«336» مليارا استثمارات الخليج في الصناعات التحويلية

«336» مليارا استثمارات الخليج في الصناعات التحويلية
2.5 5

نشر 21 تموز/يوليو 2013 - 08:23 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
قطاع الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حقق تطوراً مشهوداً خلال العقدين الماضيين
قطاع الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حقق تطوراً مشهوداً خلال العقدين الماضيين
تابعنا >
Click here to add مجلس التعاون لدول الخليج العربية as an alert
،
Click here to add مجلس التعاون لدول الخليج as an alert
،
Click here to add منظمة الخليج للاستشارات الصناعية as an alert
،
Click here to add وكالة الأنباء القطرية as an alert

قال عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» إن حجم استثمارات الدول الخليجية في الصناعات التحويلية بلغ في العام الماضي 336 مليارا و138 مليون دولار، مسجلة زيادة بمعدل نمو تراكمي بلغ 22.4 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية حيث بلغت في العام 2008 نحو 149 مليارا و 578 مليون دولار، كما زاد عدد العاملين في هذا القطاع للفترة نفسها من 97 ألفا و219 عاملاً ليصل إلى أكثر من 134 ألف عامل وبمعدل نمو تراكمي بلغ 8.4 بالمائة.

وأضاف الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية «قنا» إن قطاع الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حقق تطوراً مشهوداً خلال العقدين الماضيين، مرجعا ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يحظى به القطاع الصناعي من دول المجلس نظراً للدور الذي يقوم به القطاع المذكور في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية لتلك الدول.

وقال إن جهود تلك الدول لدعم التنمية الصناعية اشتملت على عدة محاور أساسية، من ضمنها توفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء المدن الصناعية، إلى جانب إنشاء صناديق وبنوك التنمية، وتقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى.

تطور الصناعة في الخليج وبين أن إجمالي المصانع العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي زادت من 12 ألفا و317 مصنعاً في العام 2008 إلى 15 ألفا و165 مصنعاً خلال العام 2012، وبمعدل نمو تراكمي لخمس سنوات بلغ 5.2 بالمائة، حيث احتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد المصانع بنسبة 39.3 بالمائة، تليها الإمارات في المرتبة الثانية بنسبة 36.3 بالمائة، وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بنسبة 9.9 بالمائة، ثم البحرين في المرتبة الرابعة بنسبة 5.2 بالمائة، تلتها دولة قطر بالمرتبة الخامسة بنسبة 4.7 بالمائة، ثم الكويت في المرتبة السادسة بنسبة 4.6 بالمائة.

ولفت إلى أن الإحصاءات التي تعدها «جويك» وتحدثها باستمرار أشارت إلى أن عدد المنشآت الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة بلغ في العام 2012 بدول المجلس 12 ألفا و684 منشأة صناعية، تشكل ما نسبته 83.6 بالمائة من إجمالي عدد المنشآت الصناعية في المنطقة..

موضحا أن حجم الاستثمارات في هذه الصناعات بلغ نحو 14 مليار دولار، تشكل نسبة 4.2 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي بدول المجلس.

وأكد أن نتائج العديد من دراسات وتقييمات المنظمة أظهرت وجود فرص كبيرة للتوفير من التحسين في كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي لاسيما في الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. مشددا على ضرورة توعية العاملين في المنشآت الصناعية ليدركوا أهمية كفاءة الطاقة في رفع الطاقة التشغيلية للمصانع، من خلال إعداد ونشر المعلومات المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة، ومراجعة الحسابات والممارسات، إلى جانب تقديم المساعدة الفنية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق وفورات التكلفة والربحية العالية.

وفي ما يخص نظم الترشيد والحفاظ على البيئة أكد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» أن المنظمة استطاعت خلال السنوات الخمس الماضية عن طريق برنامج الدعم الصناعي، أن تقوم بترشيد الطاقة في 39 مصنعاً في دول مجلس التعاون الصناعي، 12 منها في السعودية، و8 في دولة قطر، و5 مصانع في كل من الإمارات والبحرين، و4 مصانع في الكويت. وأكد أن تلك المصانع استطاعت خفض استهلاك الطاقة بنسبة تراوحت بين 7 و30 بالمائة، كما نجحت في تخفيض استهلاك المياه بنسبة بين 25 و80 بالمائة، بينما خفضت النفايات بين 4 و80 بالمائة، وتم تحسين الإنتاجية بنسبة تراوحت بين 10 و60 بالمائة.

