كان من أهمها وقوع معظم هذه المشاكل والمعوقات بسبب افتقار أعمال المنشآت الصغيرة لأساسيات العمل الإدارية والمحاسبية والاقتصادية والقانونية.
ويضيف الجريسي قائلا:إن المنشآت الصغيرة يقام معظمها دون إعداد دراسة جدوى تستند إلى هذه الأساسيات، وعندما تبدأ في المعاناة من الاختلالات في أعمالها لا يستطيع أصحابها تحديد أسباب هذا الاختلال، وتتزايد المشاكل والاختلالات تفاقماً لأن معظمهم لا يلجأ إلى أصحاب الخبرة والتخصص بالمكاتب الاستشارية، إما لعدم الوعي بما يمكن أن تقدمه لهم هذه المكاتب من خدمات تعزز من مسيرة أعمالهم وتصعد بها من منحدر الفشل والخسارة إلى مرتقى النجاح والربح، وإما لعدم القدرة على تحمل تكاليف هذه الخدمات رغم الوعي بمميزاتها وإما لعدم اختيار الاستشاري الكفء الذي يقدم له الخدمة التي يحتاجها.(البوابة)
