انتعاش العقار بالسعودية رهن آليات "الإسكان"

توقع عقاريون أن تواصل السوق العقارية في السعودية مرحلة الركود التي تعيشها منذ فترة ليست قصيرة، وقالوا إن السوق بحاجة إلى أنظمة مساندة لأنظمة الرهن العقاري التي صدرت مؤخراً، واستبعد الخبراء إقدام الشركات على فتح فروع جديدة لها في ظل الوضع المالي العالمي. واتفق المختصون على أن سوق العقار تحتاج إلى وقت ربما يكون طويلاً لمعاودة انتعاشها من جديد، إلا أنهم رهنوا ذلك بآليات وزارة الإسكان خلال المرحلة المقبلة.

ولم يستبعد العقاري فيصل الدخيل أن تشهد السوق انقساماً بعد فترة الإجازات، وقال "بعد الركود الذي سيطر على السوق العقارية خلال فترة الإجازات، ربما ستنقسم السوق إلى قسمين، حيث ستشهد السوق السكنية ثورة، ربما تعجز عن تغطية الطلب المتزايد، نتيجة أنظمة الرهن العقاري التي صدرت مؤخراً، وذلك بخلاف السوق التجارية التي يتوقع أن تواصل مسيرتها في الركود"، وفقاً لصحيفة "الشرق" السعودية.

ورأى أنه سيكون هناك إحجام من الشركات عن افتتاح فروع جديدة لها في ظل الوضع المالي العالمي، لافتاً إلى أن في الأعوام من 2006 وحتى 2008 دخلت المملكة حوالي 350 شركة أجنبية، في حين انخفض هذا العدد إلى النصف خلال الفترة من 2008 وحتى 2010، ما يفسر الإحجام العالمي للسوق العقارية، وأكد أن هذا الوضع ليس قاصراً على المملكة، بل هو الوضع الراهن في الأسواق العالمية، وأشار الدخيل إلى أنه على الرغم من ذلك إلا أن السوق السعودية تعد ملاذاً آمناً للاستثمارات الأجنبية التي وإن قلت إلا أنها لا يمكن أن تتوقف نهائياً عن السوق العقارية.

من جهته، قال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بالرياض المهندس علي الزيد، إن السوق العقارية بحاجة إلى تنظيمات مساندة لأنظمة الرهن العقاري التي صدرت مؤخراً، وأضاف "نحتاج إلى تشريعات كنظام لاتحاد الملاك يسهل تطوير وبيع وشراء وحدات سكنية في مجمعات عمرانية متكاملة"، مبيناً أن السوق العقارية ستشهد انتعاشاً بعد أن تتضح الصورة لوزارة الإسكان وآليات توزيع الوحدات السكنية المزمع إنشاؤها، ما سيشجع على دخول الاستثمارات الأجنبية.

بدوره، استبعد الاقتصادي محمد الوزير أن تشهد السوق العقارية انتعاشاً خلال الفترة التي تلي الإجازات، وقال إن ما يتردد حول انتعاش السوق العقارية نتيجة صدور أنظمة الرهن العقاري، يحتاج إلى وقت ربما يكون طويلاً، ذلك أن الدورة العقارية تتراوح بين 15- 20 عاماً.

وأضاف "إن نظام الرهن العقاري يفترض أن يكون ساري المفعول بعد تسعين يوماً"، وتوقع أن تشهد الفلل والمباني نوعاً من الطفرة، إلا أنه إجمالاً تحتاج السوق العقارية إلى وقت لتعاود انتعاشها من جديد.