أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح عن موافقة مجلس ادارة البنك مبدئياً على الترخيص لبنك (اتش اس بي سي الشرق الأوسط) بافتتاح فرع له في دولة الكويت. وقال الشيخ سالم لوكالة الانباء الكويتية ان الموافقة التي تمت يوم الأثنين الفائت سيعقبها خطوة من الناحية الاجرائية وفقاً لاحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته تقضي بعرض الأمر على مجلس الوزراء لاصدار قرار بشأن الموافقة على افتتاح فرع البنك في الكويت.واضاف قائلاً ان البنك المركزي يعكف على دراسة بعض الطلبات لبنوك اجنبية اخرى في اطار مجموعة من المعايير والضوابط التي اقرها مجلس ادارة البنك المركزي في هذا الخصوص.
يذكر ان الموافقة المبدئية هذه تعتبر الثالثة لبنك اجنبي يتم الترخيص له بفتح فرع في الكويت وذلك بعد اقرار التعديلات الاخيرة التي ادخلت على قانون البنك المركزي بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004.وتم بموجب هذه التعديلات الغاء القيد الذي كان قائماً على دخول البنوك الاجنبية الى السوق المحلي من خلال فتح فروع لها بعد ان كان يشترط في هذه البنوك مساهمة الحكومة الكويتية او المؤسسات المصرفية والمالية فيها.وكان مجلس ادارة البنك المركزي قد وافق في شهر اغسطس 2004 على افتتاح فرع لبنك (بي ان بي باريباس) ووافق في شهر يناير الماضي على افتتاح فرع لبنك ابوظبي.
وفي ردة فعل لهذه الخطوة التي اخذها «المركزي» والتي تشير الى قرب المواجهة الحقيقية بين البنوك الكويتية والبنوك الاجنبية في الساحة المصرفية رحب امين سر ومدير عام الاستثمار في بنك الخليج جاسم زينل بهذه الخطوة التي اعتبرها مكملة للخطوتين الماضيتين بالسماح لبنك فرنسي وبنك ابوظبي الإسلامي.وقال زينل «ان دخول البنوك الاجنبية الى السوق سيضيف قيمة ايجابية للقطاع المصرفي الكويتي» مشيراً الى ان البنوك المحلية جهزت وهيأت نفسها للتعاطي مع هذه المرحلة.
وبين انه توقع منح رخص جديدة قريباً خصوصاً وان اتفاقية التجارة العالمية ملزمة باعطاء السماح لدخول البنوك الاجنبية لافتاً الى ان ذلك يقابله جانب كبير من الاهتمام من قبل العديد من البنوك الاجنبية لدخول السوق الكويتية.ولم ير زينل ان يؤثر دخول البنوك الاجنبية على السيولة في السوق موضحاً ان المجالات التي ستدخل فيها هذه البنوك ستقتصر على تمويل المشاريع الكبرى وادارة الثروات.وعما اذا كانت مشاريع تعاون تم الاتفاق عليها مع البنوك الاجنبية اجاب زينل قائلاً «حياهم الله، فنحن مستعدون لذلك».
ومن ناحيته كشف رئيس مجلس ادارة البنك العقاري عبدالوهاب الوزان ان تأثر السيولة بالسلب بدخول البنوك الاجنبية الى السوق المحلية يتوقف على الجهة التي سيستثمر فيها البنك الاجنبي.واوضح الوزان ان البنك الاجنبي اذا ما اخذ الاموال واستثمر بها في محافظ وصناديق خارجية في الأسواق الأوروبية والاميركية، فمن المحتمل ان يؤثر ذلك على السيولة.
