دول الخليج تعد دراسة عن تحديات القطاع الخاص

منشور 30 أيّار / مايو 2017 - 08:33
دول الخليج تعد دراسة عن تحديات القطاع الخاص
دول الخليج تعد دراسة عن تحديات القطاع الخاص

يعكف مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، على إعداد دراسة عن المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في دول المجلس أثناء عملهم في المنطقة.

وعلمت "الاقتصادية" من مصادر خليجية مطلعة، أن الدراسة ستركز على معوقات تسجيل الشركة خارج دولة المقر، ومدى تقديم الخدمات دون وجود تسجيل الشركة خارج الدولة الأم، وكذلك الوصول للخدمات المالية مثل فتح حسابات في البنوك والحصول على قروض، وحرية تنقل الأيدي العاملة والوصول إليها مثل الحصول على تأشيرات أو تلبية متطلبات التوطين في الوظائف.

كما ستركز الدراسة على سهولة التصدير والاستيراد مثل الجمارك وآلياته ووجود البنية التحتية وإمكانية التنافس على عقود المشتريات الحكومية، وحماية حقوق الطبع والعلامات المسجلة، وبراءات الاختراع ومعايير المنتجات الإلزامية والشهادات والمقاييس المحلية.

وتعتمد الغاية الأساسية من برنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م، وذلك انطلاقاً من الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون، بما يتوافق مع الرؤى والتوجهات والاستراتيجيات الوطنية للدول الأعضاء.

وكان أول اجتماع للمجلس حدد فيه ممثلو الدول الأعضاء خمسة أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية وهي اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال ووضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والسريع واعتماد الآليات اللازمة لذلك.

وذلك علاوة على إجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون بهدف تطويرها، وضمان كفاءتها، وفاعليتها، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المتبعة، وتهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في عديد من الميادين والمجالات الأخرى.

كما اهتم الاجتماع بجميع المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي، وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب على النحو الذي يكرس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي.

وكان قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أقروا تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، تهدف إلى بحث ومناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية التي تهم الدول الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة حيالها، والنظر

في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي من شأنها تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في هذه المجالات.

وذلك علاوة على التعامل الفعال مع المستجدات الاقتصادية والتنموية الإقليمية والعالمية، ومتابعة تنفيذ وتسريع قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي، والنظر في الموضوعات التي تحال إليها من قبل المجلس الأعلى، وترفع لها من اللجان الوزارية في إطار المجلس.

 

اقرأ أيضًا: 

كيف يمكن لدول الخليج التخلي عن فرض الضرائب؟

هل يمكن لدول الخليج أن توفر 165 مليار دولار حتى عام 2021؟

 

 


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك