دلت الاحصاءات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة على ان عدد المنشآت التجارية القائمة المرخص لها بلغ حتى نهاية عام 1423ه نحو "543" ألف منشأة. وفيما يتعلق بالشركات القائمة فقد ارتفع عدد الشركات العاملة في المملكة حتى نهاية عام 1423ه الى 11662شركة برأسمال يبلغ اكثر من 171.4مليار ريال.
وجاءت في المرتبة الاولى من حيث رأس المال الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 7816 شركة برأسمال تراكمي قدره 38.567 مليار ريال حتى نهاية عام 1423ه. وفي المرتبة الثانية جاءت الشركات المساهمة وبلغ عددها 121 شركة برأسمال تراكمي قدره 81.305 مليار ريال حتى نهاية عام 1423ه. وجاءت في المرتبة الثالثة الشركات التضامنية التي بلغ عددها حتى عام 1423ه نحو 2630 شركة برأسمال قدره 3.747 مليار ريال.
وقدرت الاحصاءات عدد مكاتب خدمات المهن الحرة العاملة بالمملكة حتى نهاية عام 1423ه بنحو 4959 مكتبا تعمل في مختلف الانشطة الهندسية والاقتصادية والقانونية وغيرها. فيما أحصت عدد الوكالات التجارية التي تم تسجيلها حتى نهاية عام 1423ه بنحو 7958 وكالة شملت مختلف السلع والمنتجات المحلية والاجنبية وأحصت عدد العلامات التجارية ب "59020" علامة حتى نهاية عام 1423ه. ووصل عدد شهادات المنشأ من السلع الغذائية المصدرة للاسواق الخارجية 182.706شهادة.
وحرصت وزارة التجارة والصناعة على اقامة المزيد من المنشآت الفندقية والوحدات السكنية المفروشة في مختلف مدن المملكة استجابة للتطورات الاقتصادية المتمثلة في تشجيع السياحة الداخلية بوصفها أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني حيث أصدرت الوزارة التراخيص اللازمة لتأسيس وتشغيل الفنادق حتى وصل عددها عام 1423ه الى 861 فندقا بطاقة استيعابية قدرها 142 ألف غرفة منها 56 فندقا من الدرجة الممتازة و 164فندقا من الدرجة الاولى
و 364 فندقا من الدرجة الثانية و 277 فندقا من الدرجة الثالثة.
وبلغ اجمالي التراخيص التي أصدرتها الوزارة للوحدات السكنية المفروشة حتى عام 1422ه نحو 1063 ترخيصا في جميع مدن المملكة تحتوي على 22749 وحدة سكنية مفروشة. وتتولى وزارة التجارة والصناعة مهمة الاشراف على الغرف التجارية الصناعية ومجالس الغرف السعودية الذي يبلغ عددها 19 غرفة بالاضافة الى مجلس الغرف السعودية وبلغ عدد فروع الغرف في عام 1422ه 31 فرعا.
على صعيد ثان، ذكرت مصادر سعودية معنية بقطاع التجزئة أن حجم مبيعات التجزئة في السعودية قد تجاوز 43.5 مليار دولار في عام 2002، مسجلة نموا قدره 15% منذ عام 1998. وتشير التوقعات المستقبلية الى ان الزيادة المتوقعة في الانفاق في قطاع التجزئة ستصل إلى 15% حتى عام 2008، في حين يتوقع أن تتزايد معدلات النمو بوتيرة متسارعة تمشيا مع ارتفاع القدرات الشرائية للجيل الجديد من السعوديين الناجم عن انخراط هؤلاء الشباب في مجال العمل من جانب، وإنشاء مراكز تسوق جديدة في الجانب الآخر.
وكشف التقرير الاخير ل “ريتايل انترناشيونال” أن مدينة جدة ستوفر اكثر من 750 الف متر مربع والرياض أكثر من 600 الف متر مربع من المساحة المخصصة لمحلات التسوق بحلول عام 2009، كما تجري حاليا تطوير مشاريع في مدن اخرى مثل الظهران والخبر.(البوابة)
