أكد مصدر في وزارة التجارة العراقية أن مجمل الخسائر المالية الناجمة عن تزايد ظاهرة الاستيراد العشوائي للسيارات بلغ مليار دينار عراقي، أي ما يعادل (685) ألف دولار.
وأكد المهندس عبد الكريم نوري مدير عام الشركة العامة لتجارة السيارات أن الاحتلال الأمريكي للعراق أدى إلى فتح المجال أمام المواطنين والشركات لاستيراد السيارات بشكل غير منظم، وأن غالبية هذه السيارات قديمة ومستهلكة.
وأكد أيضاً ، وكما ذكرت الشرق القطرية،أن هذه السيارات سببت خسائر تقدر بمليار دينار عراقي، خرجت من العراق، علما بأن محركات هذه السيارات لا تتناسب مع نوعية الوقود المستخدم في العراق، مما يؤدي إلى تلف هذه المحركات بسرعة، وبالتالي الإضرار بالبيئة لطرحها الغازات السامة والملوثة من عوادمها، والتي تؤثر بشكل مباشر في صحة المواطنين، مما يضاعف من حجم الخسائر.
ودعا نوري إلى ضرورة تشريع قانون يمنع استيراد هذه السيارات القديمة. ونفي أن تكون الشركة قد استوردت أي سيارة من هذه النوعيات أو أجزاء منها.
يذكر أن مديرية المرور العامة في العراق كانت قد أكدت أن عدد السيارات، التي سجلت لديها بعد الاحتلال الأمريكي للعراق بلغ أكثر من 600 ألف سيارة، فيما كانت أعداد السيارات المسجلة لديها قبل الاحتلال لا تتجاوز 250 ألف سيارة، وهو الأمر الذي خلق حالة من الازدحام الكبير في شوارع العاصمة العراقية بغداد تحديدا.
وفي سياق متصل بسوق السيارات في العراق، شهدت السوق ركوداً ملحوظاً أخيراً، اذ انخفضت نسبة مبيعاتها قياساً لما كان عليه الحال في الشهور السابقة، على رغم استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي وانخفاض أسعار غالبية السلع والبضائع في السوق المحلية. لكن الانخفاض في أسعار السيارات الذي توقعه الكثير بعد تسلم العراقيين السيادة والتحسن النسبي في الوضع الأمني لم يتحقق، اذ ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ لاسيما المستوردة حديثاً التي تدخل العراق عبر الاردن وسورية براً ودول الخليج بحراً الى ميناء ام قصر في البصرة في جنوب العراق.
ويعزو بعض التجار ارتفاع أسعار السيارات الى توزيع وزارة التجارة العراقية السيارات الحديثة، المسجلة عليها من قبل المواطنين منذ الثمانينات وبأسعار عالية، الامر الذي كان له الاثر في رفع أسعار عموم أنواع السيارات الحديثة في السوق المحلية.
ويقول البعض الآخر ان السبب الاساسي لارتفاع أسعار السيارات هو فرض الدولة ضريبة جديدة على السلع والبضائع التي تدخل العراق، إضافة الى التعرفة الجمركية، وتعرف بـ «ضريبة اعادة اعمار العراق» وتبلغ خمسة في المئة من قيمة السلع المستوردة.ويشير خبراء في السوق المحلية الى أن تجارة السيارات لم تعد مربحة سيما مع اغراق السوق بمختلف انواعها. ويؤكدون ان حركة المبيعات لم تعد تسد ما يتم انفاقه من اجور للنقل والحماية والضرائب والرشاوى وكلها امور، كانت غالبيتها غير موجودة قبل سنة ونصف السنة لغياب أجهزة الرقابة.(البوابة)
