السعودية - 40 مليون دولار تمويل للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
وقع ابراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية السعودي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية عن المملكة، اتفاقية لتمويل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، من قبل صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ يبلغ 40 مليون دولار أميركي، بغية استخدامه في توفير التمويل الإسلامي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.
ومثل المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص في مراسم التوقيع التي جرت أمس في جدة أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وأشار الوزير العساف الى أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تم تأسيسها ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في عام 1999 برأسمال مُصرّح به مقداره مليار دولار أميركي، بأن صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية يساهم في رأسمالها بـ 1500 سهم، إلى جانب مساهمة المملكة البالغة 3812 سهما. وتبلغ قيمة السهم الواحد 10 آلاف دولار أميركي، كما تساهم في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص 46 دولة من الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى خمس مؤسسات مالية اخرى، بهدف تنمية القطاع الخاص في الدول الأعضاء، وتقديم خدمات مالية لهذا القطاع وفقاً للشريعة الإسلامية.
وأضاف العساف، أن توفير الخط التمويلي للمؤسسة بناء على موافقة مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، يُعد استمراراً لدعم جهود التنمية في المملكة. وستستفيد منه شريحة كبيرة من المستثمرين من القطاع الخاص السعودي بما يعود بالفائدة على الاقتصاد السعودي، وتوفير فرص العمل للمواطنين. وقد ساهمت المؤسسة في 19 عملية تمويل بالمملكة بمبلغ إجمالي مقداره 124 مليون دولار أميركي، وهو ما يعادل نحو 23% من إجمالي عمليات المؤسسة الإسلامية.
من جانبه، أشاد الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالدعم المتواصل الذي ما فتئت تقدمه السعودية، قيادة، وحكومة وشعبا للبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته، وبرامجه ومبادراته، وقال إن هذا الدعم الكبير سيوسع نطاق أعمال المؤسسة في المملكة نتيجة للطلب المتزايد من القطاع الخاص السعودي.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
