أبدى رجال الأعمال تفاؤلهم بالقرارات الاقتصادية التي ستخرج بها القمة العربية الـ«24» التي ستستضيفها قطر، وأوضحوا أن الملف الاقتصادي المعروض على القمة العربية التي ستعقد في العاصمة القطرية الدوحة ذو صبغة شمولية، لافتين إلى أنه يتضمن ثلاثة موضوعات رئيسية الأول خاص باستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى طبقا لقرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت بالرياض في يناير الماضي، فيما يتضمن الموضوع الثاني مقترح المنظمة العربية للتنمية الزراعية بعمل آلية لتحقيق التنمية الزراعية وسد الفجوة الغذائية العربية بحلول عام 2025، بينما يرتكز الموضوع الثالث حول مقترح مقدم من المنظمة العربية للتنمية الصناعية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك استكمالا لقرار قمة الكويت الاقتصادية بإطلاق صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المنطقة بمبادرة من الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت.
كما بينوا في لقاءات مع الوطن أن الملف يتضمن أيضا متابعة الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال قمة الرياض الاقتصادية فضلا عن البنود الدائمة الخاصة بمتابعة الموضوعات المتعلقة بالكهرباء والزراعة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والفجوة الغذائية العربية والأزمة المالية العالمية والنقل بكافة أنواعه والإنترنت، وقرارات القمم الاقتصادية السابقة «قمة الكويت 2009، وقمة شرم الشيخ 2011، وقمة الرياض 2013».
بداية عبر سعادة الشيخ فيصل بن قاسم رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين على أن قواعد المنشأ التي تعد عقبة بوجه استكمال المنطقة الحرة هي على وشك الانفراج، فضلا عن القيود غير الجمركية، إذ أن هذين الموضوعين هما الأساس الذي سيجري حاليا نقاشهما وقال: «ننتظر قمة الدوحة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حتى تعطي ضوءًا أخضر لاستكمالها والانتهاء منها بالفعل خلال العام الجاري كما تم الاتفاق عليه خلال قمة الرياض الاقتصادية». كما طالب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم بضرورة تأسيس شركات عربية كبرى تدير مشروعات عملاقة قابلة للتطبيق وذلك لمواجهة البطالة المستفحلة في دول المنطقة العربية، فضلا عن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن حوالي 90 في المائة من الشركات العاملة في أوروبا في مجالات الزراعة والصناعة شركات صغيرة ومتوسطة. كما عد الشيخ فيصل بن قاسم عملية تسهيل انتقال الأفراد ورؤوس الأموال بين دول المنطقة جزءًا من منظومة التكامل الاقتصادي العربي التي لم تكتمل بعد مراحله المختلفة التي تبدأ بمنطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي ثم مرحلة السوق العربية المشتركة فمرحلة الاتحاد الاقتصادي والنقدي، وعبر الشيخ فيصل بن قاسم عن أمله بأن الفترات المقبلة ستسهل عملية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال للانتقال إلى المراحل الأخيرة من الوحدة الاقتصادية العربية وتحقيق السوق العربية المشتركة.
تعزيز قدرات مؤسسات العمل العربية
من جانبه عبر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر «غرفة تجارة وصناعة قطر» عن أن قمة العربية الـ«24» ستخرج بنتائج إيجابية مهمة حول مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الداعية لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة وبنسبة لا تقل عن 50 % التي أطلقها خلال القمة التنموية التي عقدت العام الماضي في الرياض، لأهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به تلك المؤسسات لمواجهة الحاجات التنموية المتزايدة وبما يمكنها من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا العربية. وأضاف: كلنا أمل بأن تخرج القمة العربية أيضا بتطوير آليات عمل هذه المبادرة وتيسير إجراءات تمويلاتها مما يمكنها من توسيع نشاطاتها وزيادة الاستفادة من مواردها. وكذلك زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة وبنسبة لا تقل عن 50 % أيضا وبما يكفل تطوير إمكاناتها في تأسيس مشروعات إنتاجية عربية مشتركة جديدة والمساهمة في مشروعات وطنية بالتعاون مع القطاع الخاص العربي من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي والمساهمة في سد الفجوة التي تعاني منها دولنا في العديد من تلك السلع والخدمات، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطن العربي.