واضاف، وكما ذكرت صحيفة الرأي العام الكويتية،:" أن الوضع سيختلف اذا ما وجه استثماراته الى دخول السوق بتمويل المشاريع الكبرى في الدولة"، مبيناً ان هذا التوجه من شأنه ان يولد شعورا ايجابيا تجاه السوق.وكان لمدير عام بنك الكويت والشرق الأوسط ناصر الجلال وجهة نظر اخرى حول هذه النقطة تحديداً ورأى «ان رؤوس الاموال الكويتية بطبيعتها حرة» مشيراً الى ان المستثمر الكويتي بامكانه ان يضع امواله المراد استثمارها في اي مكان حسبما يرى سواء في الداخل او في الخارج.وقال «اعتقد ان تأثر السيولة بالسلب في السوق الكويتية بدخول البنوك الاجنبية امر مستبعد».واكد الجلال ان عمل البنوك الاجنبية في السوق المحلية سيثري العمل المصرفي الكويتي، لما سيولده من مجالات منافسة متعددة.وذكر ان البنوك الأجنبية ستسعى للدخول في نشاطات محددة منها تمويل المشاريع الكبرى والعمليات المصرفية الخاصة وادارة الثروات مشيراً الى ان منافسة هذه البنوك ستكون في بدايتها مقصورة حول هذه الخدمات خصوصاً ان الكويت بدأت تدخل مرحلة تنفيذ المشاريع الكبرى وتحديث بنيتها التحتية.
بدوره لم ير رئيس مجلس ادارة بنك برقان السابق والعضو المنتدب الحالي لشركة الأهلية للاستثمار عبدالعزيز النبهان ان تؤثر عملية دخول البنوك الاجنبية الى السوق الكويتية ومزاولة نشاطها على السيولة في السوق.وبادر قائلاً «ان هذه البنوك ستكون داعمة وحامية للاقتصاد الكويتي.واشار الى ان الانفتاح الاقتصادي بات امراً ضرورياً وحتمياً في ظل التعاطي مع ظروف المرحلة الحالية والمقبلة، مبيناً ان كل بنك اجنبي سيدخل الى السوق الكويتية سيبحث له عن ميزة مناسبة تميزه عن البنوك المحلية.ودعا النبهان «المركزي» ان يكرر هذه الخطوة باعتبار انها تدعم توجه الكويت لأن تصبح مركزاً مالياً في المنطقة.واضاف :" ان عنصر المنافسة متوقع وسيعود بالايجاب على اكثر من جانب سواء الخدمات او المنتجات او حتى اكتساب الكوادر الكويتية الشابة الخبرة في هذا القطاع الحيوي في الدولة".
على صعيد ثان، ستبدأ إدارة سوق الكويت للأوراق المالية إعتباراً من بداية شهر مارس المقبل تطبيق التعديلات التي أقرتها لجنة السوق على نظام التداول الآجل والمتعلقة باحتساب الفائدة على الدفعة المتبقية من قيمة العقد الآجل. وأوضحت مصادر مطلعة انه يجري في الوقت الراهن اجراء تعديلات على نظام التداول الآجل بهدف تطبيق التعديل الجديد الذي يستثني الدفعة الأولى من العقد والبالغة نسبتها 30 في المئة من احتساب الفائدة عليها. ومع بدء تطبيق التعديلات الجديدة فإن المتعامل الذي يشتري أسهما وفق نظام التداول الآجل يترتب عليه دفع الفائدة على المبلغ المتبقي من قيمة الاسهم حيث سيتم احتساب الفائدة البالغة نسبتها 10 في المئة طبقا للمدة الزمنية التي يستغرقها العقد وعلى 70 في المئة من قيمة كامل الاسهم موضع العقد.
تجدر الاشارة الى أن لجنة السوق اقرت التعديلات على سوق التداول الآجل واعطت ادارة السوق مهلة لاعداد انظمة الكمبيوتر والبدء بتطبيقها. وقد شهد نظام التداول الأجل عددا من التعديلات ساهمت في الحد من تأثير السوق الاجل على السوق الفوري وخصوصاً في أوقات التراجع، بعد الغاء مدة عقود الشهر وخفض قيمة الفائدة من 15 الى 10 في المئة, وبعد هذه التعديلات شهد السوق الآجل هدوءاً ملحوظاً فيما نشط سوق البيوع المستقبلية الذي يتم العمل به في أثناء السوق الفوري، عكس السوق الآجل الذي يتم العمل به بعد السوق الفوري.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
