بلغت صادرات السودان خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 19 مليار دولار فيما بلغت الواردات 35 مليار دولار الأمر الذي أدى لحدوث عجز في الميزان التجاري فاق المليار دولار. وفي هذا السياق قال اللواء صلاح الدين أحمد مدير عام الجمارك :" إن قائمة الواردات تصدرتها السلع المصنعة بمبلغ 9.804 مليار دولار والآلات والأجهزة 7.346 مليار دولار تلتها المواد الغذائية بمبلغ 4.925 مليون دولار بالاضافة الى 6.54 مليار دولار لمعدات النقل والمنسوجات".
وأوضح صلاح الدين أن صادر البترول الخام ومنتجاته حققت خلال التسعة أشهر من العام الحالي 15 مليار دولار فيما بلغت قيمة الصادرات الزراعية 284 مليون دولار والمواشي الحية 98 مليون دولاراً كما بلغت اللحوم 123 مليون دولار فيما حققت المعادن 504 مليون دولار. وأشار مدير عام الجمارك الى أن ادارة الجمارك حققت خلال هذه الفترة ربطاً في أدائها بنسبة 132% مقارنة بنسبة 1077% لنفس الفترة من العام الماضي نتيجة لزيادة تسارع النمو الاقتصادي بالبلاد.
وأضاف، وكما ذكرت صحيفة الرأي العام السودانية،:" إن الفاقد الإيرادي للسلع المعفاة من الجمارك وفقاً لقانون الاستثمار بنسبة 100% بلغ 636 مليون دينار". وأكد أن صادرات البلاد لدول الكوميسا لا ترتقي للمستوى المطلوب، كما أن استيراد البلاد من هذه الدول أكبر مما هو متوقع. وأشار مدير الجمارك لتأثر الايرادات والتجارة عامة بالأوضاع الأمنية في دارفور مما أدى لتوقف 13 محطة جمركية عن العمل هناك .وقال :" إن إدارة الجمارك حريصة على مكافحة التهريب الجمركي والحد من المخالفات التي تحدث بالبلاد بشأن إدخال سلع محظورة كالكريمات الضارة والمعسل الذي يستخدم في السجائر والأدوية".
على صعيد أخر، قال تقرير اقتصادي سوداني إن النشاط المتزايد لتصدير الخردة بأنواعها المعدنية المختلفة الذي ظهر أخيراً أسهم بقدر كبير في تدمير الاقتصاد القومي وتبديد الثروة المحلية. ذكر التقرير أن عائد تصدير الطن منها لا يتعدى ال 120دولاراً بينما تصلح كمدخلات إنتاج للصناعة المحلية والمواد الخام بجانب تغطيتها لاحتياجات المصانع الوطنية التي تشمل قطع الغيار للماكينات ومعدات الإنتاج بجانب صيانة الآليات التصنيعية والإنتاجية والزراعية من الإنتاج المحلي.
ونوه التقرير الى أن احتياجات مصنع جياد من "خردة الحديد" تفوق الـ 10 آلاف طن في الشهر، مشيراً للاستفادة منها في الصناعات الحديدية لمطابقة المواصفات والجودة العالمية. وتوقع التقرير أن يسهم توافر "خردة الحديد" للمصنع بأسعاره المحلية في منافسة المستورد وتأهيله لتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي من تصنيعه الوطني. وأكد التقرير إمكانية استفادة المسبك المركزي من محتويات الخردة المحلية بأنواعها المعدنية المختلفة المستخدمة في الإنتاج من احتياجات المسبك التصنيعية في إنتاج قطع الغيار والسلع الاستهلاكية لتغطية احتياجات البلاد.
وأضاف التقرير :ط ان قطاع الحرف والصناعات الصغيرة المتخصصة خاصة المستخدم "للخردة" بأنواعها المختلفة يسهم في توفير قطع غيار الماكينات والآليات والمعدات اللازمة لأنشطة القطاعات الاقتصادية الصناعية والزراعية والنقل". وذكر التقرير ان قرارات وزارة التجارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي الخاصة بعدم تصدير الخردة واستيرادها من الخارج أسهمت بقدر كبير في الاستفادة منها في الصناعة الوطنية. (البوابة)
