أجواء إيجابية تسود سوق النفط بعد التعاون الصيني السعودي

تاريخ النشر: 19 مارس 2017 - 09:18 GMT

أجواء إيجابية تسود سوق النفط بعد التعاون الصيني السعودي

توقع محللون نفطيون أن تسهم القمة السعودية - الصينية في تعزيز الأجواء الإيجابية في سوق النفط بعد اتفاق الدولتين على تنمية التعاون في قطاع النفط ما يرجح معه زيادة صادرات الخام السعودي إلى الصين في الفترة المقبلة في تدشين تعاون أوسع بين أكبر منتج للنفط الخام في "أوبك" وثانى أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

وقال البلدان في بيان أصدرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) "يرغب البلدان في زيادة مستوى التعاون بينهما في مجال النفط بما في ذلك تزويد السوق الصينية المتنامية باطراد بالنفط السعودي".

وأضاف البيان "يؤكد الجانبان أهمية استقرار أسواق النفط العالمية بالنسبة للاقتصاد العالمي.. والصين تقدر كون السعودية موردا نفطيا مأمونا ويعول عليه في السوق العالمية والدور الذي تلعبه في ضمان استقرار سوق النفط العالمية".

يأتي التوافق السعودي الصيني في وقت تكثف فيه منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" جهودها لاستعادة الاستقرار والتوازن في سوق النفط الخام وتقليل تأثيرات العوامل السلبية، وفي هذا الإطار تعقد المنظمة خلال الفترة المقبلة عددا من الحوارات المهمة التي يتوقع أن يكون لها تأثيرات إيجابية على تعافي الصناعة ومن هذه الحوارات الحوار المشترك بين "أوبك" والصين الذي يعقد في بكين في الشهر المقبل يليه حوار مع روسيا في موسكو خلال حزيران (يونيو) المقبل وذلك بهدف تكثيف الاتصالات مع كبار المنتجين من خارج "أوبك" وأيضا مع كبريات أسواق الطلب.

وفي إطار تحفيز مستويات الطلب في الدول النامية، تشارك أوبك في المؤتمر الأفريقي للطاقة في تونس والمقرر عقده يومي 11 و12 نيسان (أبريل) المقبل وسيناقش خلاله قادة 30 دولة إفريقية قضية فقر الطاقة وكيفية تعزيز دور إفريقيا في مستقبل منظومة الطاقة في العالم بالتعاون مع صندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد".

وفي سياق متصل، ما زالت أسواق النفط تعاني حالة من التقلبات والضغوط المتضادة على مستويات الأسعار حيث اختتمت تعاملات الأسبوع الماضى على مكاسب محدودة بعد فترة سابقة من الانخفاضات السعرية الحادة الناجمة عن تسارع الإنتاج الأمريكى واستمرار زيادة أنشطة الحفر للأسبوع التاسع على التوالي.

ويحيط الغموض بمستقبل الاتفاق الدولي الخاص بخفض الإنتاج الذي تشارك فيه دول "أوبك" بالتعاون مع 11 منتجا مستقلا وبدأ تطبيقه في مطلع كانون الثاني (يناير) الماضى إلا أنه لم يستطع الحفاظ على تعاف مستمر ومطرد في مستويات الأسعار التي ما لبثت أن تهاوت تحت تأثير نشاط الإنتاج الأمريكى وتفاقم حالة تخمة المعروض مجددا.

وتفاعل السوق إيجابيا مع تصريحات جديدة للمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الذي رجح فيها احتمال مد العمل باتفاقية خفض الإنتاج شريطة استمرار بقاء المخزونات النفطية أعلى من المتوسط في خمس سنوات - حتى نهاية مدة الاتفاقية في حزيران (يونيو) المقبل - من أجل مواصلة جهود السيطرة على وفرة المعروض النفطى والتعجيل بعودة التوازن للسوق.

إلى ذلك، أكد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن الاجتماع المشترك للمنظمة ووكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة العالمي ناقش أربع قضايا رئيسة أولها سبل التعاون للحد من التقلبات الأخيرة في سوق النفط، وثانيها تطور دور المؤسسات المالية في سوق النفط، وثالثها تنظيم الجوانب المالية في السوق النفطية في ضوء تقييم أثر الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وتولى الإدارة الأمريكية الجديدة، ورابعها التطورات المتلاحقة في هيكل السوق بما في ذلك أثر هذه الأحداث على مستويات المخزونات التجارية وغير التجارية.

وأضاف باركيندو – في تقرير لـ"أوبك" عن نتائج الاجتماع الفنى الثانى المشترك بين المنظمة ووكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي الذي عقد في فيينا يوم الجمعة – أن هذا الاجتماع الفني المشترك هو جزء من برنامج العمل الثلاثي الذي وضعته المنظمات الثلاث وأقره وزراء الطاقة في المنتدى الدولي الـ 12 للطاقة في كانكون في المكسيك في آذار (مارس) 2010.

