قال الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية المصري لشؤون الصكوك والتمويل الإسلامي، إن الحكومة تتوقع أن تتراوح قيمة استثمارات المشروعات، التي يتم تمويلها بنظام الصكوك في مصر بين 10 و15 مليار دولار سنويًا. وتوقع أن يكون بداية الطرح يوليو المقبل، خاصة أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك سيستغرق نحو شهر ونصف الشهر.
أكدت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية، أن الصكوك يمكن أن تكون أداة مساعدة للاقتصاد المصري حاليا، لكنها ليست حلا شاملا وقالت لكي يمول مستثمر أجنبي مشاريع ضخمة في مصر لابد من وجود رؤية اقتصادية واستقرار اقتصادي لافتة إلى أن الصكوك قد يكون لها أثر إيجابي إن أخذنا المشروعات قصيرة الأجل بين خمس وعشر سنوات وأضافت: أما أن نأخذ قروضا مبالغا فيها فستصبح لدينا مشكلات الخديوي إسماعيل الذي فعل أشياء عظيمة في مصر، لكن البلد أفلس، في إشارة إلى سياسات الاقتراض التي اتبعها الخديوي إسماعيل في أواخر القرن التاسع عشر، وأدت في نهاية المطاف إلى إفلاس الدولة ورهن قناة السويس.
وأوضحت فهمى أن الخطة الاقتصادية للاستفادة من الصكوك ما الت مجهولة حتى الآن مشيرة إلى أن إقرار الرئيس المصري محمد مرسي، قانون الصكوك الجديد الأربعاء الماضي، ليفتح الباب أمام استخدام أداة جديدة للاستثمار، قد تخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة، التي بلغ العجز بها 176 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي الجاري 2012 – 2013، المقرر انقضاؤه نهاية يونيو المقبل. وعلينا استخدام الصكوك بطريقة صحيحة نستطيع من خلالها تحقيق أرباح تساعدنا على سد عجز الموازنة بدلا من الاقتراض من الخارج والداخل. بينما قال رؤف كدواني الخبير المصرفي إن الصكوك هي أوراق مالية، تصدر وفق الضوابط الإسلامية، بضمان مشاريع استثمارية، تدر دخلا، وتكون ذات أصول ثابتة، وتكون صكوك الملكية هذه كحصص تمليك أو تأجير أو رهن بأصول هذه المشروع، متوقعا تغطية كل المشروعات، التي تطرحها مصر بنظام الصكوك، شريطة أن تكون هناك دراسات جدوى جاهزة لهذه المشروعات. وأضاف كدواني أن العديد من الجهات التمويلية تنتظر الصكوك المصرية.. هناك مشروعات بقيمة 20 مليار دولار نتوقع تغطيتها. وقال إن القانون المعدل لن يبيع أيا من أصول مصر، لأنه بمثابة أداة تمويلية للمشروعات، وسيخفف الأعباء على الموازنة العامة للدولة ولكنها ليست عصا سحرية لكي تغير شكل الاقتصاد في مصر، كما أنها ليست المنقذ ولن تحل المشكلات في مصر، ولكنها بمثابة حراك للمشروعات في مصر، ولن تستخدم في سد عجز الموازنة.
