توقعت دراسات اقتصادية ان تسجل الكويت، التي تستفيد من اسعار النفط المرتفعة على غرار جميع الدول المنتجة، فائضا في الميزانية قد يصل الى 11 مليار دولار للسنة المالية الحالية.
واعدت الميزانية الكويتية، التي تعتمد بنسبة 85% على الايرادات النفطية، بالاستناد الى سعر 15 دولارا لبرميل النفط في حين ان السعر يقترب حاليا من 50 دولارا في سوق نيويورك.
وبحسب البنك الوطني الكويتي، اهم مصرف في الكويت، فان متوسط سعر برميل النفط الكويتي خلال السنة المالية الممتدة من الاول من ابريل 2004 الى 31 مارس 2005 سيكون بحدود 35 دولارا ما يعني فائضا في الميزانية يراوح ما بين 7-11.5 مليار دولار.
وفي المقابل اعتبرت شركة الشال الاستشارية ان الكويت حققت حوالي 2.9 مليار دولار من العائدات النفطية خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة المالية مع سعر وسطي للبرميل بلغ 33.3 دولار.
على صعيد أخر، سجلت البنوك الكويتية الستة ارتفاعا في ارباحها للنصف الاول من العام الجاري بنسبة 21%، حيث بلغت نحو 207.5 ملايين دينار، مقارنة بنحو 172 مليونا في الفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة قدرها نحو 35.2مليونا.
وأظهرت دراسة لشركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي ان البنوك المحلية هنا يتوقع لها ان تحقق ارباحا صافية في نهاية العام 2004 تقدر بنحو 328 مليون دينار سترتفع الى 373.7 مليونا العام المقبل والى نحو 402.7 مليون في عام 2006 حسب الدراسة والتي اشارت الى ان الخطوة التي اقدم عليها البنك المركزي في الكويت والمتمثلة برفع سعر الفائدة الى 4% سيساهم بشكل كبير في تحسن ارباح البنوك الكويتية.( البوابة)
