يفكر عدد من ملاك مكاتب استقدام وطنية جديا في الانسحاب من السوق بعدما منيت تلك المكاتب في العامين الاخيرين بخسائر مالية كبيرة تتجاوز 100 مليون ريال ارجعها عدد من اصحاب هذه المكاتب الى بيروقراطية انظمة الاستقدام الداخلية والخارجية لاسيما في الدول الاكثر تصديرا للعمالة المنزلية ومن بينها اندونيسيا اضافة الى عدم وجود جهة واضحة تتوالى الاشراف عليهم مؤكدين ان الخسائر طوال العامين الماضيين التي تعرضت لها هذه المكاتب تفوق الـ 100 مليون ريال خلال عامين فقط حتى الان.
وأوضح محمد الدوسري ان مكاتب الاستقدام لاتزال تعاني وبشدة من هذه الانظمة التي أضرت بها وجعلتها تعاني وتتكبد خسائر مالية كبيرة مؤكدا انه مع نهاية السنة المالية الحالية سيشهد السوق انسحاب اكثر من ثلاثة الى خمسة مكاتب استقدام وطنية بسبب فوضى الاستقدام والانظمة المطبقة في الدول المصدرة للعمالة اضافة الى ظاهرة الابتزاز المالي التي تعاني منها هذه المكاتب من الدول المصدر للعمالة وتحديدا من شركات تصدير العمالة في الخارج دونما رقابة على هذه الشركات من دولهم او حتى تحرك داخلي رسمي من قبل وزارة العمل في المملكة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية التي أوردت الخبر.
واستعرض رشاد بوقري مسلسل المعاناة فقال :" طوال العامين الماضيين وتحديدا من اندونيسيا الدولة الاولى في تصدير العمالة المنزلية الى المملكة تعرضنا لعمليات من المد والجزر في ايقاف تصدير العمالة وفرض رسوم 400 دولار ثم فرض 40 دولارا رسم تأمين على العمالة المنزلية وكذلك ايقاف الاستقدام لفترة زادت عن الاربعين يوميا".وأضاف بوقري وهو مدير لاحد مكاتب الاستقدام الوطنية في المملكة:" كما عانينا ايضا من نظام فرضته وزارة العمل الاندونيسية يقضي بتدريب اليد العاملة قبل وصولها الى المملكة وهذا التنظيم ورغم اهميته إلا أنه لم يصدر بالشكل المطلوب اذ تحول الى أيدي السماسرة فالخادمة أو السائق الذي يلتحق بهذه المراكز التدريبية ويمضي فيها قرابة الشهر الغالبية منهم لايتمكنون من تجاوز الاختبار المعد لهم وهذا مع الاسف فيه مضيعة للوقت وإهدارا للجهد واستنزاف للموارد المالية للمكاتب وللمواطنين في السعودية حيث ان اعادة الاختبار يتطلب دفع رسوم جديدة وتكاليف جديدة والبحث عن يد عاملة بنفس المواصفات وهذا غير مطلوب".
ومن ناحيته قال سامي موصلي :" انه ومع الاسف هناك تعقيدات اكثر من هذا حيث ان الانظمة في اندونيسيا بدأت في الوقت الحالي برفض اي عمالة ليس لها شهادة ميلاد في استخراج جواز سفر وهذا الاجراء سيزيد من تكلفة العمالة المنزلية لان مكاتب الاستقدام الوطنية تستقدم عمالة اندونيسية من الارياف والقرى والهجر وبالتالي مثل هؤلاء ليس لديهم اي شهادات ميلاد ما يعني عدم حصولهم على جواز سفر". واضاف الموصلي :" وفي كل عام نعاني من عدم توافر مقاعد طيران وتحديدا في الموسم بالنسبة لنا حيث يصادف موسم الطلب على العمالة المنزلية عدم وجود مقاعد وحجوزات على شركات الطيران".
ومن جهة ثانية ، انخفض عدد تاشيرات الاستقدام التى تصدر من مكاتب العمل فى المملكة بنسبة 51 فى المائة ليصل عددها الى 31695 تأشيرة عامل خلال شهر شعبان 1425هـ مقارنة بـ 65096 عامل خلال شهر شعبان 1424هـ. وارجع وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالواحد الحميد الانخفاض الى سياسة وزارة العمل الرامية الى تخفيض اعداد العمالة الوافدة واحلال السعوديين فى سوق العمل.وأوضح أن مكتب العمل بالقنفذة سجل أعلى نسبة للانخفاض على مستوى مكاتب العمل بالمملكة لتصل الى 89 فى المائة ثم مكتب العمل بجدة بنسبة 80 فى المائة ومكتب العمل بمكة المكرمة بنسبة 73 فى المائة واخيرا مكتب العمل بالرياض بنسبة 34 فى المائة.
كما انخفض عدد الموافق على استقدامهم بالنسبة للقائمين على الاعمال الكتابية من 253 عاملا عام 1424هـ الى عاملين عام 1425هـ فيما انخفض عدد الموافقات الممنوحة للقائمين بأعمال البيع من 1402 عامل عام 1424هـ الى 117 عاملا عام 1425هـ وانخفض عدد الموافقات الممنوحة لاعمال الانتاج من 36353 عاملا عام 1424هـ الى 14512 عاملا عام 1425هـ فيما سجلت الموافقات الممنوحة لاصحاب المهن العلمية والفنية اقل نسبة انخفاض اذ بلغت 24 فى المائة خلال نفس الفترة.وفيما يتعلق بالموافقات حسب المهن الاكثر شيوعا فأوضح الدكتور الحميد أن مهنة سائق حافلة سجلت أعلى انخفاض من بين عدد الموافقات الممنوحة للعاملين بهذه المهنة لتصل الى 72 موافقة عام 1425هـ مقارنة بـ 5906 موافقة عام 1424هـ تليها مهنة جزار التى بلغ عدد الموافقات الممنوحة لهذه المهنة عام 1425هـ 56 موافقة مقارنة بـ2203 موافقة عام 1424هـ ثم مهنة سائق عموم التى سجلت 91 موافقة عام 1425هـ مقارنة بـ 678 موافقة عام 1424هـ فيما سجلت مهنة مقدم طعام اقل نسبة وبلغت 18 فى المائة خلال نفس الفترة.(البوابة)
