عرفت الصادرات التونسية انتعاشة ملحوظة خلال السنة الماضية، وتمكنت من تسجيل نسبة نمو إيجابية في حدود 5.6 في المئة، ولم تؤثر نسبة النمو الاقتصادي التي لم تتجاوز 1.5 في المئة خلال كامل سنة 2016 على العودة المهمة لعمليات التبادل التجاري مع الخارج، خاصة خلال النصف الثاني من السنة الماضية.
أما بالنسبة للواردات فقد تطورت بدورها، محققة نموًا بنسبة 5.3 في المئة خلال الفترة الزمنية نفسها.
وتأمل تونس في مواصلة نسق الصادرات نفسه الذي انتهت عليه السنة الماضية، وتسعى إلى تحقيق زيادة على مستوى نمو الصادرات، وذلك بنسبة 1.3 في المئة خلال السنة الحالية، وفق ما ورد في مشروع الميزانية الاقتصادية التونسية.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة التونسية أن النمو الإيجابي للصادرات التونسية يعود بالأساس إلى تطور صادرات المؤسسات المصدرة كليًا بنسبة 13.9 في المئة، مقابل نسبة محدودة بلغت 0.1 في المئة فقط خلال سنة 2015. وتنشط هذه المؤسسات المنتصبة في تونس وتصدر كل ما تنتجه إلى الخارج في عدة أنشطة اقتصادية، من بينها قطاع النسيج والصناعات المعملية والكهربائية والميكانيكية، إضافة إلى صناعة مكونات الطائرات.
وعلى سبيل المثال، سجلت الصادرات التونسية في مجال النسيج والملابس تطورًا بنسبة 8.3 في المئة، وعرفت منتجات قطاع الميكانيكا تطورًا بنسبة 27 في المئة، أما الصناعات الكهربائية فقد ارتفعت بنسبة قاربت 11.6 في المئة، وكان لهذه القطاعات تأثير مهم على نتائج عمليات التصدير.
وفي السياق ذاته، أثرت عملية استئناف نشاط تصدير قطاع الفوسفات والأسمدة في تعديل مهم للميزان التجاري التونسي، وسجلت مع نهاية السنة نموًا بنحو 29.1 في المئة، مقابل تراجع بنسبة 31.4 في المئة في سنة 2015، وذلك بحسب الإحصائيات التي قدمتها وزارة الصناعة والتجارة التونسية.
وسجلت صادرات المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية تراجعًا قدر بنحو 23 في المئة، وشمل التراجع تصدير زيت الزيتون على وجه الخصوص بنسبة قاربت النصف، بالإضافة إلى تراجع صادرات الطاقة بنسبة 17.3 في المئة.
وكانت الصادرات خلال سنة 2015 قد سجلت نسبة نمو سلبي مقدرة بنحو 2.8 في المئة، إلا أنها استعادت جزءًا كبيرًا من حيويتها، خاصة بعودة إنتاج الفوسفات؛ المادة المهمة المؤثرة على الميزان التجاري، وإعادة العلاقات مع مجموعة من الأسواق العالمية التي تربطها علاقات تاريخية مع تونس.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، وفي ضوء هذه النتائج، فقد شهدت نسبة تغطية الصادرات بالواردات تحسنًا طفيفًا بنحو 0.2 في المئة، لتبلغ مع نهاية السنة المنقضية نحو 69.8 في المئة، مقابل 69.6 في المئة خلال 2015.
وعلى الرغم من تحسن الصادرات التونسية، فقد واصل الميزان التجاري على وتيرة العجز نفسه، وسجل نسبة لا تقل عن 4.8 في المئة.
اقرأ أيضًا:
تونس تحقق صادرات قياسية من التمور
تونس تخطط لتوسيع حصتها الاقتصادية في السوق الأفريقية
تونس تعتزم مد خط بحري بينها وبين روسيا لتحسين المبادلات التجارية بين البلدين
بعد مصر.. اتفاق صيني تونسي لتبادل العملة
