كشفت وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية في السودان عن خطة تستهدف معالجة عطالة الخريجين تبدأ العام 2005 باعتمادات مالية تبلغ مساهمة الحكومة فيها اكثر من 15 مليار دينار لتشغيل 53.300 خريج العام القادم.
وفي هذا السياق قالت سامية احمد محمد وزيرة الرعاية والتنمية الاجتماعية في خطتها التي ناقشتها مع وزير المالية الزبير احمد الحسن بحضور وكيل وقيادات الوزارة :" أن هذا العدد يمثل 20% من جملة الخريجين العاطلين وحددت فترة أربع سنوات لحل المشكلة نهائياً بما فيها عدد الخريجين المتوقعين من الجامعات لذات الفترة".
وأضافت، وكما ذكر موقع النيلين السوداني،:" أن نسبة التمويل المقترح للعام 2005بالنسبة للتمويل الكلي المقترح خلال الفترة (4 سنوات ) يشكل 19%". وعبرت الخطة عن مشروعات صغيرة يملكها الخريجون في تخصصاتهم وعبر التدريب التحويلي لاكساب مهارات تضمن نجاح هذه المشروعات مستصحبة التجارب السابقة لضمان النجاح بالإضافة إلى المشروعات الكبرى في مجال الزراعة والصناعة والخدمات مع بناء قاعدة معلومات اساسية تساعد في رسم سياسات التعليم والتوسع في التعليم التقني والحرفي والفني اضافة إلى الإستيعاب المباشر في الحكومة والقطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات ذات الكثافة العمالية وتحديث قوانين العمل بما يشجع القطاع الخاص على توظيف العمالة الدائمة والاستفادة من الخريج في مشروعات التنمية الكبرى بالبلاد.
من جانب آخر اعتمدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني خطة الاستخدام المنتج للخريجين في إطار اعلان رئيس الجمهورية باعتبار العام 2005 عام الخريجين. واعلن وزير المالية عن وظائف جديدة في موازنة العام 2005 مع التركيز على تطبيق الهيكل الراتبي والعلاوات المعدلة مشيدا بالدراسة التي قدمتها وزارة الرعاية الاجتماعية والتي شملت اعداد الخريجين حتى العام 2008، مؤكداً أن الخريجين هم مستقبل النهضة القادمة مؤكداً اهتمامه بحل مشكلة العطالة عبر تنمية الريف وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل وقال:" أن التدريب هو ضمان لنجاح المشروعات".
على صعيد أخر، ذكر سيف الدين داؤود وكيل وزارة الصناعة ان الوزارة اعدت خطة لتنمية وتطوير المناطق المتأثرة بالحرب تنفذ على مراحل حيث تشمل مشروعات المرحلة الاولى على مشروعات عاجلة تركز على تقوية القدرات لعدد محدود من الكوادر على مستوى الولاية وعلى مستوى المركز حتى تتمكن هذه الكوادر من ادارة عمليات التنمية والتطوير بالاضافة الى تشجيع مشروعات اساسية صغيرة للامن الغذائي تعتمد على المنتجات الزراعية والحيوانية.
وتشمل مشروعات المرحلة الثانية على مشاريع متوسطة تعتمد على اكمال واعادة تشغيل المشروعات التي توقفت نتيجة للحرب في المناطق المتأثرة خاصة في الجنوب مثل مصنع تعليب واو ومصنع نسيج منقلا بجانب وجود مشاريع مقترحة «مشروع سكر ملوط وسكر منقلا» الذي يحتاج لتحديث المعلومات الخاصة بدراسة الجدوى والترويج. واكد الوكيل لصحيفة "الرأي العام" ان الوزارة اعدت ملفاً كاملاً بهذه الخطة ورفعته لصندوق اعمار الجنوب في اطار مشروع تحديد احتياجات السلام المعروف باسم "الجات" الذي ستقدم احتياجاته خلال مؤتمر المانحين الذي سيعقد في مدينة أوسلو النرويجية مع نهاية العام الحالي. (البوابة)
