وقعت الحكومة السودانية اتفاقية مع صندوق الامم المتحدة الانمائي والاتحاد الاوروبي تتضمن سحب مبلغ 50 مليون يورو (61.65 دولار) من مستحقات السودان المجمدة في صندوق التنمية الاوروبي منذ 15 عاما.
وتهدف الاتفاقية الى تخفيف حدة الفقر وزيادة الامن الغذائي للمستهدفين من السكان في المناطق الريفية. وقال وزير التعاون الدولي السوداني يوسف سليمان في تصريحات صحفية :" ان الاتفاقية تأتي في اطار التعاون المشترك بين الحكومة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي تلبية لنداء التحرك السريع في عمليات اعادة البناء والتنمية للمناطق المتاثرة بالحرب مباشرة بعد توقيع السلام".
واشار سليمان الى ان البرنامج سينفذ بواسطة منظمة الامم المتحدة في السودان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الوطنية، مضيفا ان الاتفاقية تهدف للاستفادة من تحريك واستغلال مستحقات السودان المجمدة في تعزيز وتنمية قاعدة الاقتصاد من خلال تدخلات تسهم في عملية الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية لسكان الريف.
واوضح الوزير ان هناك اتفاقا مسبقا بين المفوضية الاوروبية في الخرطوم والوزارات ذات الصلة لتخصيص نسبة 25 فى المائة من موارد "الاستابكس" لبرنامج نداء مقترحات المنظمات الوطنية لتنفيذ برامج الاعمار بالسودان.
واكد تكنة ان الاتفاقية تشترط تركيز المشروعات المنفذة علي تعزيز قدرات ومهارات المنظمات غير الحكومية الاخرى التي سيكون لها دور كبير في عملية التنمية والاعمار بالسودان.
على صعيد أخر، اقر القطاع الاقتصادي بولاية الخرطوم اخيراً تعديلات جديدة على ميزانية العام المالي الجاري بكل وحدات الولاية ، وذلك لاستيعاب الزيادة التي طرأت على الفصل الاول « المرتبات» بعد تعديل الهيكل الراتبي الجديد ولوضع اعتمادات مالية للصرف على المجالس التشريعية بالمحليات ولمقابلة الصرف على مشروعات التنمية.
واوضح مصدر مسؤول بوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الخرطوم ان الاجمالي المجاز لميزانية العام المالي 2004 يبلغ 78 مليار دينار ، مبيناً ان الزيادة التي طرأت على هذه الميزانية وفقاً للموازنة التكميلية المقترحة والتي اقرها القطاع برئاسة عمر الفاروق وزير مالية الخرطوم تبلغ 5852 مليار دينار ليصبح الاجمالي العام المعدل لميزانية 2004 ما قيمته 83852 مليار دينار.
وذكر المصدر لـ «الرأي العام» ان الفصل الاول «المرتبات» زاد عن المصرف لعام 2004 بواقع 5077 مليار دينار ليصبح 23980 مليار دينار بدلاً عن 1809 مليار دينار. كما زاد الفصل الثاني «التسيير» بـ 686 مليون دينار ليصبح 22394 مليار دينار بدلاً عن 21708 مليار دينار فيما ظل الفصل الثالث كما هو دون تعديل فيما زاد الفصل الرابع «التنمية» بمبلغ 1088 مليار دينار ليصبح الاعتماد المعدل للتنمية 33598 مليار دينار بدلاً عن 32510 مليار دينار.
واضاف المصدر ان اجمالي مصروفات الوزارات المختلفة بالولاية زاد بواقع 2166 مليار دينار ليصبح 58423 مليار دينار بدلاً عن 56275 مليار دينار ، بينما زاد اجمالي الصرف على المحليات السبع بالولاية بواقع 3685 مليار دينار ليصبح اجمالي المعدل 25428 مليار دينار بدلاً عن 21743 مليار دينار . ( البوابة)
