أكد صالح الحصين وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية ان المملكة العربية السعودية بحاجة الى استقطاب متوسط استثمارات صناعية قدرها 30 مليار ريال سنويا حتى عام 2020 للوصول الى استثمارات اجمالية تقارب 700 مليار ريال ومضاعفة حصة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الوطني الى 20 بالمائة بدون احتساب صناعة التكرير.
واشار الحصين الى ان قيمة انتاج القطاع الصناعي من السلع والمنتجات تتجاوز 100 مليار ريال سنويا تشكل القيمة المضافة منها مايقارب 77 مليار ريال واكد ان المبادرات والاصلاحات الاقتصادية العديدة بالمملكة والتي منها مبادرة الغاز وتفعيل الاستثمار في قطاع التعدين وانشاء بعض الهيئات واصدار الانظمة الجديدة تستهدف في المقام الاول ايجاد مناخ جذاب لاستقطاب الاستثمارات الصناعية محليا وخارجيا.
وقال :" ان الكثير من الانظمة المرتقبة والتحركات التي تجري في الساحة الاقتصادية استهدفت خدمة القطاع الصناعي وتعزيز دوره الاقتصادي مثل نظام الاغراق ومباحثات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية الى جانب تأسيس هيئة الاستثمار العامة وهيئة المدن الصناعية". واضاف الحصين، وكما ذكرت صحيفة الرياض السعودي:" اذا اكتملت الاصلاحات الاقتصادية الجارية فان القطاع الصناعي سيشهد انطلاقة قوية خاصة ان هناك مؤسسات قوية ومتكاملة تخدمه حاليا مثل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وصندوق التنمية الصناعية السعودية وشركة مرافق وشبكة الغاز والهيئة الملكية للجبيل وينبع وبرنامج تمويل الصادرات".
من جانب اخر اكد الحصين ان عدد المدن الصناعية وصل حتى الان الى 14 مدينة وقال ان الوزارة تسعى الى الحصول على اراض في مواقع اخرى بعيدة عن المدن الكبرى مثل الزلفي ووادي الدواسر والدوادمي وعرعر وضباء. واضاف :" ان الوزارة اصبحت اكثر جدية فيما يتعلق بسحب الاراضي وكذلك تقنية الصناعة موضحا ان اللجنة الخاصة بنقل اصول الاراضي المكونة من وزراة المالية والصناعة وديوان المراقبة قامت بحصد الاصول واستكملت اغلب اعمالها في رجب الماضي.. وقال ان المنتظر من اللجنة ان توقع المحضر ومن ثم تقوم برفعه للمقام السامي". واشار الحصين الى ان الاراضي الممنوحة تنقسم الى اراض خاصة واراض حكومية وفيما يتعلق بالاراضي الخاصة يمكن لهيئة الاستثمار العامة الاسراع بانجازها وبالذات في الرياض خاصة ان الوزارة تؤيد طلب مستثمرين سعوديين لاقامة مدن صناعية خاصة.
على صعيد أخر، رفع القطاع الخاص من حجم استثماراته في قطاع التدريب والتأهيل الى 11 مليار ريال وذلك للمساهمة في حل المشاكل الوطنية التي يواجهها الشباب في البحث عن فرص عمل في القطاع الخاص. جاءت هذه المساهمة متواكبة مع المبادرة التي اعلنها الامير عبدالله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني وكانت لجنة تدريب الشباب وتوظيفهم قد اقرت انشاء 20 كلية تقنية تستوعب 60 الف شاب وانشاء 39 معهدا تقنيا وفنيا تستوعب 40 الف شاب بالاضافة الى التدريب المشترك بين القطاعات العسكرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني التي بلغت تكلفتها 3,7 مليار ريال.
واوضح ماجد عبدالعزيز السدحان مسؤول مركز للتدريب ان هذه الخطوات جاءت لتساهم في حل قضايا الشباب وتقليل نسبة البطالة وكذلك التوافق بين مخرجات التعليم كما ان هذه الخطوة جاءت منسجمة مع مساهمة قطاع التدريب الاهلي في المملكة في توفير اكثر من 20الف فرصة عمل من خلال اكثر من 400 مركز تأهيلي وتدريبي باستثمارات تتجاوز 11 مليار ريال. ( البوابة)