تشجيع الاستثمار البيني
وفي سياق متصل قال محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر: كلنا أمل بأن تخرج القمة العربية الـ«24» التي ستعقد في الدوحة بقرارات تعزز أهمية الاستثمار ودوره في الارتقاء بمستوى التكامل الاقتصادي العربي وتنمية التجارة العربية البينية وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة وزيادة مستوى التشغيل، وخفض مستويات الفقر. وأضاف: كما نرجو أيضا أن تخرج القمة العربية بقرارات لإجراء تشريعات تسهل استثمار رؤوس الأموال العربية داخل الدول العربية وتوظيفها لتعزيز التنمية وتطوير اقتصادات بلداننا العربية، لتشجيع تدفق الاستثمارات العربية البينية، كما عبر بن طوار عن أمله بأن تخرج القمة العربية بقرار اعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية المعدلة لتتواءم مع المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية، وتوفير المناخ الملائم لزيادة تدفق الاستثمارات العربية البينية، والعمل على جعل المنطقة العربية منطقة جاذبة لهذه الاستثمارات. وقال بن طوار: إن هذه الأمور ستدعو القطاع الخاص للاستفادة من هذه المبادرة لما توفره هذه الاتفاقية من مزايا وضمانات، بما في ذلك رجال الأعمال العرب المهاجرون لاستغلال الفرص المتاحة والمساهمة في التنمية الاقتصادية العربية الشاملة.كما عبر بن طوار عن أمله بخروج القمة العربية بقرارات تعطي المناخ الاستثماري في الدول العربية طابعا جاذبا للاستثمارات.
تطوير استخدامات الطاقة وتنفيذ الأهداف التنموية
من جانبه قال راشد بن ناصر سريع الكعبي عضو مجلس إدارة تجارة وصناعة قطر: كلي أمل أن يتم تعزيز العمل العربي خلال القمة العربية الـ«24» التي ستعقد في الدوحة من خلال إيجاد تشريعات وقوانين تطور عمل الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010-2030) لضرورة مواكبة التطورات العالمية المتمثلة في استخدام مصادر الطاقة المختلفة، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، وتنويع مصادرها والوفاء باحتياجات التنمية المستدامة، وفتح المجال أمام إقامة سوق عربية للطاقة المتجددة تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، وكذلك العمل على دعم المشروعات التنموية العربية الهادفة لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة بكافة تقنياتها من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية والتنظيمية اللازمة لنشر استخداماتها. وأضاف: كما نتمنى أن تخرج القمة العربية في دورتها الـ«24» والتي ستعقد في الدوحة بتعزيز التزام الدول العربية بتحقيق الأهداف التنموية للألفية والعمل على دعم جهود الدول العربية الأقل نموا لتحقيق تلك الأهداف، بالتركيز على الغاية الثالثة من الهدف الأول المتعلقة بمكافحة الجوع ولاسيما التدخل السريع لمواجهة الآثار الناجمة عن الأزمات الطارئة في مجال الأمن الغذائي، وأوضح: كما نأمل اعتماد توصيات المؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية للتحرك العربي المطلوب حتى عام 2015م لبلورة رؤية عربية تساهم في وضع الرؤية العالمية لأهداف التنمية المستدامة الجديدة ما بعد عام 2015م وخاصة دعم الجهود الرامية لتعزيز رفاهية الفرد والمجموعة عبر أنماط متساوية وبصورة مستدامة، وتعزيز التنمية الشاملة وإيلاء مزيد من الاهتمام بالقضايا الخاصة ببطالة الشباب وفئة ذوي الحاجات الخاصة وخلق فرص العمل اللائق كهدفين محوريين من الأهداف العربية في إطار ما سيتم الاتفاق عليه مستقبلاً.
الاتحاد الجمركي العربي
من جانبه قال رجل الأعمال محمد جوهر: كلنا يقين بأن القمة العربية الـ«24» التي تستضيفها الدوحة ستحرص على دعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، وزيادة حجم التجارة العربية البينية. وأضاف: كما نأمل بأن تخرج بقرارات تساعد على تشكيل تجمع اقتصادي عربي متين، لاستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام 2013م، وبذل كافة الجهود للتغلب على الصعوبات التي تحول دون ذلك. وثمن جوهر كافة الجهود التي تبذلها المنظمات المتخصصة العربية والاتحادات النوعية والهيئات الإقليمية والدولية من أجل تعزيز التجارة البينية العربية، كما عبر عن أمله بإصدار قرارات جديدة تبارك الخطوات التي تمت حتى الآن في طريق بناء الاتحاد الجمركي العربي، وتعطي التزام بالعمل على إتمام باقي متطلبات إطلاق الاتحاد الجمركي العربي وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه، وصولا للتطبيق الكامل له في عام 2015.
القطاع الخاص العربي
بدوره قال جوهر: كما نأمل أيضا بأن تخرج القمة العربية بتشريعات تساعد على إعطاء حيوية أكثر للقطاع الخاص العربي كشريك في مسيرة التنمية العربية ودوره في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحريك عجلة الإنتاج، وقال: كلنا أمل أن تؤكد القمة العربية دعم هذا القطاع من خلال الاستمرار في توفير المناخ الملائم له لممارسة نشاطه وتشجيع قيام المشروعات الاستثمارية المنتجة والمشتركة وإزالة العقبات التي تقف في طريق تدفق الاستثمارات البينية العربية وتسهيل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين وغير ذلك مما يتطلبه قيام القطاع الخاص بدوره على الوجه المأمول. مشيرا إلى أهمية أن يقوم القطاع الخاص العربي بمسؤولياته في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز مشاركته الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.
