وافق بنك الكويت الوطني، الذي يصنف ضمن اعلى البنوك العربية في مجال معدل الاعتمادات، على شراء بنك الاعتماد العراقي في ما قد يكون اول عملية شراء اجنبية لبنك اقراض عراقي في غضون ما لا يقل عن اربعة عقود بحسب ما جاء في موقع بلومبيرغ الإلكتروني.
وستكون للبنك الوطني حصة 75 في المائة من البنك العراقي، بينما ستملك شركة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي حصة 10 في المائة وفقا لما قاله ابراهيم دبدوب الرئيس التنفيذي للبنك الوطني. ورفض دبدوب الافصاح عن قيمة الصفقة او عن المبلغ الذي دفعه البنك للحصول على حصته. وقال دبدوب في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر مصرفي تقيمه مؤسسة «ميد» في دولة الامارات ان:" آفاق العراق على المدى المتوسط جيدة جدا لكن التمرد الحالي لا بد ان يتوقف في نهاية المطاف، ويأمل المرء ان يحصل ذلك في نهاية العام الحالي".
جدير بالذكر أن بنوك دولية كثيرة بينها «اتش اس بي سي» و«ستاندارد تشارترد»، تتنافس للحصول على موطيء قدم في العراق حيث يمكن ان تساعد احتياطيات النفط والسكان على دفع النمو الاقتصادي بعد ما يزيد على عقدين من التدهور بسبب الحرب والعقوبات وسوء ادارة الحكومة.وكان العراق، الذي يعتبر البلد الثالث من حيث احتياطيات النفط والدولة الأكثر عددا من ناحية السكان في منطقة الخليج، قد أمم القطاع المصرفي في عام 1964 ومنع بنوك الاقراض الدولية من العمل داخل العراق.
وتعتبر شركة التمويل الدولية وحدة من وحدات البنك الدولي التي تقدم القروض للمشاريع الخاصة للمساعدة في تعزيز التنمية الاقتصادية. في حين يعد بنك الكويت الوطني خامس أكبر بنك اقراض من ناحية الموجودات في اطار دول مجلس التعاون الخليجي التي تضم السعودية والامارات والكويت وعمان وقطر والبحرين. وكانت بنوك إتش إس بي سي وستاندارد تشارترد والوطني في ابريل الماضي أول بنوك اقراض دولية تحصل على رخص في العراق خلال 40 عاما. ولن يكون ستاندارد تشارترد قادرا على تلبية شروط رخصته بفتح فرع في العراق قبل نهاية العام الحالي، ويعود احد أسباب ذلك الى الوضع الأمني، وفقا لما اوردته متحدثة باسم البنك.
وفي سياق متصل بالإستثمارات في العراق، تتكبد الشركات الاماراتية والخليجية الاخرى التي كانت تعتقد انها ستحصل على صفقات مجزية في العراق اثر الاطاحة بنظام صدام حسين، خسائر كبيرة حاليا بسبب التدهور الخطير للوضع في العراق. وأصابت الغارات شبه اليومية ومحاولات الاغتيال وموجة عمليات خطف الاجانب العاملين لهذه الشركات انشطة عدد كبير من الشركات بالشلل مما اضطر بعضها الى وقف اعمالها في العراق.
من جهة اخرى اعتبر متحدث باسم مجلس الاعمال العراقي الذي انشئ في بداية السنة في الامارات لتطوير الاستثمار في العراق، ان تدهور الوضع الامني اثر على العمليات التجارية بين بغداد والمنطقة بأسرها.(البوابة)
