أكد محافظ هيئة الاستثمار في السعودية عمرو الدباغ أن إجمالي استثمارات السعوديين في الخارج سنوياً 18 مليار ريال، وأن إجمالي تحويلات العاملين في السعودية 50 مليار ريال سنوياً، أي أن إجمالي الأموال التي تخرج من المملكة عن طريق رجال الأعمال والعمال حوالي 68 مليار ريال.جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدباغ يوم الإثنين الفائت بمناسة الإعلان عن استراتيجية الاستثمار الجديدة بمقر الهيئة في الرياض. وقال الدباغ:" إن الاستراتيجية الجديدة تضم 6 عناصر رئيسة وهي: خدمات المستثمرين والتسويق وإيجاد مستثمرين جدد وتحسين المناخ الاستثماري والعمل على جذب اسثمارات في ثلاثة قطاعات هي الطاقة وتقنية المعلومات والنقل"، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة سيتم تنفيذها خلال شهر فبراير المقبل.
وذكر أنه سيتم إنشاء نقطتين جديدتين للتصدير في المملكة في منطقة تبوك لتصدير المنتجات السعودية إلى بلاد الشام وشمال إفريقيا ونقطة تصديرية أخرى في الجنوب بجازان لتصدير المنتجات إلى الجنوب والقرن الإفريقي بحيث يكون في السعودية أربعة منافذ رئيسة في كل من الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية.وأكّد الدباغ أن المرحلة المقبلة لن يقتصر فيها دور الهيئة على منح التراخيص فقط، بل ستقوم بإنهاء كافة الإجراءات داخل الجهات الحكومية الأخرى نيابة عن المستثمر. وأضاف:" أن الهيئة تقوم برصد جميع الاستثمارات التي حصلت على تراخيص ولم تقم بتفعيل أنشطتها وسيتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال الأربعة شهور المقبلة، وسيتم الكشف عن أسباب تأخرها في تفعيل أنشطتها ومحاولة القضاء على المعوقات التي تواجهها".
وأوضح الدباغ، وكما ذكرت صحيفة الجزيرة السعودية، أن الهيئة عينت شركة عالمية للتعاون معها في إعداد استراتيجية سليمة وفعالة تتصف بالشمول والواقعية والمرونة، حيث بدأ العمل الفعلي في إعداد الاستراتيجية في شهر ربيع الأول 1425هـ للسنوات الخمس القادمة ووضع الخطط التي تغطي أول سنتين من فترة الاستراتيجية وقد أعلنت الهيئة آنذاك أن موعد إعلان الاستراتيجية سيكون في نهاية شهر شعبان 1425هـ، حيث أنهت الهيئة بالفعل الاستراتيجية في شهر رجب 1425هـ. وأشار إلى أن الهيئة اتبعت في إعداد الاستراتيجية أسلوباً علمياً شاملاً اعتمد على أربعة محاور رئيسة وهي : المقابلات الشخصية، الدراسات الاقتصادية، وورش العمل، ودراسة النماذج الناجحة حيث يتم في هذا المحور الأخير دراسة تجارب عدد من الدول التي سجلت نجاحاً في جذب الاستثمارات وتنشيط العمل الاقتصادي وحققت نمواً اقتصادياً مثيراً للإعجاب خلال فترة قياسية ومن هذه النماذج ماليزيا وأيرلندا وسنغافورة ودبي وتم استخدام هذه التجارب كمدخلات للاستراتيجية.
على صعيد ثان، قالت خبيرة سعودية متخصصة في المجال الاقتصادي،:" إن أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية قد تصل بنهاية العام الحالي إلى 38 مليار ريال (10.1 مليار دولار)، وذلك بعد أن بلغت فعليا حتى الآن نحو 30 مليار ريال".وأوضحت الدكتورة ناهد طاهر الخبيرة الاقتصادية في البنك الأهلي أمام عدد من عميلات البنك تحليلا لسوق الأسهم تضمَّن شرحاً مفصلاً حول عوائد ومخاطر السوق وفقاً للقطاعات المختلفة وبناءً على تحليلات رياضية واقتصادية قياسية. وقالت، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، إن :" هناك علاقة طرديه بين العمق المالي ونمو الدوله الاقتصادي، والذي لم تصل السعودية فيه بعد للمستوى الذي وصلت إليه الدول الناشئة" وفقاً لما يسمى بـ "منحنى الكفاءة".
وأبانت أن أصول الشركات المساهمة في السوق السعودية بلغت نحو 576 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس/آب الماضي، وأن 50 في المائة فقط من قيمة هذه الأسهم يتم تداولها في السوق.وحول معطيات أسواق المال العالمية أوضحت أن أداء سوق الاسهم العالمية العام الماضي كان أفضل من السنة الحالية، مشيرة إلى أن محددات أداء السوق تتركَّز في البترول والنمو الاقتصادي والسيوله وانخفاض أسعار الفائده. وكشفت طاهر أن أرباح الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعوديه حققت ارتفاعاً وصل إلى 30 مليارا ومن المتوقع أن تصل إلى 38 ملياراً بنهاية العام الحالي.(البوابة)
