توقع عبدالحسين ميرزا وزير الطاقة البحريني الانتهاء من مد خط أنابيب بين السعودية والبحرين بحلول عام 2018 ليحل محل خط قديم مع زيادة طاقته إلى 350 ألف برميل يوميا من 230 ألف برميل.
وكان مسؤولون قد توقعوا من قبل استكمال خط الأنابيب بحلول الربع الثالث من 2016. ولم يذكر ميرزا سببا لهذا التغيير.
وقال "إن مشروع استبدال وتوسعة خط الأنابيب يمكن الجانبين من زيادة الإمدادات بنسبة 40 في المائة".
ورجح الوزير أن تتكلف توسعة مصفاة سترة لتكرير النفط في البحرين نحو خمسة مليارات دولار وأن تدخل المصفاة حيز التشغيل في 2019.
وذكر أنه تمت ترسية الأعمال الهندسية والتصميم ومن المقرر أن تكون جاهزة بنهاية الربع الأول من 2016.
وأضاف أن "الخطة الحالية تتضمن زيادة الطاقة الإنتاجية للمصفاة من 260 ألف برميل يوميا إلى 360 ألف برميل على أن تبدأ العمل في 2019".
وتابع أن "من المقرر تمويل عملية التوسعة عن طريق الاقتراض"، لكنه أضاف أنه "لم يتم الانتهاء من ترتيبات الاقتراض حتى الآن".
وتفتقر البحرين لاحتياطات النفط الوفيرة والموارد المالية الضخمة التي تتمتع بها مثل دول الخليج الكبرى المصدرة للطاقة، كما أن ماليتها العامة تتعرض لضغوط شديدة بسبب انخفاض أسعار النفط منذ العام الماضي. غير أن مسؤولين في البحرين قالوا "إنهم سيمضون قدما في تنفيذ مشاريع مهمة وضرورية لتحسين الاقتصاد".
وذكر الوزير أن البحرين ستطلب من الشركات هذا العام تقديم عروض للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق امتياز بحرية، لكنه لم يذكر موعدا محددا أو يكشف عن الشركات التي ستشارك، حيث لم يتم القيام بجولة ترويجية حتى الآن لجذب مستثمرين.
وقال الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز للصحفيين أمس "إن تدشين جولة تقديم العروض يعتمد على حالة السوق".
وكان ميرزا قد ذكر أخيرا أن بلاده انتهت من مشروع تجريبي لتوليد خمسة ميجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية وتقترب من تدشين محطة تجريبية أخرى لتوليد ثلاثة ميجاوات من الطاقة السمشية و2 ميجاوات من الرياح.
