كشفت مصادر رفيعة المستوى عن ان مجموعة شركات كويتية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تقدمت الى مصرف سورية المركزي، لتأسيس أول مصرف يقوم بتأسيسه القطاع الخاص، وبالتعاون مع عدد من رجال الأعمال السوريين. وذكرت المصادر ان أبرز الشركات الكويتية المؤسسة هي شركة دار الاستثمار وتملك 12,5 في المئة، والبنك التجاري الكويتي، ويملك 7,5 في المئة، شركة مجموعة الأوراق المالية وتملك 5 في المئة، شركة الشال للاستشارات والاستثمار وتملك 22 في المئة.
وكشفت المصادر، وكما ذكرت صحيفة الرأي العام الكويتية، عن ان حصة الشال :" سيتم تخصيص نسبة منها الى البنك الاسلامي للتنمية، بعد اتخاذ القرار النهائي بالمساهمة في البنك". ونوهت المصادر الى انه تم اعداد كافة الاجراءات الأساسية لتأسيس المصرف سواء مسودة النظام الأساسي، أو الدراسات المكملة للمشروع والتي تتولاها شركة «الشال» اضافة الى تقديم الوثائق والبيانات المطلوبة للجهات الرقابية في سورية من المؤسسين غير السوريين السالف ذكرهم، والاستمارة الأولى لتأسيس المصرف، حيث اكتتبوا في حصة مقدارها 49 في المئة من رأسمال المصرف.
ويبلغ رأسمال مصرف الشام 60 مليون دينار كويتي، أي نحو 300 مليون ليرة سورية وعلم انه تمت تسمية الكيان مصرف الشام «مشروع مصرف إسلامي قيد التأسيس»، وسيقوم بممارسة كافة الأعمال المصرفية المطبقة في المصارف الاسلامية، كما سيسعى للمساهمة في تحقيق التنمية في سورية.أيضا سيقوم مصرف الشام بإدارة الأموال والممتلكات، والمحافظ، والصناديق الاستثمارية لصالح الغير وتقديم النصح والمساعدة في الادارة، القيام بعمليات التوظيف في مشاريع استثمارية تقــوم وفق أسس التأجير التمويلي، الاستدانة لآجال مختلــفة، لقــاء اصــدار سندات قابـلة للتداول.
وتأتي خطوة المؤسسين رغبة في الاستفادة من الانفتاح والتسهيلات التي ابداها مصرف سورية المركزي، بإنشاء مؤسسات تقوم بالأعمال المصرفية المطبقة في المصارف الاسلامية المنتشرة في الدول العربية والاسلامية وغيرها من دول العالم.أيضا رغبة في جذب وفورات المدخرات المالية الضخمة التي لا تزال خارج القنوات المصرفية وتوظيفها في القنوات الانتاجية والاستثمارية للاقتصاد السوري.تجدر الاشارة الى ان المؤسسين السوريين هم، أحمد نبيل الكزبري، شركة الشال للادارة والاستثمار، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين.
على صعيد أخر، حسب الارقام الرسمية تحتاج سورية الى استثمارات تقدر بنحو 50 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة اي 10 مليارات دولار سنويا لتحقيق التوازن المطلوب وحجم الاستثمارات التي حققها قانون الاستثمار رقم 10 منذ صدوره وحتى الآن بحدود 8 مليارات دولار نفذ منها 30% فقط فأين نحن من مبلغ 10 مليارات
دولار المطلوبة لتحقيق التوازن في مجال البطالة وحدها..؟!
وقال خبير إقتصادي سوري :" نحتاج الى خطة اقتصادية قادرة على تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 6% حتى يمكن استيعاب الاثر الناجم عن الزيادة السكانية كذلك لابد من قفزة نوعية تتحقق معها معدلات تنمية عالية تهدف الى ايجاد اكثر من مليون فرصة عمل حاليا اضافة الى 200 الف فرصة عمل لكل سنة قادمة".
وأضاف، :" ان عدم تزايد الناتج المحلي الصافي يعود الى اسباب عديدة اهمها: إن الموارد الطبيعية المتاحة محدودة فالمساحة القابلة للزراعة محدودة والمياه المتوفرة والثروات الكامنة المعروفة محدودة. وأن استغلال تلك الموارد لم يكن كاملا كما ان تطوير اساليب العمل في الزراعة والصناعة من اجل زيادة الانتاجية فيها لم تؤد الى زيادة كبيرة في الناتج المحلي حيث بقي الناتج يزداد بشكل بطيء". واذا بقيت الاحوال على النمط السائد الآن نفسه وبقي السكان يتزايدون والناتج لا يتزايد الا بشكل خطي فان ذلك سيؤدي الى ازدياد حجم الفجوة بين الناتج المحلي والمتطلبات وهذا سيؤدي الى انخفاض كبير في مستوى المعيشة وسينعكس على كل فرد من افراد المجتمع ويزيد عدد العاطلين عن العمل والمعالين من الاطفال والشيوخ.
ولخص الخبير قوله :" ان سرعة وتطور عملية التنمية الاقتصادية ترتبط ارتباطا وثيقا بنسبة المشتغلين في البلاد فكلما كانت نسبة العاملين مرتفعة كانت التنمية متسارعة وكان حجم الناتج المحلي متزايدا وهنا ضرورة العمل على زيادة استثمار الطاقات البشرية الهائلة وتوظيفها في خدمة التنمية وتطوير المجتمع عبر اقامة مشروعات استثمارية وانجاز هذه المهمة يعد أمرا في غاية الصعوبة". ( البوابة)
