الكويت تبدأ برفع أسعار الكهرباء والماء على الوافدين

منشور 28 آب / أغسطس 2017 - 10:08
الكويت تبدأ برفع أسعار الكهرباء والماء على الوافدين
الكويت تبدأ برفع أسعار الكهرباء والماء على الوافدين

بدأت الكويت الأسبوع الماضي تطبيق التعرفة الجديدة للعقار الاستثماري وهي الشقق السكنية التي يسكن أغلبها الوافدون لتنهي الدولة النفطية الثرية عصر الكهرباء والماء الرخيصة للوافدين.

وأكدت وسائل إعلام أنه تم استثناء سكن المواطنين الكويتيين من الزيادة على أسعار الكهرباء والماء، والتي تصل إلى 150 بالمئة لكل كيلووات كحد أدنى، وزيادة بخمسة أضعاف لكل ألف غالون مياه.

وستحتسب التعرفة الجديدة طبقاً لشرائح الاستهلاك بعد أن كانت ثابتة في السابق، وستكون كالتالي:

تبدأ بخمسة فلوس لأول ألف كيلووات، بزيادة 150 بالمئة عن التعرفة السابقة التي كانت عند فلسين، ثم ترتفع لـ 10 فلوس للألف الثانية، و15 فلساً لشريحة الألفي كيلووات وما فوق.

تعرفة استهلاك الماء حددها القانون الجديد بأربعة دنانير للألف غالون إمبراطوري بدلاً من 800 فلس سابقاً.

ويعد العقار الاستثماري من أكثر الفرص الاستثمارية التي يقبل عليها المستثمرون أفراداً وشركات، نظرا لعائدها المستقر الآتي من إيجارات شقق الوافدين، ويعتبر أي تغيير فيه حساساً لناحية العوائد.


وسيضغط تطبيق هذه التعرفة على الشركات العقارية المستثمرة في العقار السكني، الأمر الذي سيؤثر سلباً على نشاط العقارات ومبيعاتها.

وكان قانون التعرفة الجديدة للكهرباء والماء، الذي صدر في 22 مايو/أيار 2016، قد أعطى مهلة مدتها سنة وثلاثة أشهر لبدء التطبيق، وهي فترة لترتيب الأوراق، حيث شهدت الفترة الماضية تداول مئات العقارات بيعاً وشراء، إذ أقدم بعض المستثمرين إعادة ترتيب مراكزهم ببيع هذه العقارات لعدم فقدان العوائد التي كانت حتى العام الماضي فوق 7 بالمئة، وهي أعلى بكثير من عوائد الودائع المصرفية أو عائد توزيعات الأسهم المصرفية التي ظلت عند متوسط 3 بالمئة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية الكويتية (كونا)، أكد الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي في مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، على أن التعريفة الجديدة التي تم تطبيقها اعتباراً من الثلاثاء الماضي على القطاع الاستثماري ستشجع المستهلك على الترشيد.

وقال "العتيبي" إن الوزارة تستهلك ما يعادل 350 ألف برميل نفط لإنتاج الطاقة وهذه الكمية قابلة للزيادة إذا ما استمر الهدر حتى يصل إلى مليون برميل نفط يومياً في العام 2035.

وأضاف أن هناك سبل متعددة لتقنين الاستهلاك من خلال استخدام ما يلزم من طاقة ووضع حد للهدر الذي يكبد الدولة مبالغ طائلة، مشيراً إلى وجود رؤية أميرية تعنى بالطاقة المتجددة في ظل رغبة أمير البلاد بأن يكون 15 بالمئة من الطاقة الكهربائية في الكويت من الطاقة المتجددة بحلول 2030.

وكانت زيادة تعرفة الكهرباء والماء تم تطبيقها بالفعل على العقار التجاري في 22 من مايو/أيار الماضي. ( أريبيان بزنس) 

اقرأ أيضًا: 

لأول مرة منذ 50 عاما... الكويت ترفع أسعار الكهرباء

للمرة الأولى في تاريخ الكويت... الضرائب ترفع الإيرادات غير النفطية إلى مستوى قياسي!

نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 2.5% في 2016

الكويت تكشف عن خطة لمواجهة الأزمات الاقتصادية
 


© 2000 - 2019 Al Bawaba (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك