صرحت مصادر عراقية مقربة من الحكومة انه تم اقرار الميزانية العامة للعراق للسنة القادمة وانها قد تصل الى 18 مليار دولار. وقالت المصادر :" ان تخصيص هذه الميزانية جاء وفقا لعمليات تصدير النفط العراقي الى الخارج والذي بلغ 1.8 مليون برميل يوميا حتى الآن بمعدل مستمر انخفض بعض الاحيان بسبب الهجمات ضد انابيب النفط في الشمال والجنوب".
وأضافت المصادر :" ان الميزانية الخاصة بعام 2006 ستصل الى 24 مليار دولار وخلال 2007 سترتفع الى 26 مليار دولار مع زيادة الانتاج النفطي للعراق الذي من المؤمل ان يصل الى مليونين و350 ألف برميل يوميا من النفط خلال عام 2006 فيما سيصل الى ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل يوميا عام 2007".
ويعتقد خبراء اقتصاديون عراقيون ان ثلث مبلغ الميزانية قد يذهب لعمليات امنية حيث سيحصل العراقيون للاعمار مبلغا بسيطا لن يعوض البنى التحتية التي تضررت بالحرب. وقد اوضح المدير الجديد لمكتب إدارة جهود إعادة الاعمار في العراق تشارلز هيس ان تكاليف التأمين علي الشركات والعاملين في العراق تبتلع ما بين 30 و%50 من تكلفة عقود إعادة الاعمار. واضاف :" ان تصوراتنا حول البرنامج تتوقع انفاق حوالي %30 من كل دولار في التكاليف الإضافية للنشاطات الأمنية".
واشار الى ان العمل يسير بوتيرة بطيئة، على الرغم من استمرار الحرب على المقاومين والهجمات التي تستهدف في اغلب الأحيان القوافل التي تنقل العمال والمواد إلي مواقع إعادة الاعمار، موضحا اننا نراقب بشكل كامل حركة هذه البضائع في الوقت الحالي ونستطيع، في الواقع، إنذار الضباط المناوبين وقواتهم لحثهم علي توفير الحماية في حال تعرض القافلة للهجوم.
وأضاف هيس، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية،:" ليس لدينا المزيد من المال، في وقت امامنا مجموعات مختلفة من الأولويات، ولهذا وفي سبيل توفير المزيد من التمويل للشرطة والحرس الوطني والجيش علينا أن نقتطع من تمويلنا في نواح أخرى ابرزها الماء والكهرباء". يشار إلي أن السفير الأمريكي في العراق جون نيغروبونتي اقتطع 3 مليارات دولار من الموازنة المخصصة لاعمال اعادة الاعمار في العراق وضمها للتمويل المخصص لجهود تعزيز الأمن والاستقرار في العراق.
على صعيد ثان، اكد رئيس البنك الدولي جيمس وولفنسون ان أكثر من 400 مليون دولار تعهد البنك بها للمساهمة في اعمار العراق ستبدأ في التدفق بحلول نهاية العام الحالي وان الاموال من مانحين اخرين بدأ تقديمها بالفعل.وقال وولفنسون :" ان البنك الدولي ووكالات اخرى تجد من الصعب عليها العمل في العراق بسبب عدم الاستقرار هناك رغم ان الوضع في بعض المناطق ليس سيئا الى الدرجة التي تظهرها التقارير التلفزيونية من العراق".
وأضاف وولفنسون، وكما ذكرت صحيفة الراي العام الكويتية،:" ان الاموال التي تم التعهد بها للعراق بدأت تتدفق الان, اكبر كمية من الاموال تأتي من الثمانية عشر مليار دولار التي عرضتها الولايات المتحدة والتي تعرفون انها بدأت ببطء, لكن هناك تحركا حقيقيا في الولايات المتحدة لمحاولة الاسراع بتقديم الاموال". وبدأ صندوق ائتماني أولي يديره البنك الدولي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في دفع اموال.
ولفت وولفنسون الى ان حصة البنك والتي تبلغ اكثر من 400 مليون دولار "ستقدم بحلول نهاية العام الحالي".
واضاف :" بالطبع فان كل هذا يعرقله الى حد ما الوضع على الارض لانه ليس من السهل العمل هناك". وتابع قوله:" حتى الان فانه فيما يتعلق بقروض البنك الدولي التي ستكون خمسة مليارات دولار فان العراقيين يتطلعون أولا الى المنح لانهم اذا امكنهم الحصول على منح فانها اموال بلا مقابل ولا تزيد عبء الدين المرتفع جدا بالفعل والذي يبلغ حوالي 120 مليار دولار". (البوابة)
