أكد تقرير اقتصادي سعودي رسمي ارتفاع أداء القطاع المصرفي السعودي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي في مختلف بنودها المتعلقة بالموجودات والودائع ومطلوبات المصارف من القطاعين الحكومي والخاص، اضافة الى الاحتياطات المالية ورؤوس الأموال.وذكر تقرير أصدرته مؤسسة النقد السعودي “البنك المركزي في السعودية” أن اجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية السعودية بلغ بنهاية الربع الأول من عام 2005م نحو 681،5 مليار ريال، أي بارتفاع نسبته 4 في المائة ، مقارنة بارتفاع نسبته 6،8 في المائة (41،5 مليار ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق بنهاية الربع الأول من عام 2005م ارتفاعاً في معدل نموه السنوي نسبته 17،7 في المائة (102،3 مليار ريال). وفقا للتقرير فقد سجل اجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الأول من عام 2005م ارتفاعا نسبته 6،1 في المائة (25،6 مليار ريال) ليبلغ نحو 447،9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 7،6 في المائة (26،4 مليار ريال) خلال الربع السابق وحقق بنهاية الربع الأول من عام 2005م ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 20،2 في المائة (75،2 مليار ريال). وقد بلغت نسبة اجمالي الودائع المصرفية الى اجمالي عرض النقود (3) بنهاية الربع الأول من عام 2005م نحو 88،4 في المائة، مقارنة بنسبة 86،8 في المائة في نهاية الفترة نفسها من العام السابق، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الخليج الإماراتية.
وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الأول من عام 2005م يتضح ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 7،1 في المائة (14،3 مليار ريال) لتبلغ نحو 217،7 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 8،5 في المائة (16،0 مليار ريال) خلال الربع السابق، وحققت الودائع الاخرى شبه النقدية ارتفاعا نسبته 6،7 في المائة (5،5 مليارات ريال) لتبلغ نحو 87،8 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته 0،2 في المائة (0،2 مليار ريال) خلال الربع السابق، وكذلك حققت الودائع الزمنية والادخارية ارتفاعا نسبته 4،2 في المائة (5،7 مليارات ريال) لتبلغ نحو 142،4 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 8،4 في المائة (10،6 مليارات ريال) خلال الربع السابق وحققت الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية والودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعا سنويا نسبته 19،5 في المائة (35،5 مليار ريال) و27،6 في المائة (30،8 مليار ريال) و11،2 في المائة (8،8 مليارات ريال) على التوالي.
وفيما يتعلق بالنشاط الائتماني والاستثماري للمصارف فقد أشار تقرير مؤسسة النقد السعودي الى ارتفاع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الاول من عام 2005م بنسبة 5،7 في المائة (28،0 مليار ريال) ليبلغ نحو 518،2 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4،3 في المائة (20،3 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل ارتفاعاً سنوياً في الربع الرابع من عام 2004م نسبته 21،3 في المائة (91،1 مليار ريال). وشكل نسبة 115،7 في المائة من اجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 114،6 في المائة في نهاية الربع نفسه من العام السابق. وارتفع اجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الربع الاول من عام 2005م بنسبة 1،0 في المائة (1،7 مليار ريال) ليبلغ نحو 177،5 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبة 1،2 في المائة (2،1 مليار ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق بنهاية الربع الاول من عام 2005م انخفاضاً سنوياً نسبته 4،2 في المائة (7،9 مليارات ريال). وبلغت نسبة اجمالي المطلوبات من القطاعين الخاص والحكومي إلى اجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الاول من عام 2005م نحو 39،6 في المائة، مقارنة بنسبة 49،7 في المائة في نهاية الفترة نفسهامن العام السابق.
وارتفع اجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خلال الربع الاول من عام 2005م بنسبة 8،2 في المائة (25،8 مليار ريال) ليبلغ نحو 339،7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 7،8 في المائة (22،7 مليار ريال) خلال الربع السابق، وحقق بنهاية الربع الاول من عام 2005م ارتفاعاً سنوياً نسبته 40،8 في المائة (98،5 مليار ريال)، وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى اجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الاول من عام 2005م حوالي 75،9 في المائة، مقارنة بنسبة 64،7 في المائة للفترة نفسها من العام السابق.وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاع الخاص والعام) خلال الربع الاول 2005م، نلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 8،2 في المائة (15،8 مليار ريال)، مقارنة بارتفاع نسبته 6،4 في المائة (11،6 مليار ريال)، كذلك ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 7،1 في المائة (3،0 مليارات ريال)، مقارنة بارتفاع نسبته 18 في المائة (8 مليار ريال)، كما ارتفع الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة 6،6 في المائة (6،4 مليارات ريال)، مقارنة بارتفاع نسبته 13،0 في المائة (11،1 مليار ريال) خلال الربع السابق.
