كشف تقرير اقتصادي سعودي صدر حديثا عن ان الحكومة السعودية تقوم حاليا بتقييم قيمة أسهم بعض الشركات ومراجعة اتفاقياتها تمهيداً لبيع حصة الحكومة.
وتوقع التقرير الصادر عن البنك الأهلي التجاري السعودي أن يبلغ إجمالي صرف ارباح الشركات المدرجة في السوق السعودي 25 مليار ريال للعام المالي 2004 بزيادة قدرها 7.16% من صرف الأرباح العام الماضي، مشيرا الى أن شركات أخرى ستصرف عوائد أسهمها هذا العام ليزيد المعدل هذا العام إلى 72% بالمقارنة بـ 69.3% في عام ،2003 مشيرا الى ان حصص مالكي الأسهم زادت بمعدل أسرع لتبلغ 8.2% لتصل الى 153.8 مليار ريال وأن معظم هذه الزيادات تلاحظ في الشركات الكبرى مثل “الاتصالات” و”سابك” وشركات “الأسمنت”.
وقال، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية،:" إن شركة سابك قد زادت من قاعدة حصص مالكي الأسهم بنسبة 3.14% ( 5.2 مليار ريال من 42 مليار ريال فى عام واحد حتى يونيو/ حزيران 2004)"، مشيرا الى ان شركة الاتصالات وسعت من قاعدة حصص مالكي الأسهم بنسبة 10.6% وقد ارتفعت جميع القطاعات من قاعدة حصص مالكي الأسهم ما عدا المواشي التي زادت من رأس مالها المدفوع.
من جهة ثانية، أكد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف ان الحكومة السعودية ستحول كل ما يتحقق لها من فائض مالي في ميزانية العام الجاري بسبب ارتفاع أسعار النفط لتغطية جزء من الدين العام البالغ إجماليه 66 مليار ريال مع نهاية العام الماضي.
وحذر الوزير السعودي من المبالغة في التقديرات الاقتصادية التي يتم نشرها حول الفائض المتوقع تحقيقه، وقال إنه :" ما زال هناك أربعة أشهر متبقية على الميزانية، واستمرار تذبذب أسعار البترول بسبب العديد من العوامل المؤثرة، فضلا عن الالتزامات الإضافية التي ترتبت على الحكومة السعودية مؤخرا بسبب الظروف الأخيرة، وتسديد مستحقات المزارعين".
وأضاف :" أن توجيه أي مبلغ لسداد الدين سينعكس إيجابا على ما يمكن صرفه على المشاريع التنموية، نظرا لأن تخفيض خدمة الدين سيوفر مرونة كافية للصرف على هذه المشاريع مؤكدا على تمسك بلاده بسياسة الترشيد التي وصفها بالسياسة المتوازنة، التي تهتم بترشيد النفقات من جانب، والاستثمار في المشاريع التنموية كلما سنحت الفرصة". ( البوابة)