وأشار إلى أن اللجوء لترشيد الطاقة في هذه المصانع أسهم في خفض التكاليف حيث تم توفير نحو 443 ألف دولار في قطاع المعادن، كما بلغ التوفير في قطاع التعبئة والتغليف نحو 42 ألف دولار، أما في قطاع البلاستيك فوصل 32 ألف دولار، في حين كان هناك توفير في استهلاك الكهرباء بلغ 1.5 مليون كيلو وات ساعة تقريباً في قطاع المعادن، ومليونين و200 ألف كيلو وات ساعة في التعبئة والتغليف، وقرابة 200 ألف وات ساعة في قطاع البلاستيك.

وأكد أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تساهم في النهضة الصناعية الخليجية بوسائل مختلفة، من أبرزها إطلاق المبادرات الخلاقة التي تهدف لرفع مستوى الصناعات في دول مجلس التعاون، حيث أطلقت مؤخراً مبادرة «إعادة التدوير للصناعات الخليجيّة» التي تسعى لتعزيز تنافسيّة الصناعات التحويليّة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن المنظمة تعمل مع الشركات الخليجيّة والدوليّة لتزويد المنشآت الصناعية في دول المجلس بالحلول الشاملة لإعادة التدوير والتي تتضمّن خدمات كاملة لإعادة التدوير مكيّفة بحسب الحاجات الخاصّة بكلّ قطاع، وتتضمّن خدماتها تصميم البرامج الأفضل وتنفيذها ودعمها بحسب الحاجات الصناعيّة المختلفة، بالإضافة إلى إجراء عمليّات التقييم والمراجعة على الممارسات والبرامج في مجال إدارة النفايات.

وذكر أن أهم ثلاثة تحدّيات تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال هي: تقليص العبء البيئي واستحداث فرص عمل جديدة وتعزيز تنويع مصادر الدخل في الاقتصادات الخليجيّة.. مبينا أن استثمارات إعادة التدوير يمكنها أن تساهم بشكل كبير في معالجة التحديات الثلاثة وأن تؤمّن العوائد المجدية للأطراف المعنيّة كافّة.

ولفت إلى أن الخريطة الصناعية التي أطلقتها «جويك» العام الماضي كشفت العديد من الصناعات الغائبة في دول المجلس والتي تتوفر لها مدخلات إنتاج ولم يتم إنتاجها بعد رغم الطلب المتزايد عليها، كما كشفت عن الصناعات المستقبلية الواعدة ومنها صناعة كيماويات الألومنيوم وصناعات تحلية ومعالجة المياه والصناعات المعدنية حيث تتوفر فرص واعدة لتصنيع منتجات الحديد والألومنيوم في المنطقة.

المعادن والبتروكيماويات وذكر الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» أن قطاعي صناعات البتروكيماويات الأساسية وصناعة المعادن الأساسية التي تشمل صناعتي الحديد والألومنيوم هما، وفقا للخريطة، من أهم القطاعات الإنتاجية الصناعية في دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات المعدنية في دول المجلس احتل موقعا متقدما في الأسواق العالمية حيث تعتبر المنطقة من كبار المصدرين لتلك الأسواق، مع وجود العديد من المشروعات تحت التخطيط تهدف لرفع الطاقة الإنتاجية الخليجية من الألومنيوم.

ولفت إلى أنه رغم التطور الذي شهدته الصناعات الأساسية الخليجية إلا أن فرص تعزيز النشاط الصناعي لا تزال متوفرة، كما «أن هناك العديد من فرص التكامل الصناعي بين مشروعات قائمة ومشروعات يمكن أن تقوم سواء على مواد خام أولية أو نصف مصنعة متوفرة في دول المجلس أيضاً، وذلك اعتماداً على مخرجات الصناعات الأساسية القائمة مما يعزز الترابط الصناعي بين دول المجلس».

ونبه إلى ما لعبته الخريطة الصناعية من دور مهم في الكشف عن وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة الأخرى، داعيا إلى ضرورة العمل على إعداد بيانات أولية عن تلك الفرص والترويج لها لدى القطاع الخاص في الدول الأعضاء للعمل على دراستها بصورة تفصيلية.. مثمنا ما تقوم به «جويك» من عمل متواصل لتعريف القطاع الصناعي بالفرص المتوفرة في كل دولة من دول المجلس من خلال ورش عمل تعد لهذا الهدف، بناء على نتائج الخريطة الصناعية.

