نشرت "الاقتصادية" أمس الأول، تقريراً لوحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة عن القيمة السوقية للمصارف الخليجية المدرجة، وأظهر التقرير استحواذ القطاع المصرفي السعودي على نصيب الأسد بين المصارف الخليجية سواء من حيث القيمة السوقية أو معدلات الأرباح.
القطاع المصرفي السعودي بهذه النتائج يُفترض أن يشكل الأساس اللازم لتحوُّل المملكة إلى المركز المالي الإقليمي سواء للخليج أو الدول الأخرى في الإقليم بما يملكه من هذه المزايا.
غير أنه على أرض الواقع المملكة ليست المركز المالي للإقليم حالياً، حيث تحتل البحرين من الناحية التاريخية هذا الموقع، في الوقت الذي تشير فيه الشواهد إلى تحوُّل الإمارات، وتحديداً دبي، إلى مركز مالي في الإقليم، ويتجه حالياً إلى أن يكون المركز المالي الإسلامي الدولي، كذلك تأخذ قطر إجراءات للتحوُّل إلى مركز مالي من بين خيارات مختلفة، وفي الكويت أيضاً هناك نيّة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، لكن لا إجراءات تُؤخذ على الأرض في هذا الاتجاه.
المملكة بصدد افتتاح مركز الملك عبد الله المالي، لكن رؤية هذا المركز ينبغي أن تختلف، بحيث تستهدف الأعمال المالية للإقليم في مجال التمويل التقليدي، والأعمال المالية للعالم في مجال التمويل الإسلامي، ولتحقيق هذه الرؤية تحتاج المملكة إلى جهد تشريعي ضخم يجب أن يبذل حالياً لتهيئة بيئة الأعمال في المملكة بحيث تناسب طبيعة عمل مثل هذا المركز، حتى لا تضيع على المملكة مثل هذه الفرصة الكامنة.