وأشار باركيندو إلى أنه منذ ذلك الحين والاجتماعات المشتركة مستمرة بين "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي بهدف مناقشة التطور في الروابط بين أسواق الطاقة المادية والمالية مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يعد حدثا فنيا فريدا من نوعه على مستوى عال ويجمع مجموعة متنوعة من المشاركين من خبراء السوق لمناقشة القضايا التي لم يتم تناولها في محافل أخرى رفيعة المستوى.

وأوضح التقرير أن التعاون بين المنظمات الثلاث في الآونة الأخيرة حصل على تأييد وثناء من قبل وزراء الطاقة في مجموعة العشرين خلال اجتماعها في بكين في حزيران (يونيو) من العام الماضي، منوها إلى أن مجموعة العشرين طلبت من المنظمات أن تواصل تعاونها المثمر لتعزيز فهم التفاعل بين الأسواق المادية والمالية وتكرر هذا الأمر في اجتماع وزراء الطاقة في منتدى الطاقة الدولي الـ 15 في الجزائر في أيلول (سبتمبر) 2016 الذي أقر ضرورة تنمية هذا الحوار المهم بين المنتجين والمستهلكين.

ويعتقد باركيندو أن هناك كثيرا من الجهود الجماعية المفيدة والملموسة التي تعزز الحوار بين المنتجين والمستهلكين في أسواق الطاقة مشيرا أن "أوبك" تتطلع إلى تعميق وإثراء برامج التعاون والمشاركة مع بقية الأطراف الدولية، خاصة وكالة الطاقة الدولية والمنتدى العالمي للطاقة.

وأشار أمين "أوبك" إلى أن جانبا مهما من عمل المنظمة في المرحلة الراهنة هو دعوة الجميع إلى المساهمة بالمناقشات والحوارات في قضايا الطاقة لأنه هذا عمل ضروري لتوازن السوق من خلال تبادل وجهات النظر بشأن استعادة الاستقرار في السوق سواء على مستوى أسواق المال أو الأسواق السلعية العينية.

وذكر باركيندو أن "أوبك" باعتبارها منظمة للدول المنتجة للنفط تدرك تماما التطورات المتلاحقة التي حدثت في الأسواق خاصة أن النفط من السلع الرئيسة المتميزة، لافتا إلى أن التطورات في سوق النفط بدأت مقدماتها بشكل جدي في عام 2005.

وقال باركيندو إن الرؤية الشاملة لمنظمة أوبك لتطورات السوق والتنبؤ بحدوث المتغيرات أتاحت للمنظمة الاضطلاع بدور قيادي في تسليط الضوء على الحاجة إلى فهم أفضل للتفاعلات بين أسواق النفط المادية والمالية.

وأضاف أن برامج الحوار الدولي والتعاون المشترك في مجال الطاقة عبر السنوات الماضية ساعد كلا من منظمة أوبك ومنتدى الطاقة الدولي ووكالة الطاقة الدولية على المساهمة في التعرف أكثر على نطاق واسع لمنظومة العمل في السوق خاصة عملية تحديد سعر النفط وهو نتيجة تفاعل معقد بين العديد من العوامل المادية والمالية بما في ذلك أنشطة مديري الأموال.

ونقل التقرير عن الدكتور صن أكسيان شنج رئيس المنتدى الدولي للطاقة تأكيده على ضرورة تعزيز وتفعيل أهمية الحوار الشامل بين الأطراف كافة في سوق الطاقة نظرا للديناميكية والمرونة الواسعة التي تواجه أسواق الطاقة المادية والمالية في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن منتدى الطاقة الدولي لا يزال ملتزما بتعزيز مستوى الشفافية في سوق الطاقة من خلال تقوية أواصر الحوار مع المشاركين في أسواق الطاقة المادية والمالية سواء من المنتجين أو المستهلكين أو المنظمات المعنية بالمعلومات والبيانات الاقتصادية.

من جهته، اعتبر الدكتور نيل اتكينسون مدير قسم النفط والأسواق في وكالة الطاقة الدولية أن التفاعل بين اللاعبين في سوق النفط لا يزال يمثل أولوية كبرى إذا أردنا أن نفهم على نحو أفضل مصالح بعضنا بعضا، مشيرا إلى أهمية إيجاد أرضية مشتركة بين الجميع لمصلحة السوق والصناعة، مؤكدا أن وكالة الطاقة الدولية تدعم بشدة الاجتماعات المشتركة بين المنظمات الثلاث وتتطلع إلى مشاركة وتعاون أوسع في المستقبل مع منظمة أوبك ومنتدى الطاقة الدولي.

