أعلنت وزارة الصناعة السودانية عن مفاوضات لاستقطاب تمويل خارجي لتطوير مصنع نسيج الحصاحيصا والاستفادة من ميزاته متعددة لبقية المصانع. واكد المهندس علي أحمد عثمان وزير الدولة بوزارة الصناعة ان مصنع نسيج الحصاحيصا يتمتع بقدرات ضخمة وموقع متميز واستراتيجي الأمر الذي يتطلب مزيداً من الاهتمام به لاستغلال طاقاته.
وذكر الوزير لصحيفة "الراي العام" :" ان اللجنة المكلفة من وزارة الصناعة بتسيير مصنع نسيج الحصاحيصا ستواصل اعمالها حتى يتسني للمصنع العمل بأسس اقتصادية وتحقيق ارباح بجانب خفض تكلفة الانتاج". واضاف الوزير :" ان عمل اللجنة يشمل مراجعة الاداء المالي والاداري وتقييم موقف الانتاج، وامكانيات ادخال التقانات الحديثة بالمصنع بجانب فتح اسواق جديدة للمنتجات.
وكشف الوزير عن اتجاه لتعميم تجربة تكوين لجنة تسيير لمصنع نسيج الحصاحيصا على بقية مصانع النسيج والتي قال إنه بدأ العمل فيها مبكراً غير ان بعضها يواجه عقبات عديدة تتطلب بذل مزيد من الجهد لتحريك قطاع النسيج الحكومي. وتوقع الوزير استقطاب قرض آخر لتكملة تشغيل بقية مصانع النسيج الحكومية بعد توقيع اتفاق على اعادة 4 مصانع منها عبر القرض السلعي الهندي والذي خصص منه 4 ملايين دولار.
وأضاف الوزير:" هنالك مساع لاستقطاب تمويل عبر ضمانات من وزارة المالية الاتحادية لاعادة تشغيل مصانع نسيج بالقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة بجانب انشاء محافظ تمويل بواسطة البنوك المحلية لتمويل قطاع النسيج".واعرب الوزير عن امله في ان تسهم الجهود الحالية في استقطاب قرض لاستغلال طاقات مصنع نسيج الحصاحيصا بالتعاون مع الصين. واشار الوزير الي ان مصانع النسيج بالسودان بدأت تعود لدائرة الانتاج من جديد بكفاءة عالية وجوده في الانتاج لتوفير الاحتياجات بالاسواق المحلية بجانب الوفاء بالتزامات القوات المسلحة والشرطة من الملبوسات خلال 3 شهور.
على صعيد أخر، تعهد علي عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية السودانية لحل كافة المشاكل التي تواجه النقابة العامة لعمال السكة الحديد خلال الفترة المقبلة. واطلع النائب الاول على الوضع الراهن لقطاع السكة الحديد والمعوقات والمشاكل التي تواجهها وذلك بحضور اللجنة التي تم تشكيلها من عدد من المعنيين بامر السكة الحديد في الخرطوم وعطبرة والجهات الاخري ذات الصلة.
وذكر قنديل لصحيفة "الرأي العام" إن الاجتماع ناقش المشاكل التي واجهت هذا القطاع المهم خاصة بالتركيز علي ما يتعلق بمتأخرات اجور ومرتبات العاملين وبجانب مديونية الهيئة علي بعض الجهات الخارجية والتي استأجرت منها بعض الاجهزة والمعدات. وطالبت النقابة وزارة المالية بدفع اعتمادات اعادة تأهيل البني التحتية بالوحدات المختلفة والبالغة 55 مليون دولار دفعت منها المالية فقط 5 ملايين دولار حتى الآن. (البوابة)