ارتفع اجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الاول من عام 2005م بنسبة 7،6 في المائة (25،2 مليار ريال) ليبلغ نحو 357،4 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 7،6 في المائة (23،5 مليار ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق بنهاية الربع الاول من عام 2005م ارتفاعاً سنوياً نسبته 37،8 في المائة (97،9 مليار ريال) مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام السابق. وبتحليل الائتمان المصرفي الممنوح للانشطة الاقتصادية المختلفة خلال الربع الاول من عام 2005م، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي الممنوح لكل من قطاع التعدين والمناجم بنسبة 31،3 في المائة (4 مليارات ريال)، والزراعة وصيد الأسماك بنسبة 21،5 في المائة (8 مليار ريال)، والتمويل بننسبة 14،5 في المائة (4،9 مليارات ريال)، والصناعة والإنتاج بنسبة 11،6 في المائة (3،1 مليارات ريال)، والحكومي وشبه الحكومي بنسبة 8،5 في المائة (2،5 مليار ريال)، والخدمات الاخرى بنسبة 8،3 في المائة (1،2 مليارات ريال)، والنقل والاتصالات بنسبة 3،4 في المائة (5 مليار ريال)، وفي المقابل انخفض الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع البناء والتشييد بنسبة 0،40 في المائة (9 مليار ريال)، وللماء والكهرباء والخدمات الاخرى بنسبة 3،9 في المائة (1 مليار ريال).
وسجل اجمالي الاصول الاجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الاول من عام 2005م انخفاضاً نسبته 2،6 في المائة (2،4 مليار ريال) ليبلغ نحو 90،4 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 3،1 في المائة (2،8 مليار ريال) خلال الربع السابق، وسجل معدل نمو سنوي سلبي بلغت نسبته 1،8 في المائة (1،7 مليار ريال)، مشكلاً بذلك نسبة 13،3 في المائة من اجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بمعدل نمو سنوي نسبته 15،9 في المائة في نهاية الفترة نفسها من العام السابق. وسجل اجمالي المطلوبات الاجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الاول من عام 2005م انخفاضاً بنسبته 3،2 في المائة (1،5 مليار ريال) ليبلغ نحو 44،3 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 4،9 في المائة (2،4 مليار ريال)، خلال الربع السابق. وسجل انخفاضاً في معدل نموه السنوي بلغت نسبته 1 في المائة (5 مليارات ريال) ليشكل بذلك نسبة 5،6 في المائة من اجمالي المطلوبات مقارنة بمعدل نمو سنوي نسبته 7،7 في المائة في نهاية الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ صافي الأصول الاجنبية بنهاية الربع الاول من عام 2005م نحو 46،2 مليار ريال، منخفضاً بنسبة 1،9 في المائة (9 مليارات ريال)، مقارنة بارتفاع نسبته 12،3 في المائة (5،1 مليارات ريال) خلال الربع السابق. وسجل صافي الأصول الاجنبية انخفاضاً في معدل نموه السنوي بلغت نسبته 2،6 في المائة (1،2 مليار ريال).
وارتفع رأسمال واحتياطات المصارف التجارية خلال الربع الاول من عام 2005م بنسبة 22،4 في المائة (11،7 مليار ريال)، وبلغت نسبة رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية إلى اجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الاول من عام 2005م نحو 14،3 في المائة، مقارنة بنسبة مماثلة في نهاية الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع معدل النمو السنوي لرأسمال واحتياطيات المصارف التجارية بنسبة 2،3 في المائة (10،8 مليارات ريال).وارتفعت أرباح المصارف التجارية بنهاية الربع الأول من عام 2005م لتبلغ نحو 5،1 مليارات ريال مقارنة بنحو 4،2 مليارات خلال الربع السابق، محققة ارتفاعاً نسبته 22،1 في المائة 0،9 مليار ريال). وحققت معدل نمو سنوي بلغت نسبته 39،3 في المائة (5،1 مليارات ريال). وبلغ عدد فروع المصارف التجارية العاملة في المملكة في نهاية الربع الأول من عام 2005م نحو 1224 فرعاً مقارنة بنحو 1216 فرعاً في نهاية الربع الرابع من عام 2004م ، وذلك بزيادة ستة فروع في المنطقة الوسطى وفرعين في المنطقة الشرقية.
وتم الانتهاء من تنفيذ خطة العمل لانضمام مصرف البلاد في نظام سريع، حيث تم ربط مصرف البلاد في البيئة الحية لنظام سريع (Live System) في تاريخ 30 صفر 1426ه الموافق 9 ابريل/نيسان 2005م. وبالتزامن مع ربط مصرف البلاد ظل العمل مستمراً بعقد الاجتماعات مع كل من بنك مسقط ، ودوتشا بنك، وبنك ب. ن. ب باريباس، وبنك الكويت الوطني، وذلك تمهيداً لانضمامها لنظام سريع، وذلك من خلال شرح المتطلبات وخطط العمل المبدئية.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