من ناحية أخرى، استقرت أسعار النفط بدرجة كبيرة في ختام تعاملات الأسبوع المنصرم لتنهي الأسبوع على مكاسب متواضعة مع قيام المضاربين بخفض المراكز الدائنة خفضا حادا خلال موجة خسائر الأسبوع الماضي بفعل المخاوف من أثر تخفيضات إنتاج "أوبك" في تقليص تخمة المعروض العالمي.

وبحسب "رويترز"، فقد تحرك الخام في نطاق ضيق هذا الأسبوع حيث تقافز برنت وغرب تكساس الوسيط في حدود 2.50 دولار بينما عكف المستثمرون على تقييم أثر أول خفض نفطي من منظمة البلدان المصدرة للبترول في ثماني سنوات في مقابل زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي وارتفاع المخزونات.

وتحدد سعر التسوية لخام برنت بارتفاع سنتين عند 51.76 دولار للبرميل في حين أغلق الخام الأمريكي الخفيف مرتفعا ثلاثة سنتات عند 48.78 دولار للبرميل، وارتفع الخامان القياسيان 0.8 في المائة على مدار الأسبوع.

وزادت الشركات الأمريكية عدد حفارات النفط للأسبوع التاسع على التوالي ليستمر تعاف من المتوقع أن يعزز الإنتاج الصخري بأكبر قدر على مدى ستة أشهر في نيسان (أبريل).

وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن الشركات أضافت 14 حفارة نفطية في الأسبوع المنتهي في 17 آذار (مارس) ليصل العدد الإجمالي إلى 631 وهو أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2015.

وكان عدد حفارات النفط العاملة في الأسبوع المماثل قبل عام 387، وتأتي زيادة عدد الحفارات رغم انحدار أسعار العقود الآجلة للخام في الأسبوعين الأخيرين إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين لأن الحفارات التي دخلت الخدمة هذا الأسبوع كانت بناء على قرارات صدرت قبل شهرين عندما كانت أسعار النفط أعلى.

وهوى عدد الحفارات وفقا لتقارير بيكر هيوز من مستوى قياسي مرتفع بلغ 1609 في تشرين الأول (أكتوبر) 2014 إلى أدنى مستوى في ست سنوات عند 316 في أيار (مايو) 2016 مع انهيار سعر الخام الأمريكي من أكثر من 107 دولارات للبرميل في حزيران (يونيو) 2014 إلى نحو 26 دولارا في شباط (فبراير) 2016.

ومن المتوقع ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي 109 آلاف برميل يوميا في الشهر المقبل وهو ما سيكون أكبر زيادة شهرية في ستة أشهر ليصل إلى 4.96 مليون برميل يوميا.

وأدى استمرار ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة إلى كبح موجة صعود سعر النفط بعد إبرام اتفاق خفض الإنتاج، وتشير أحدث البيانات الصادرة عن شركة جينسكيب لمعلومات السوق إلى زيادة بأكثر من مليوني برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 14 آذار (مارس) في نقطة التسليم لعقود الخام الأمريكي في كاشينج في ولاية أوكلاهوما حسبما ذكر متعاملون.

ويشكل وضع المخزونات الأمريكية مؤشرا على الطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم، وكانت أسعار النفط قد سجلت تراجعا كبيرا في الأيام الأخيرة.

وقال جيفري هالي المحلل لدى مجموعة أواندا المالية "إن الانخفاض المفاجئ في المخزون الأمريكي جاء في الوقت المناسب، إذ إن سعر النفط الخفيف ونفط بحر الشمال مهدد بتراجع جديد مع ارتفاع الإنتاج السعودي وأرقام "أوبك" التي تشير إلى أن إيران تتجاهل بالكامل حصتها من خفض الإنتاج".

تلقت أسعار الخام دعما من تقرير متفائل لوكالة الطاقة الدولية، بعدما أفادت الوكالة بأن مخزونات النفط العالمية زادت في كانون الثاني (يناير) للمرة الأولى في ستة أشهر من جراء ارتفاع الإنتاج العام الماضي، مشيرة إلى أنه إذا أبقت "أوبك" على تخفيضات الإنتاج فإن الطلب سيتجاوز العرض في النصف الأول من هذا العام.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن مخزونات النفط في أغنى دول العالم زادت في كانون الثاني (يناير) للمرة الأولى منذ تموز (يوليو) بواقع 48 مليون برميل إلى 3.03 مليار برميل.

وقالت الوكالة "إن الزيادة الفعلية في مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تذكرنا بأن المخزونات العالمية قد تستغرق بعض الوقت حتى تبدأ في الانخفاض".