وقال إن استراتيجية «جويك» وخطتها الخمسية ركزت على ضرورة التوجه في أعمالها ومشاريعها إلى القطاع الخاص، باعتباره القطاع الواعد في التنمية الصناعية خصوصاً، والتنمية الاقتصادية عموماً.. موضحا أن القطاع الخاص الخليجي يتميز بفاعلية كبيرة ويعمل وفق التوجهات التي تصب في مصلحة الصناعة الخليجية وفي رفع مستوى مساهمة القطاع الصناعي في اقتصاديات الدول الأعضاء.

وعلى صعيد آخر ثمن ما تقوم به مراكز المناولة والشراكة الصناعية في دول مجلس التعاون الذي يعد عبارة عن مجموعة مراكز للربط الصناعي بين المشترين والموردين لتعزيز سلاسل الإمداد وبناء قدرات الموردين، إذ يدعم قطاع الصناعة التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى أسواق جديدة.

وبين أن تلك المراكز تهدف إلى تطوير قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية تلبية لاحتياجات المشترين وتحديد السوق أو التجارة المربحة أو فرص الاستثمار للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى ربط الشركات المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي، وسلاسل التوريد للشركات المحلية أو الدولية الكبيرة، مع خلق قاعدة بيانات ذات جودة عالية ومحدثة للموردين في دول مجلس التعاون الخليجي على الإنترنت.

الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعا العقيل إلى زيادة الاستثمارات الخليجية في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أسوة بالدول المتقدمة.. مضيفا أن «هناك حاجة لرفع معدل مساهمة المواطنين الخليجيين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لمواجهة مشكلات البطالة ولتحقيق أهداف التنمية، خصوصاً أن ما نسبته 46.1 بالمائة من إجمالي العمالة في المشاريع الصناعية يتركز في هذه الصناعات، لكن غالبية هذه النسبة من العمالة الوافدة».

وأضاف أن تقنية «SAP BI Solution» التي أطلقتها المنظمة منذ بداية العام 2012 توفر خدمات معلوماتية متكاملة للجهاز الفني في المنظمة وللمستفيدين خارجها عبر خدمة الرد على الاستفسارات التي تهدف لتزويد المهتمين بالبيانات والمعلومات المطلوبة، كما يؤمّن قطاع المعلومات للمستخدمين بيانات صناعية واقتصادية واجتماعية دقيقة وحديثة ومعتمدة عن الدول الأعضاء ويضعها في متناول المستخدمين، إلى جانب البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية «IMI PLUS»، التي تتضمن بيانات صناعية واقتصادية واجتماعية دقيقة وحديثة ومعتمدة عن سبع دول وتضعها المنظمة في متناول المستخدمين، وذلك تأكيداً وإيماناً بدورها في دعم التنمية الصناعية في دول المنطقة.

وفي موضوع تعاون المنظمة مع القطاع الخاص ذكر الأمين العام لـ«جويك» أن المنظمة وقعت اتفاقية إطار عمل مع غرفة تجارة وصناعة قطر لتنمية الاستثمار الصناعي والاستشارات المتخصصة لتسهيل التعاون والتنسيق بين الطرفين وخلق تحالف وشراكة إستراتيجيين، وتوفير الإطار العام للتعاون، وتسهيل قيام شراكات ومجموعات عمل مشتركة لتعزيز الإنتاجية والمصالح المتبادلة من خلال التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقد اتفق الجانبان على مجالات التعاون في تنمية الاستثمار الصناعي، وخدمات الاستشارات الفنية المتخصصة في المجال الصناعي والاقتصادي، وإعداد وتنفيذ برامج ودورات تدريبية متخصصة، وتسويق بعض منتجات المنظمة التي تتوافق واحتياجات مجتمع الأعمال القطري، وتبادل المعلومات والبيانات ودراسات الجدوى والفرص الاستثمارية، وتنظيم المؤتمرات والمنتديات الدولية التي تهم قطاع الأعمال وغيرها من المجالات.

© جميع الحقوق محفوظة لجريدة الوطن القطرية 2013

اضف تعليق جديد

 avatar