ذكر تقرير اقتصادي ان اسعار النفط بقيت مرتفعة مع انتهاء شهر سبتمبر لكنها بدأت بالضعف نسبيا مقارنة بمستوى شهر اغسطس الماضي اذا استثنينا الاسبوع الاخير من شهر سبتمبر. وقال التقرير الاسبوعي لمكتب الشال للاستشارات الاقتصادية الصادر السبت الفائت ان معدل سعر برميل النفط الكويتي لمعظم شهر سبتمبر بلغ نحو 34.1 دولارا امريكيا منخفضا بواقع 3.6 دولارات للبرميل او نحو 9.6 في المائة عن مستوى شهر اغسطس الماضي.
واشار التقرير، وكما ذكرت صحيفة أخبار الخليج البحرينية، الى ان اسعار النفط الكويتي بلغت خلال الاسبوع الاول من شهر سبتمبر 35 دولاراً للبرميل بعد ان كانت بحدود 38.7 دولاراً للبرميل في الاسبوع الاخير من شهر اغسطس لتهبط الى نحو 33.7 دولاراً امريكياً للبرميل في الاسبوع الثاني. وتواصل الهبوط الطفيف الى نحو 33.4 دولار للبرميل في الاسبوع الثالث ليبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي في الاسبوع الرابع من شهر سبتمبر نحو 34.2 دولاراً فاقدا 4.5 دولارات او نحو 11.6 في المائة عن معدل الاسبوع الاخير من شهر اغسطس.
وافاد تقرير الشال بان حصة انتاج النفط الكويتي الحالية في اوبك بلغت نحو 2.087 مليون برميل يوميا ويفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية في شهر سبتمبر بحدود 580 مليون دينار كويتي. واضاف التقرير ان متوسط سعر برميل النفط الكويتي خلال الشهور الستة الماضية من السنة المالية الحالية بلغ نحو 34 دولاراً امريكياً ويفوق ذلك السعر الرقم المقدر في الموازنة بنحو 19 دولارا للبرميل او نحو 127 في المائة وايضا بزيادة بنحو 8.4 دولارات للبرميل ونحو 33 في المائة عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للنصف الاول من السنة المالية الماضية.
وقال الشال :" انه يفترض ان تبلغ ايرادات الكويت النفطية للنصف الاول من السنة المالية الحالية نحو 3.37 مليارات دينار او بزيادة بنحو 23.2 في المائة عن جملة الايرادات النفطية المقدرة في الموازنة الحالية والبالغة نحو 2735.3 مليون دينار كويتي على اساس حصة انتاج نفط خام بنحو مليوني برميل يوميا وبسعر افتراضي يبلغ 15 دولاراً للبرميل وعند سعر صرف يبلغ 992 فلسا للدولار".
على صعيد أخر، كشف وكيل الوزارة المساعد ورئيس مكتب الاستثمار الاجنبي شاكر الصالح أن حجم الاستثمارات الاجنبية التي ستستثمر في الكويت في الفترة القريبة المقبلة تبلغ 650 مليون دولار، وهي عبارة عن تدفقات رأسمالية لشركات عالمية اقليمية كبيرة وضعت الكويت في اجندتها وعلى سلم اولويات الدول ذات المناخ الاستثماري الجاذب.
واضاف الصالح، وكما ذكرت صحيفة الرأي العام الكويتية، " ان الـ 650 مليون دولار تعتبر باكورة مبالغ الاستثمارات الاجنبية المباشرة في دولة الكويت". واوضح الصالح ان مبالغ الاستثمارات الاجنبية الوافدة " سيكون لها انعكاس ايجابي على معدلات النمو الاقتصادي في الكويت وعلى القطاع الخاص المحلي سواء على الصعيد المالي أو الصناعي أو الخدمي وغيره، وسينعكس كذلك على المؤشرات الاقتصادية المختلفة التي يتم تصنيف دولة الكويت على ضوئها في المؤسسات الاقتصادية العالمية". وتوقع الصالح ان السياسات الاقتصادية المختلفة التي تتبناها الحكومة والجهود الترويجية المبذولة على الصعيد العالمي والمحلي بفضل عزم واصرار القيادة السياسية العليا ستؤتي أكلها وستثمر عن المزيد من الاستثمارات الاجنبية الوافدة الى دولة الكويت في مختلف القطاعات وبمبالغ أكبر.(البوابة)
