ارتفعت السندات الحكومية العمانية الأربعاء 7 يوليو بعد أنباء عن أن الدولة الخليجية طلبت من صندوق النقد الدولي مساعدة فنية لمساعدتها على تطوير استراتيجية دين متوسطة الأجل وتعزيز هيكلها المالي.
وأظهرت بيانات تريدويب التابعة لرفينيتيف أن سندات عمان المستحقة في 2051 ارتفعت حوالي سنت واحد إلى 101.73 سنت في الدولار بينما صعدت السندات المستحقة في 2048 بمقدار 0.85 سنت ليجري تداولها عند 99.6 سنت في الدولار.
وسلطنة عمان وهي منتج صغير للنفط نسبيا، إحدى أضعف اقتصادات منطقة الخليج الغنية بالنفط والغاز والدولة الوحيدة في المنطقة إلى جانب البحرين المصنفة عند مستويات مرتفعة المخاطر.
وقالت سلطنة عمان إنها تواصلت مع الصندوق "للمساعدة في تقوية إطار ماليتها العامة للأجل المتوسط".
وقال الصندوق إنه يسعى "لتوجيه برنامج الحكومة للاقتراض وإتاحة قدر أكبر من القدرة على توقع أداء النظام المالي".
وشهدت السلطنة في مايو الماضي احتجاجات لمئات المواطنين طالبوا فيها بوظائف.
ويتوقع صندوق النقد أن يتعافى اقتصاد عمان وأن ينمو 2.5% هذا العام، بعد أن انكمش 2.8% في 2020، بفضل زيادة منتظرة في إنتاج النفط والغاز وأيضا التأثير الإيجابي لتوزيع اللقاح.
