حذرت منظمة العمل الدولية من أن الأعمال المؤقتة، وتلك التي بدوام جزئي، أو التي يتم الاستعانة بهم مؤقتا “عمال تحت الطلب”، وتعاقدات العمل المبطنة، التي لا تزال تزداد على نطاق واسع في العالم.
وظهرت السعودية بين أقل دول العالم من ناحية حصة العاملين بوقت جزئي وغيرها من الأشكال غير النمطية من العمل، وفقا لتقرير للمنظمة الدولية أصدرته من مقرها في جنيف أمس.
ولفتت منظمة العمل في تقريرها إلى أن الأشكال غير النمطية للعمالة “ليست جديدة لكنها أصبحت أكثر شيوعا في أسواق العمل المعاصرة، وغالبا ما تصاحبها زيادة في انعدام الأمن للعمال.
وقالت، ديبورا جرينفيلد، نائب المدير التنفيذي للمنظمة الدولية لشؤون السياسات، إن أجور العمالة غير الدائمة تصل إلى 30 في المائة أقل عند المقارنة بالموظفين التقليديين. كما أن هؤلاء العمال يواجهون صعوبات أكثر في تأكيد حقوقهم أو الوصول إلى المنافع الاجتماعية.
وتبلغ نسبة العمال الذين يعملون أقل من 35 ساعة في الأسبوع مقارنة بجميع العاملين، حدود 5 في المائة في السعودية، و8 في المائة في المغرب، و4 في المائة في مصر، وصفر في المائة، تقريبا، في قطر وتونس.
لكن النسبة ترتفع إلى 46 في المائة في هولندا، و34 في المائة في إيرلندا، و33 في المائة في السويد، و32 في المائة في بلجيكا والنمسا، و31 في المائة في بريطانيا والنرويج، و30 في المائة في الدنمارك، و29 في المائة في ألمانيا.
وقال، فيليب ماركادينت، رئيس قطاع ظروف العمل في المنظمة إن “تحقيق رب العمل مكاسب قصيرة الأجل من ناحية التكاليف، ومرونة في مجال مساهماته في الصناديق الاجتماعية عن عماله نتيجة لاستخدامه العمال المؤقتين أو بدوام جزئي، يُمكن أن تطغى عليها خسائر في الإنتاجية على المدى الطويل”. وقال إن الشركات التي تستخدم هذا النوع من العمالة، تستثمر أقل لاسيما في مجال الابتكار.
أكثر من نصف الشركات في القطاع الخاص لا تلجأ إلى العمل المؤقت في أكثر من 150 بلدا. أقل من 10 في المائة تستند على أكثر من نصف العمال بعقود مؤقتة. ويبلغ متوسط استخدام الموظفين المؤقتين في هذه البلدان أكثر قليلا من 10 في المائة. السعودية وقفت تحت هذا المعدل بمسافة بعيدة، وهو تحصيل حاصل للنتيجة السابقة التي حققتها المملكة.
من بين هؤلاء، 20 في المائة طلبوا هذا النوع من العمل ونحو 10 في المائة لم يكونوا قادرين على العثور على وظيفة دائمة.
من جانب آخر، بلغ عدد النساء ما يقرب من 60 في المائة من العاملين في دوام جزئي في جميع أنحاء العالم.
في البلدان الصناعية، تكثر نسبة “العمل الجزئي بالمناوبة” و”ساعات قصيرة جدا” و”عقود صفر ساعة” دون حد أدنى مضمون. وفي بريطانيا، على سبيل المثال، 2.5 في المائة من المُستخدمين يعملون في إطار ظروف “صفر ساعة”، أي أن المستخدم لا يعلم كم سيعمل في ذلك اليوم، وكم سيأخذ أجرا، الأمر يعتمد على إنجاز العمل. و10 في المائة من القوة العاملة في الولايات المتحدة، خاصة عمال الدخل المنخفض، غير نظامية أو يقعون ضمن فئة “عمال تحت الطلب”.
لكن “العمل العارض” قد تم رصده على نطاق واسع في البلدان النامية، إذ حصر التقرير ضمن هذه الفئة ما يقرب من ثلثي العمال الذين يتقاضون أجرا في بنجلادش والهند، ونسبة الثلث في مالي وزيمبابوي. وفي أستراليا، يمثل العمل العارض ربع العاملين، وهي واحدة من أعلى النسب بين الدول الصناعية.
ويتوسع العمل المؤقت، والعمل المنفصل (في أكثر من مكان أو موقع للعمل)، والتعاقد المبطن غير القانوني، والاستعانة بعمال تحت الطلب في البلدان الآسيوية. في الهند، على سبيل المثال، تبلغ نسبة العمل العارض 34.7 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من مستويات لا تكاد تذكر في أوائل السبعينات.
اقرأ أيضاً:
السعودية تضع العمالة الوافدة امام خياران لمواجهة التوطين.. ايجاد عمل أو المغادرة
العمالة الكمبودية ملائمة لسوق العمل في السعودية
أوغندا تبحث استئناف تصدير العمالة إلى السعودية
