قال مجدي حسن ياسين وزير الدولة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني السودانية أمس "إن الحكومة تخطط لإلغاء دعم الوقود والغذاء بالكامل بحلول عام 2019"، متوقعا أن يؤدي رفع العقوبات الأمريكية إلى تدفق تحويلات بقيمة أربعة مليارات دولار سنويا.
وفي الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أعلنت واشنطن خططا لرفع حظر تجاري استمر 20 عاما وفك تجميد أصول ورفع عقوبات مالية، ردا على تعاون الخرطوم في محاربة تنظيم داعش وغيره من الجماعات.
وبحسب "رويترز" سيدخل رفع العقوبات حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر إذا اتخذ السودان مزيدا من الخطوات لتحسين سجله الخاص بحقوق الإنسان وخطوات لحل الصراعات المسلحة بما في ذلك الصراع في دارفور.
غير أن المسؤولين السودانيين ينظرون بالفعل إلى ما هو أبعد من نظام العقوبات.
وقال الوزير في مقابلة "رفع الحظر الأمريكي نقطة تحول في مسار الاقتصاد السوداني".
لكن الطريق قد لا يكون ممهدا. ففي يوم السبت الماضي وصفت وزارة الخارجية السودانية حظر السفر المؤقت الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على مواطني سبع دول من بينها السودان بأنه "مؤسف".
وفي حال عدم تمديد هذا الحظر المفروض لثلاثة أشهر على دخول المواطنين السودانيين إلى الولايات المتحدة فستنتهي هذه القيود بحلول الوقت الذي سيجري فيه رفع الحظر التجاري والعقوبات المالية.
لكن لم يتضح بعد ما إن كان تشديد قواعد الهجرة الذي تعهد به ترمب سيؤثر في العلاقات التجارية بين البلدين.
ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ أن انفصل جنوب السودان في 2011 وأخذ معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد النفطي الذي كان المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي وإيرادات الحكومة.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي خفض السودان دعم الوقود والكهرباء وأعلن فرض قيود على الاستيراد لتوفير العملة الأجنبية الشحيحة.
وقال ياسين "إن الحكومة تستهدف إلغاء هذا الدعم بالكامل بحلول 2019"، وتابع "بنهاية الخطة الخمسية 2019 ستتم إزالة التشوه فى هيكل الاقتصاد بإلغاء دعم الاستهلاك نهائيا ويشمل ذلك الوقود والكهرباء والقمح المستورد من خارج السودان".
وقال "إن الحكومة تدرس تشريعا يسمح لأول مرة للشركات الأجنبية بالاستثمار في إنتاج الكهرباء وبنيتها التحتية".
وأضاف "السودان الآن ينتج فقط 34 في المئة من احتياجاته للكهرباء، لذلك سيكون الباب مفتوحا للاستثمار في هذا المجال خاصة بعد انتهاء الحظر الأمريكى".
وكانت الخرطوم قد قالت بالفعل "إنها ستراجع سياساتها النقدية وتلك الخاصة بسعر الصرف فور رفع العقوبات الأمريكية لجذب استثمارات أجنبية جديدة".
وتظهر إمكانية زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بالفعل في الاقتصاد الحقيقي حيث ارتفعت قيمة الجنيه السوداني إلى 16 جنيها للدولار من 19 جنيها قبل الإعلان عن رفع العقوبات.
ويبلغ السعر الرسمي للجنيه السوداني 6.8 جنيه للدولار. وقال الوزير "إن ارتفاع الجنيه سيؤدي إلى خفض التضخم الذي بلغ معدله السنوي 30.47 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي".
وقال ياسين "نتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض في تموز (يوليو) المقبل واستمرار ارتفاع قيمة الجنيه مع بداية تدفق تحويلات السودانيين في الخارج والاستثمارات الخارجية".
اقرأ ايضًا:
العاصمة السودانية تعاني نقصا في الوقود والمياه
السودان يضع القطاع الخاص ضمن أولوياته في الإصلاح الاقتصادي
السودان تعتزم رفع انتاجها من الذهب إلى 100 طن بنهاية العام الجاري
