ما مدى تأثر المستثمرين من الإمارات من الضرائب الجديدة في بريطانيا؟

يتوقع المراقبون أن تؤثر التغييرات الضريبية الجذرية على العقارات في المملكة المتحدة بشكل كبير على المستثمرين من الإمارات وباقي دول العالم الراغبين بشراء أو استئجار العقارات في بريطانيا.

واعتباراً من 6 أبريل القادم، ستبدأ الحكومة البريطانية بتطبيق مجموعة جديدة من التغييرات الضريبية المحتلمة، والتي ستجعل استئجار العقارات أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الدوليين في كل من إنجلترا وويلز، وبموجب القواعد الجديدة سيخضع العشرات من المستثمرين في الإمارات الذين يملكون منازل ذات قيمة عالية في لندن من خلال الشركات الخارجية لضريبة الميراث، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وفي الوقت نفسه، فإن أي شخص يقوم بتأجير العقارات السكنية في المملكة المتحدة سيتعرض لقيود على مقدار أعلى معدل للإعفاء من الضرائب، ويقول المحامون ومستشارو الضرائب في الإمارات إنهم شهدوا تدفقاً كبيراً من العملاء الذين يبحثون عن المشورة مع اقتراب الموعد النهائي قبل تطبيق النظام الضريبي الجديد.

ويقول يوسف بولس الشريك في شركة “تراورز آند هاملينز” للمحاماة بأبوظبي “لقد شهدنا اندفاعاً كبيراً من العملاء بسبب تغيرات ضريبة الميراث الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في الشهر المقبل، وهناك العديد من عملائنا الذين يملكون عقارات سكنية ذات قيمة عالية في لندن على سبيل استثمار طويل الأمد للأسرة، وقرروا الاحتفاظ بها بسبب عدم خضوعها لضريبة الميراث، إلا أنهم الآن مضطرون لإعادة النظر في ملكية هذه العقارات”.

وبموجب التشريعات الجديدة يحق لسلطات الضرائب في المملكة المتحدة اعتباراً من أبريل القادم أن تعيد النظر في هياكل الشركات المملوكة لمستثمرين من الشرق الأوسط، مما يعني أن أصحابها سيخضعون لضريبة الميراث بنسبة 40%.

التغيير الكاسح الآخر الذي ستخضع له أنظمة الضرائب في المملكة المتحدة سيجعل منها الأكثر عدائية في العالم الغربي، حيث ستشمل الضرائب كامل دخل المستثمرين وليس فقط الأرباح التي يقدمونها.

وتشير الإحصائيات إلى أن لندن لا تزال الوجهة الأكثر شعبية للمستثمرين في منطقة الخليج لشراء العقارات بالخارج، تليها كل من نيويورك وسنغافورة، ويقول كريس باتل المدير التجاري لشركة بناء في دبي تملك مجموعة من الاستثمارات العقارية في المملكة المتحدة إنه لا يزال يعتزم شراء المزيد من العقارات في بريطانيا على الرغم من التشريعات الجديدة.

وأضاف باتل “أعرف عدداً من الأشخاص الذين قاموا بتنظيم ممتلكاتهم من خلال هيكل الشركات لتجنب ضريبة التركات، ويتوجب على هؤلاء إعادة النظر الآن في هذه الممتلكات، وأعتقد أن التغييرات الجديدة يمكن أن تكون إيجابية بالنسبة لبعض أصحاب العقارات، لكن الملاك الذين يحصلون على هامش ربح ضئيل سيتعرضون للخسارة بسبب هذه التغييرات، وربما يجب عليهم التوقف عن تأجير ممتلكاتهم في المقام الأول، وفي حال انسحاب بعض الملاك من السوق، يمكن أن يكون هناك نقص في الممتلكات المعروضة للإيجار”.(سنيار)