اعتمد وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف توصيات مجلس إدارة البنك الزراعي السعودي برئاسة الدكتور عبدالله بن ثنيان الثنيان خلال جلسته الاخيرة واوضح مدير عام البنك بالنيابة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين بأنه تم اقرار التقرير السنوي للعام 1424/1423ه وكذلك الحساب الختامي للعام نفسه.
كما اقر المجلس تمويل مشروعات زراعية متنوعة بقيمة اجمالية قدرها ثمانون مليوناً ومائة وثمانون الف ريال في عدد من مناطق المملكة من بينها عشرة مشروعات دواجن وكذلك انتاج خضار داخل البيوت المحمية، تربية روبيان على البحر. واوضح المهندس العوين أنه بلغ اجمالي القروض التي قدمها البنك منذ بدء نشاطه عام 1384ه حتى نهاية العام المالي 1423/22ه (409355) قرضاً قيمتها الاجمالية 35413.8مليون ريال، وتمثل قروض المشاريع المتخصصة ما يعادل نحو 24.2% من اجمالي قيمة تلك القروض حيث بلغ عدد المشاريع بشقيها النباتي والحيواني 4345مشروعاً اجمالي قيمة قروضها 8565.2 مليون ريال، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الرياض السعودي.
ولقد نالت مشروعات الانتاج الحيواني الداجني دعماً كبيراً إذ بلغت جملت المشاريع التي تم اقراضها بذلك القطاع الخاص حتى نهاية العام المالي 1423/22ه 889مشروعاً اجمالي قيمة قروضها 2479.7مليون ريال بما يمثل 29% من اجمالي قروض المشاريع الزراعية المتخصصة. كما بلغ اجمالي الاعانة المصروفة بالنسبة للمعدات المستوردة لمشاريع تربية الدواجن حتى نهاية العام المالي 1423/22ه (118.3) مليون ريال. كما يوجد لدى البنك تحت الدراسة -لمشاريع ذلك القطاع 827مشروعاً.
وتعد القروض والاعانات الزراعية التي يوفرها البنك الزراعي من اهم واكبر المؤثرات الحافزة لمسيرة التنمية الزراعية التي ساعدت على احداث ما تحقق للمملكة من انجازات رائعة في انتاج الدواجن وفي مختلف المجالات لجميع الانشطة الزراعية.
هذا ويقوم البنك باعداد دراستين: احداهما عن "احتياجات قطاع الدواجن في المملكة بما في ذلك المسالخ والمختبرات ومصادر بيض التفقيس وصيصان التربية وغير ذلك من المستلزمات التي يحتاجها هذا القطاع والتي تتعلق بمشاريع انتاج الدواجن واحتياجات كل منطقة بما في ذلك المشاريع الخدمية المختلفة المساندة لها". والاخرى حول "الجوانب الصحية والبيئية لمشروعات الدواجن والالبان بالمملكة العربية السعودية". يقوم باعدادها احد بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال، وذلك انطلاقاً من اهمية حماية الإنسان والبيئة من الاخطار المترتبة على قيام مشاريع الانتاج الحيواني.
على صعيد أخر، تعمل الغرفة التجارية الصناعية بجدة حالياً في اطار استراتيجي موحد بين الغرف السعودية في مجال تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الشهرين القادمين الذي يتبناه مجلس غرفة جدة ممثلا في ادارة تنمية المنشآت الصغيرة. واوضح عضو مجلس ادارة الغرفة زياد البسام ان استراتيجية العمل تهدف إلى توحيد المعايير بين مراكز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي لن يؤثر سلبا على الخطط القائمة في كل غرفة بل سيساعد الغرف الصغيرة التي لا يوجد لديها مراكز باعطائهم دفعة إلى الأمام في تقديم خدمات متطورة لقطاع المنشآت الصغيرة وبالتالي اللحاق بركب مراكز الغرف الكبيرة الاكثر فعالية حاليا بين مراكز وادارات تنمية المنشأة الصغيرة في مختلف الغرف.
وقال "انه سيتم تكوين لجنة تنفيذية من مجلس الغرف وغرف جدة والرياض والشرقية لتفعيل تطبيق اطار الاستراتيجية على مستوى جميع الغرف بالمملكة" ،مشيرا إلى الفوائد الكثيرة العائدة على قطاع الأعمال من وضع هذا الاطار كون أنشطة تلك المنشآت تشكل ما نسبته 80في المائة من الاقتصاد المحلي وتقوم بتشغيل الكوادر الوطنية بما نسبته 60في المائة وزيادة اسهامها في معالجة البطالة وامتصاص الداخلين الجدد لسوق العمل سنويا وتفعيل استفادة تلك المنشآت من الامكانات المحلية.
وأشار البسام إلى ان فريق العمل المكلف بوضع الاطار المذكور التقى مؤخرا بمقر غرفة جدة وناقش عدد من الموضوعات والعروض المطروحة على جدول الأعمال بالاضافة إلى القضايا المستجدة حول قطاع المنشآت الصغيرة بالمملكة المقدمة من مجلس الغرف السعودية وكل من غرفة الرياض وجدة والمنطقة الشرقية للاطار الاستراتيجي حيث تخلل اللقاء مناقشة مفتوحة حول المقترحات المطروحة القابلة للتنفيذ لخدمة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك المستثمرين الجدد.( البوابة)
